راه‌اندازی سامانه مذکور یک تکلیف قانونی است که باید امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیاد و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند را فراهم کند به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

 هیات‌وزیران کلیه دستگاه‌های مشمول را موظف کرد که اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیات‌وزیران گزارش کند. همچنین هیات‌وزیران با اختصاص مبلغ ۴۸۰ میلیارد ریال اعتبار به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور تامین تجهیزات این نیرو موافقت کرد.