خبرگزاري آريا - تهران – ايرنا - تمديد فرصت چهارماهه گروه ويژه اقدام مالي براي بررسي درخواست عضويت ايران در اين نهاد بين المللي با وجود فشارهاي آمريکا و متحدان منطقه اي آن، بار ديگر نشان داد که با ديپلماسي ايراني مبتني بر منطق عقلانيت و قاطعيت مي توان منافع ملي را حفظ و صيانت کرد.

به گزارش ايرنا، ديپلماسي چندجانبه در نهادهاي بين المللي همواره يکي از نقاط قوت سياست خارجي دولت روحاني بوده است؛ اين الگوي عزتمندانه و عقلاني ايران در سازمان هاي بين المللي باعث شده تا علاوه بر حفظ منافع ملي، برخي اقدام هاي تقابلي عليه جمهوري اسلامي ايران نيز خنثي شود.
بيانيه ديروز گروه ويژه اقدام مالي(FATF) در ارايه فرصت 4 ماهه به ايران بارديگرديپلماسي چندجانبه مهمترين ابزار براي حفظ و پيگيري منافع ملي است.گروه ويژه اقدام مالي درنشست روز جمعه خود در پاريس با اذعان به پيشرفت ايران دراجراي برنامه اقدام، به تهران تافوريه سال آينده ميلادي (4 ماه ديگر) براي تکميل اصلاحات فرصت داد.
`بهرام قاسمي`سخنگوي وزارت خارجه با استقبال از تصميم گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در تمديد تعليق کشورمان از فهرست کشورهاي مشمول اقدامات سخت مقابله اي مالي وبانکي، آن را موفقيت ديگري براي ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران درمقابله باتلاش هاي گسترده آمريکا دانست که با سوء استفاده از رياست دوره اي خود برFATF و با کمک رژيم صهيونيستي و رژيم سعودي در صدد بازگرداندن ايران به فهرست سياه بود.
اگرچه بيانيه نهايي نشست اين گروه از تصويب و اجرا نشدن بيشتر بخش هاي برنامه عملياتي اظهار تاسف کرده اما گروه ويژه اقدامات مالي ضمن اشاره به 'پيشرفت تلاش‌ براي تدوين قوانين' مرتبط در ايران، گفته است به طور کلي تصميم نهايي خود را پس ازبررسي مصوباتي مي‌گيرد که تمامي مراحل لازم را طي کرده و لازم الاجرا شود.
در اجلاس اين سازمان که ازيکشنبه گذشته آغاز شده، بيش از 800 مقام مسئول به نمايندگي از 204کشور و سازمان بين المللي از جمله صندوق بين المللي پول، سازمان ملل و بانک جهاني به بحث و بررسي درباره موضوع هاي تعيين شده پرداختند.
در اين اجلاس 140 گزارش پيرامون مسائل مهم به منظور حفاظت از سلامت نظام مالي ومشارکت در امنيت جهاني مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
تنظيم مقررات براي دارايي هاي مجازي جهت جلوگيري از پولشويي و خطرات تامين مالي تروريسم، بررسي راهبردهاي اختلال درتامين مالي داعش، القاعده وهمکاران آنها و ديگر تروريست ها، اقدام جديد براي برخورد با تامين مالي اشاعه سلاح هاي ممنوعه، بررسي پيشرفت هاي ايران و ديگر کشورها از جمله موضوع هاي مورد بحث اين اجلاس بود.
گروه ويژه اقدام مالي يک سازمان بين دولتي است که درسال 1989با ابتکار گروه 7 براي مبارزه با پولشويي تاسيس شده‌ است. اين سازمان 37 عضو داشته و دبيرخانه آن در مقر سازمان همکاري اقتصادي و توسعه در پاريس قرار دارد.
جمهوري اسلامي ايران از سال 2007 ميلادي در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي قرار گرفت که از سال 2009 به طور رسمي در بيانيه هاي آن اعلام و مقررات اقدام هاي متقابل عليه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالي و بانکي با ايران احتياط کنند.
از سال 1394ايران به واسطه اقدامات ديپلماتيک و داخلي در وضعيت تعليق از«اعمال اقدامات تقابلي» قرارگرفته است.بنابراين، ايران در استاندارد هاي نظارتي و کنترلي در هر سه زمينه پولشويي، جرايم سازمان يافته و حمايت مالي تروريسم در يک فضاي خاکستري به سر مي برد.
دراين چارچوب ديپلماسي چندجانبه جمهوري اسلامي ايران بايد مسير پر فراز ونشيبي رادر اين نهاد بين المللي بپيمايد.ديپلماسي ايران بايد رايزني هايي را درحوزه دستورالعمل هاي گروه ويژه اقدام مالي داشته باشد.اگر ايران لايحه معروف به«مبارزه با حمايت مالي ازتروريسم» را تصويب کند، مذاکرات و رايزني هاي مربوط به اجراي کامل پروتکل «برنامه اقدام» وخواسته هاي ويژه اين نهاد باقي مانده است که بايددردستورکار سياست خارجي ايران قرار بگيرد.
برنامه اقدام در واقغ الگوي مطالبات گروه ويژه اقدام مالي است که اين مطالبات رد و اقدامات ايران در شوراي عمومي مورد بررسي قرار مي گيرد. مدل تصميم گيري شوراي عمومي مبتني بر «اجماع» است؛ در مدل اجماع راي منفي هرکدام از 37 عضو اين شورا، مانع آن مصوبه مي شود، در جمع اعضاي کنوني راي آمريکا و شوراي همکاري خليج فارس عليه ايران بوده و عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي با وجود عضويت ناظر مي توانند اقدامات ضدايراني را تقويت کنند.
سخنگوي وزارت امورخارجه ايران با تاکيد بر اينکه «اف.اي.تي.اف» بايد از انگيزه هاي سياسي دوري جسته و تنها به گزارش هاي فني توجه کند، گفت: بر اساس گزارشهاي فني که تاکنون به اين نهاد ارائه شده است اکثر موارد فني مورد درخواست در برنامه اقدام مربوط به ايران به صورت کامل اجرا شده و مابقي نيز پس از طي مراحل قانوني مربوط به سه لايحه باقي مانده اجرايي خواهد شد؛ بنابراين انتظار مي رفت که اجلاس اف آي تي اف به اين واقعيات توجه کرده و از به کارگيري برخي عبارات منفي در بيانيه خودداري نمايد.
شوراي عمومي هرسال سه بار نشست رسمي برگزار مي کند و در فاصله چهارماه گزارش ها براي تاييد يا رد ادامه وضعيت کشورها به شوراي عمومي ارايه مي شود. نظام تصميم گيري در گروه ويژه اقدام مالي روندي شبيه به کارکرد نظام بازرسي و کنترل شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي هسته اي دارد؛ سازماني که براي سال هاي متمادي جمهوري اسلامي ايران براي احقاق حق هسته اي خود در آن سازمان بين المللي در مقابل آمريکا جنگيد.
همانطور که پيشينه ديپلماسي چندجانبه ايران در سازمان هاي بين المللي به ويژه سازمان ملل متحد از زمان جنگ تحميلي نشان مي دهد، ظرفيت ها و قدرت ملي کشور به عنوان پشتيبان توانسته پيشران ديپلماسي در حوزه هاي منطقه اي و بين المللي باشد.
همچنين درموضوع هسته اي و توافق برجام، تحرک ديپلماتيک گسترده دولت روحاني در مجمع عمومي سازمان ملل متحد نشان داد که ديپلماسي ابزاري قدرتمند درعرصه سازمان هاي بين المللي است. پيگيري منافع ملي ايران در گروه ويژه اقدام مالي و جلوگيري از اجماع ضدايراني در چارچوب سه اصل «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» توانست مسير مناسبات بانکي- مالي ايران را استوار و حفظ نمايد.
اروپام**2040**1590
انتهاي پيام /*