به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه از میلان، آژانس اعتبار سنجی اقتصادی مودیز رتبه اقتصادی ایتالیا را به علت نگرانیهای مرتبط با لایحه بودجه این کشور که ائتلاف عوامگرایان حاکم بر ایتالیا ارائه کرده و موجب نارضایتی مقامات اتحادیه اروپا شده است، کاهش داد.
نگرانی از وضعیت بودجه ایتالیا از چند هفته پیش گمانه زنیهای زیادی را برانگیخته و تنشهایی را میان ایتالیا و بروکسل به وجود آورده است.
دولت جدید ایتالیا که از ائتلاف حزب راستگرای افراطی اتحادیه و حزب ضدسیستم جنبش پنج ستاره تشکیل شده است، کسری بودجه 2/4 درصد تولید ناخالص داخلی را برای سال دو هزار و نوزده در نظر گرفته است در حالی که دولت قبلی ایتالیا در این زمینه رقم 0/8 درصدی را مد نظر قرار داده بود. عوامگرایان حاکم بر ایتالیا کسری بودجه 2/1 درصدی را برای سال دو هزار و بیست ( دولت قبلی صفر درصد را مد نظر قرار داده بود) و کسری بودجه 1/8 درصد را برای سال دو هزار و بیست و یک هدف قرار داده است.
وزرای دارایی اتحادیه اروپا ژوئیه گذشته از دولت ایتالیا خواسته بودند کسری بودجه ساختاری 0/6 درصد را مد نظر قرار دهد تا بتواند در نهایت بدهیهای دولتی خود را که در حال حاضر 133 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، کاهش دهد.
پییر مسکوویسی کمیسر امور اقتصادی، مالی و مالیاتی اتحادیه اروپا نیز از دولت ایتالیا خواسته بود برای سال آینده یک لایحه بودجه اطمینان بخش ارائه کند و اصلاحاتی را که به کمیسیون اروپا قول داده است، به اجرا گذارد. اما اهدافی که دولت جدید ایتالیا در خصوص کسری بودجه عمومی و تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال آینده تعیین کرده، رضایت مسئولان اتحادیه اروپا را به دنبال نداشته است.
ایتالیا در ماههای اخیر تحت فشارهای شدید کمیسیون اروپا و بازار قرار گرفته تا کسری بودجه خود را تا حد ممکن پائین نگه دارد و بدهیهای دولتی سنگین خود را سبکتر کند چرا که نسبت کسری بودجه ایتالیا به تولید ناخالص داخلی این کشور ( 131 درصد تولید ناخالص داخلی) در میان نوزده کشور منطقه یورو پس از یونان از همه بالاتر است.
در حال حاضر از نظر تحلیلگران اقتصادی پیش بینیهای دولت ایتالیا درباره رشد اقتصادی این کشور بیش از اندازه خوشبینانه است. دولت ایتالیا رشد اقتصادی 1/5 درصدی را برای سال آینده میلادی پیش بینی کرده در حالی که اکثر کارشناسان اقتصادی از جمله کارشناسان صندوق بین المللی پول رشد 1 درصدی را برای اقتصاد ایتالیا در سال آینده پیش بینی کرده اند ، موضوعی که می تواند در نهایت به تشدید کسری بودجه ایتالیا و افزایش بدهیهای دولتی این کشور منجر شود.
در چنین شرایطی آژانس اعتبار سنجی مودیز تصمیم گرفت رتبه اقتصادی ایتالیا را یک درجه کاهش دهد و آن را از Baa2 به Baa3 برساند. این کاهش رتبه به معنای آن است که شرایط ایتالیا در مقوله سرمایه گذاری تنزل پیدا کرده است.
برخی مسئولان دولت ایتالیا در گفتگو با رسانه های این کشور اعلام کردند چنین چیزی ( تنزل رتبه اقتصادی) را پیش بینی کرده بودند.