فرارو- جنجال‌ها در خصوص FATF و CFT همچنان ادامه داد و به نوعی می‌توان گفت که وارد فاز جدیدی شده است و با عبور از مرحله اعتراضات خیابانی و جنجال‌های نمایندگان، وارد مرحله عجیب و بی‌سابقه‌ای شده است که مجمع تشخیص بازیگردان این مرحله است.
بعد از تصویب CFT و FATF گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن بود که مشکلاتی هم بر سر راه تائید آن توسط شورای نگهبان به وجود خواهد آمد و البته همه بر این باور بودند که این شورای نگهبان است که این مشکلات و موانع را ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل بود که برخی از دولتی‌ها مثل جهانگیری و محمدجواد ظریف برای شفافیت بیشتر نسبت به این دو لایحه عازم شورای نگهبان شده بودند، اما گویا ماجرا این بار متفاوت بود و مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل شده و در خصوص CFT و FATF اعلام نظر کرده است.
بیشتر بخوانید: بررسی لایحه CFT در هیأت عالی نظارت مجمع
همین مسئله موجب بلبشوی بسیاری در میان فعالان سیاسی و دولتمردان شد و به طوری که بعد از طرح این موضوع عباس آخوندی طی یادداشتی نوشت: «رابطه اصل نهاد مجمع تشخیص مصلحت با سیاست‌ها وضعیت مشورت برای رهبری دارد. بنابراین، مجمع فاقد اصالت و اختیار ذاتی در این ارتباط است. چه رسد به هیات نظارتی که منبعث از آن است. براساس مقررات موضوعه مجمع، نظرات این هیات تا زمانی که در مجمع به تصویب نرسیده‌است فاقد ارزش اعلامی است. در مواد ۷، ۸ و ۹ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به صراحت درج شده است که در هر حال، تشخیص و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی برعهده مجمع خواهد بود. دستورالعمل فوق و هیچ‌یک از مواد و مفاد آن تا کنون نسخ نشده و هنوز به‌طور رسمی ملاک عمل مجمع است. حال آنچه از سوی دبیرخانه مجمع به شورای نگهبان اعلام شده است، نظر هیات نظارت است؛ بنابراین فاقد ارزش رسمی است.».
اما گویا هیچکدام از این‌ها اثرگذار نبود و اعضای دبیرخانه مجمع تاکید داشتند که آنچه صورت گرفته کاملا قانونی و در راستای اختیارات مجمع است و حتی برخی معتقدند که شورای نگهبان حاضر به تائید FATF و CFT شده است، اما نظر مجمع ملاک قرار گرفته است. با این وجود همچنان برخی چهره‌های سیاس یتاکید دارند که اقدامات مجمع برخلاف قانون اساسی است. در همین خصوص مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری طی یادداشتی نوشت: «عده‌ای تحت پوشش مجمع تشخیص مصلحت نظام و قبل از آنکه شورای نگهبان نظر خود را بدهد علیه این لایحه حکم صادر می‌کنند. این اقدامات، بدعت در قانونگذاری است و اگر چنین روشی به صورت یک فرهنگ درآید، عملاً کشور دچار هرج و مرج می‌شود، قانون اساسی مهجور و متروک می‌ماند، اراده افراد و گروه‌ها جای قانون را می‌گیرد و جامعه به قهقرا می‌رود.»
همین مسئله موجب بلبشوی بسیاری در میان فعالان سیاسی و دولتمردان شد و به طوری که بعد از طرح این موضوع عباس آخوندی طی یادداشتی نوشت: «رابطه اصل نهاد مجمع تشخیص مصلحت با سیاست‌ها وضعیت مشورت برای رهبری دارد. بنابراین، مجمع فاقد اصالت و اختیار ذاتی در این ارتباط است. چه رسد به هیات نظارتی که منبعث از آن است. براساس مقررات موضوعه مجمع، نظرات این هیات تا زمانی که در مجمع به تصویب نرسیده‌است فاقد ارزش اعلامی است. در مواد ۷، ۸ و ۹ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به صراحت درج شده است که در هر حال، تشخیص و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی برعهده مجمع خواهد بود. دستورالعمل فوق و هیچ‌یک از مواد و مفاد آن تا کنون نسخ نشده و هنوز به‌طور رسمی ملاک عمل مجمع است. حال آنچه از سوی دبیرخانه مجمع به شورای نگهبان اعلام شده است، نظر هیات نظارت است؛ بنابراین فاقد ارزش رسمی است.».
اما گویا هیچکدام از این‌ها اثرگذار نبود و اعضای دبیرخانه مجمع تاکید داشتند که آنچه صورت گرفته کاملا قانونی و در راستای اختیارات مجمع است و حتی برخی معتقدند که شورای نگهبان حاضر به تائید FATF و CFT شده است، اما نظر مجمع ملاک قرار گرفته است. با این وجود همچنان برخی چهره‌های سیاس یتاکید دارند که اقدامات مجمع برخلاف قانون اساسی است. در همین خصوص مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری طی یادداشتی نوشت: «عده‌ای تحت پوشش مجمع تشخیص مصلحت نظام و قبل از آنکه شورای نگهبان نظر خود را بدهد علیه این لایحه حکم صادر می‌کنند. این اقدامات، بدعت در قانونگذاری است و اگر چنین روشی به صورت یک فرهنگ درآید، عملاً کشور دچار هرج و مرج می‌شود، قانون اساسی مهجور و متروک می‌ماند، اراده افراد و گروه‌ها جای قانون را می‌گیرد و جامعه به قهقرا می‌رود.»
بیشتر بخوانید: انتقاد شدید مسیح مهاجری از روند تصویب FATF
شورای نگهبان ملزم به تبعیت از مجمع است
در همین خصوص حسین کنعانی مقدم تحلیلگر مسائل سیاسی طی گفتگو با فرارو اظهار کرد: «با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئول تطبیق قوانین با سیاست‌های کلی نظام است، بنابراین بر حسب وظیفه نظر خود را به شورای نگهبان اعلام می‌کند که آیا فلان قانون تطبیق دارد یا مغایر سیاست‌های کلی نظام است. در اینجا هم شورای نگهبان ملزم است که بنا بر دستور رهبری، نظر مجمع تشخیص را در بررسی مصوبه مجلس منظور کند. یعنی اگر مجمع قانونی را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست، نباید آن را تائید کند.»
وی ادامه داد: «در خصوص FATF و CFT هم نظر مجمع گرفته شده است و طبق این نظر، برخی ایرادات به آن‌ها وارد دانسته که شورای نگهبان موظف است به آن رسیدگی کند. تا اینجای کار نیازی نیست لزوما مصوبه مجلس به مجمع تشخیص بیاید و این صرفا اعلام نظر مجمع است. در صورتی که شورای نگهبان ایرادی را به قوانین مطرح کند و مجلس بر روی آن پافشاری کند، آن زمان است که مصوبه به مجمع تشخیص می‌آید. تا این زمان نیازی نیست برای اعلام نظر حتما لایحه به مجمع بیاید.»
او در پاسخ به این سوال که آیا در همه موارد روال کار اینگونه است که مجمع تشخیص اعلام نظر می‌کند یا FATF و CFT جزو موارد خاص هستند، گفت: «خیر. مجمع در تمامی موارد اعلام نظر می‌کند. اصلا روال کار این است که هرگاه مجلس لایحه‌ای را تصویب می‌شود یک نسخه از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کنند. به طور کلی مجمع در دو بخش لوایح را بررسی می‌کند. یک بار این است که اعلام می‌کند که مثلا قوانین تصویب شده مغایر سیاست‌های کلان هستند و یکی دیگر اینکه اگر مجلس حاضر به اصلاح نشود، مصوبه به مجمع تشخیص می‌آید. در این مرحله دیگر اعلام نمی‌کند بلکه تصویب می‌کند.»
این فعال سیاسی در خصوص اینکه آیا خیلی عجیب نیست که برای تصویب یک قانون سه نهاد اعلام نظر کنند، عنوان کرد: «خیر. ببینید به هرحال مجلس ملزم به این است که قوانینی که وضع می‌کنند، مخالف قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام نباشد. اما در بعضی موارد این اتفاق رخ نمی‌دهد و وقتی در اختیار شورای نگهبان قرار می‌گیرد، تطبیق قاونو مذکور با سیاست‌های کلان کشور از مجمع استعلام می‌شود. بعضی از این قوانین مجمع الان قانون هستند. مثل اصل ۴۴ یا اقتصاد مقاومتی و... این‌ها باید در قوانین جدید منظور شوند.»
وی تصریح کرد: «البته در هیچ موردی مجمع تشخیص مصوبه مجلس را رد نمی‌کند. تنها نهادی که مسئول رد مصوبه است، شورای نگهبان است. اما در شرایطی که مجمع اعلام کند که قانون جدید مغایر سیاست‌های کلان نظام است، شورای نگهبان موظف است که قانون را تائید نکند و دوباره به مجلس ارجاع دهد. زیرا مقام معظم رهبری به شورای نگهبان تکلیف کرده اند که باید نظرات مجمع تشخیص را در تایئد یا رد قوانین جدید منظور کنند.»
کنعانی مقدم در پایان در خصوص اظهارات عباس آخوندی مبنی بر اینکه آنچه از سوی دبیرخانه مجمع به شورای نگهبان اعلام شده، صرفا نظر هیات نظارت و فاقد ارزش رسمی است، گفت: «این حرف آقای آخوندی مغلطه کردن است. دبیرخانه نظر مجمع را اعلام می‌کند و نظر اختصاصی ندارد. زیرا اصلا دبیرخانه مجرای عبور نظرات مجمع تشخیص است. اینکه آقای آخوندی هم گفتند که دستور رهبری منتشر نشده اتفاقا این نامه رسما به شورای نگهبان ارسال شده و از این خواسته شده که در خصوص مغایرت و عدم مغایرت قوانین با سیاست‌های کلان نظام، نظر مجمع استعلام شود.»
مجمع تشخیص غیرقانونی عمل می‌کند
اما نعمت احمدی حقوقدان نظر متفاوتی دارد و در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ به این دلیل تاسیس شد که یک سری اختلافات میان شورا نگهبان و مجالس اول و دوم پیش آمد. در ان دوره مرحوم حضرت امام(ره) برای اینکه نهادی برای حل این اختلافات وجود داشته باشد این نهاد را تاسیس کردند. بعد از بازنگری قانون اساسی ماده ۱۱۲ نیز در خصوص مجمع به قانون اساسی اضافه شد و این تنها ماده قانونی در خصوص وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در هیچ قسمت قانون اساسی به این نهاد اشاره نشده است.»
وی ادامه داد: «در این اصل آمده است که «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌کند. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.» یعنی اینکه مجمع الان یک هیات نظارت عالی داشته باشد در هیچ جای قانون اساسی نیامده است.»
وی تاکید کرد: «ما این را الان از مطبوعات مطلع شدیم و اصلا نمی‌دانیم که از کجا آورده اند که مجمع یک هیات نظارت عالی ۱۵ نفره باید داشته باشد و حرف نهایی را بزند. یعنی یک قانونی تمام شده که هم به تصویب مجلس رسیده و هم شورای نگهبان آن را تائید کرده را رد کند. این یک تعریف جدید است که بر خلاف قانون است. چون برابر قانون نفی ضمنی است یا صریح. یعنی اگر قانونی تصویب شد با یک قانون جدید می‌توان ان را نقض کرد؛ بنابراین تشکیل این هیات نظارت که مصوبه مجلس را رد کند، خلاف اصل تفکیک قوا و شانیت مجلس شورای اسلامی است.»
این حقوقدان در خصوص صحبت‌های کنعانی مقدم مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری اختیارات خود را به مجمع داده است، افزود: «این هم درست نیست. زیرا اختیارات مقام معظم رهبری حاکمیتی است و اصلا امکان تنفیذ ندارد. چراکه این اختیارات به دلیل ماهیت و ذات، ولی فقیه به ایشان داده شده است، امکان اینکه به نهاد دیگری تنفیذ شود وجود ندارد. زیرا برگرفته از شانیت رهبری در نظام است؛ بنابراین هر آنچه مجمع در خصوص CFT و FATF کاملا برخلاف قانون است و هیچ توجیهی ندارد.»
احمدی در پاسخ به این سوال که آیا مجمع می‌تواند در قوانین داخلی خود چنین مسئله‌ای را اعمال کند و چنین اختیاری به خود بدهد، گفت: «خیر. اینکه در قانون اساسی آمده مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب می‌شود به معنی این است که مثلا چند کارمند داشته باشد یا چه کسی نایب رئیس باشد و چه جا‌هایی جلسه برگزار کنند و ... یعنی می‌خواهم بگویم که قوانین داخلی در همین حد است و اینگونه نیست که برای خود اختیارات جدیدی ایجاد کنند.»
شورای نگهبان ملزم به تبعیت از مجمع است
در همین خصوص حسین کنعانی مقدم تحلیلگر مسائل سیاسی طی گفتگو با فرارو اظهار کرد: «با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئول تطبیق قوانین با سیاست‌های کلی نظام است، بنابراین بر حسب وظیفه نظر خود را به شورای نگهبان اعلام می‌کند که آیا فلان قانون تطبیق دارد یا مغایر سیاست‌های کلی نظام است. در اینجا هم شورای نگهبان ملزم است که بنا بر دستور رهبری، نظر مجمع تشخیص را در بررسی مصوبه مجلس منظور کند. یعنی اگر مجمع قانونی را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست، نباید آن را تائید کند.»
وی ادامه داد: «در خصوص FATF و CFT هم نظر مجمع گرفته شده است و طبق این نظر، برخی ایرادات به آن‌ها وارد دانسته که شورای نگهبان موظف است به آن رسیدگی کند. تا اینجای کار نیازی نیست لزوما مصوبه مجلس به مجمع تشخیص بیاید و این صرفا اعلام نظر مجمع است. در صورتی که شورای نگهبان ایرادی را به قوانین مطرح کند و مجلس بر روی آن پافشاری کند، آن زمان است که مصوبه به مجمع تشخیص می‌آید. تا این زمان نیازی نیست برای اعلام نظر حتما لایحه به مجمع بیاید.»
او در پاسخ به این سوال که آیا در همه موارد روال کار اینگونه است که مجمع تشخیص اعلام نظر می‌کند یا FATF و CFT جزو موارد خاص هستند، گفت: «خیر. مجمع در تمامی موارد اعلام نظر می‌کند. اصلا روال کار این است که هرگاه مجلس لایحه‌ای را تصویب می‌شود یک نسخه از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کنند. به طور کلی مجمع در دو بخش لوایح را بررسی می‌کند. یک بار این است که اعلام می‌کند که مثلا قوانین تصویب شده مغایر سیاست‌های کلان هستند و یکی دیگر اینکه اگر مجلس حاضر به اصلاح نشود، مصوبه به مجمع تشخیص می‌آید. در این مرحله دیگر اعلام نمی‌کند بلکه تصویب می‌کند.»
این فعال سیاسی در خصوص اینکه آیا خیلی عجیب نیست که برای تصویب یک قانون سه نهاد اعلام نظر کنند، عنوان کرد: «خیر. ببینید به هرحال مجلس ملزم به این است که قوانینی که وضع می‌کنند، مخالف قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام نباشد. اما در بعضی موارد این اتفاق رخ نمی‌دهد و وقتی در اختیار شورای نگهبان قرار می‌گیرد، تطبیق قاونو مذکور با سیاست‌های کلان کشور از مجمع استعلام می‌شود. بعضی از این قوانین مجمع الان قانون هستند. مثل اصل ۴۴ یا اقتصاد مقاومتی و... این‌ها باید در قوانین جدید منظور شوند.»
وی تصریح کرد: «البته در هیچ موردی مجمع تشخیص مصوبه مجلس را رد نمی‌کند. تنها نهادی که مسئول رد مصوبه است، شورای نگهبان است. اما در شرایطی که مجمع اعلام کند که قانون جدید مغایر سیاست‌های کلان نظام است، شورای نگهبان موظف است که قانون را تائید نکند و دوباره به مجلس ارجاع دهد. زیرا مقام معظم رهبری به شورای نگهبان تکلیف کرده اند که باید نظرات مجمع تشخیص را در تایئد یا رد قوانین جدید منظور کنند.»
کنعانی مقدم در پایان در خصوص اظهارات عباس آخوندی مبنی بر اینکه آنچه از سوی دبیرخانه مجمع به شورای نگهبان اعلام شده، صرفا نظر هیات نظارت و فاقد ارزش رسمی است، گفت: «این حرف آقای آخوندی مغلطه کردن است. دبیرخانه نظر مجمع را اعلام می‌کند و نظر اختصاصی ندارد. زیرا اصلا دبیرخانه مجرای عبور نظرات مجمع تشخیص است. اینکه آقای آخوندی هم گفتند که دستور رهبری منتشر نشده اتفاقا این نامه رسما به شورای نگهبان ارسال شده و از این خواسته شده که در خصوص مغایرت و عدم مغایرت قوانین با سیاست‌های کلان نظام، نظر مجمع استعلام شود.»
مجمع تشخیص غیرقانونی عمل می‌کند
اما نعمت احمدی حقوقدان نظر متفاوتی دارد و در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ به این دلیل تاسیس شد که یک سری اختلافات میان شورا نگهبان و مجالس اول و دوم پیش آمد. در ان دوره مرحوم حضرت امام(ره) برای اینکه نهادی برای حل این اختلافات وجود داشته باشد این نهاد را تاسیس کردند. بعد از بازنگری قانون اساسی ماده ۱۱۲ نیز در خصوص مجمع به قانون اساسی اضافه شد و این تنها ماده قانونی در خصوص وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در هیچ قسمت قانون اساسی به این نهاد اشاره نشده است.»
وی ادامه داد: «در این اصل آمده است که «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌کند. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.» یعنی اینکه مجمع الان یک هیات نظارت عالی داشته باشد در هیچ جای قانون اساسی نیامده است.»
وی تاکید کرد: «ما این را الان از مطبوعات مطلع شدیم و اصلا نمی‌دانیم که از کجا آورده اند که مجمع یک هیات نظارت عالی ۱۵ نفره باید داشته باشد و حرف نهایی را بزند. یعنی یک قانونی تمام شده که هم به تصویب مجلس رسیده و هم شورای نگهبان آن را تائید کرده را رد کند. این یک تعریف جدید است که بر خلاف قانون است. چون برابر قانون نفی ضمنی است یا صریح. یعنی اگر قانونی تصویب شد با یک قانون جدید می‌توان ان را نقض کرد؛ بنابراین تشکیل این هیات نظارت که مصوبه مجلس را رد کند، خلاف اصل تفکیک قوا و شانیت مجلس شورای اسلامی است.»
این حقوقدان در خصوص صحبت‌های کنعانی مقدم مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری اختیارات خود را به مجمع داده است، افزود: «این هم درست نیست. زیرا اختیارات مقام معظم رهبری حاکمیتی است و اصلا امکان تنفیذ ندارد. چراکه این اختیارات به دلیل ماهیت و ذات، ولی فقیه به ایشان داده شده است، امکان اینکه به نهاد دیگری تنفیذ شود وجود ندارد. زیرا برگرفته از شانیت رهبری در نظام است؛ بنابراین هر آنچه مجمع در خصوص CFT و FATF کاملا برخلاف قانون است و هیچ توجیهی ندارد.»
احمدی در پاسخ به این سوال که آیا مجمع می‌تواند در قوانین داخلی خود چنین مسئله‌ای را اعمال کند و چنین اختیاری به خود بدهد، گفت: «خیر. اینکه در قانون اساسی آمده مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب می‌شود به معنی این است که مثلا چند کارمند داشته باشد یا چه کسی نایب رئیس باشد و چه جا‌هایی جلسه برگزار کنند و ... یعنی می‌خواهم بگویم که قوانین داخلی در همین حد است و اینگونه نیست که برای خود اختیارات جدیدی ایجاد کنند.»
نظر شما