شناسهٔ خبر: 28825592 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: وزارت نیرو-قدیمی | لینک خبر

معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو در گیلان عنوان کرد:

به‌کارگیری تکنولوژی روز در حوزه‌های حقوقی استان‌ها/ صدور اسناد اراضی ملی واقع در بستر رودخانه به نام شرکت‌های آب منطقه ای

معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو گفت: طبق تفاهم نامه وزارت نیرو با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اراضی ملی که در بستر رودخانه قرار دارند سند آنها به نام شرکت های آب منطقه‌ای صادر می شود.

صاحب‌خبر -
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)، "رضا انجم شعاع" در بیست و پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو که با حضور مدیران حقوقی شرکت‌های مادر تخصصی وزارت نیرو و مدیران حقوقی استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و قزوین در شرکت آب منطقه‌ای گیلان برگزار شد، افزود: برای تامین پایدار آب و برق در تابستان گذشته تلاش بسیاری صورت گرفت تا با کمترین هزینه در شرکت‌های مادرتخصصی و استانی بتوانیم فصل تابستان را پشت سر بگذاریم و هم‌اکنون نیز مدیران باید برای سال 98 پیش‌بینی‌های لازم را در این حوزه انجام دهند.
وی به نقش موثر شوراهای هماهنگی امور حقوقی اشاره کرد و افزود: استان‌ها همیشه در حوزه نوآوری و خلاقیت پیشگام هستند، نوآوری در استان‌ها اتفاق می‌افتد. برای اینکه بخواهیم در جریان این فعالیت‌ها قرار بگیریم و تبادل‌نظر کنیم جلسات در استان‌ها تشکیل می‌شود.
معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو ادامه داد: تعداد پرونده‌ها در محاکم  قضایی نشان می‌دهد که باید پیشگیری از جرم داشته باشیم و نیاز است که در شرکت‌های مرتبط با وزارت نیرو، لیستی از تمامی جرم‌ها تهیه شده تا از سوی همکاران حقوقی شیوه‌های پیشگیری از وقوع جرم مورد واکاوی قرار گیرد.
انجم شعاع تاکید کرد: تشکیل پرونده‌ها در محاکم قضایی برای افراد و همچنین شرکت‌ها باعث از بین رفتن فرصت در فعالیت‌ها می‌شود در حالی‌که می‌بایست با تمرکز بر خدمت‌رسانی به مردم در جهت توسعه حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه می‌بایست در جهت پیشگیری از وقوع جرم بکوشیم تا تعداد پرونده‌ها در محاکم به حداقل برسد، افزود: هماهنگی با دستگاه‌ها و شرکت‌ها به‌منظور تعامل در جهت پیشبرد اهداف، از دیگر برنامه‌هایی است که باید مد نظر قرار گیرد.
معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو عنوان کرد: ارتباط نزدیک امور حقوقی شرکت‌ها با شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی بسیار حایز اهمیت است و این ارتباط تنگاتنگ به نفع شرکت‌های وزارت نیروست.
وی اظهار داشت: اگر ارتباط بین دستگاه‌های وزارت نیرو، معاونت پیشگیری از جرم و حفظ حقوق بیت‌المال برقرار باشد از پیش آمدن تخلفات و بعضا بروز مشکلات برای مدیران جلوگیری خواهد شد.
وی از تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکر کرد و گفت: در استان‌های شمالی کشور که تعرض به اراضی بیشتر است، هماهنگی و تعامل با این سازمان باید در اولویت قرار گیرد.
انجم شعاع با اشاره به اینکه ارتباط بسیار خوبی بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک برقرار است گفت: به این نتیجه رسیدیم که نقشه‌ای از بستر و حریم رودخانه‌ها تهیه و در طرح کاداستر قرار دهیم تا از تعرض به سرمایه ها پیشگیری کنیم.
معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو اضافه کرد: تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعقد شده که تمامی استان‌ها باید از این تفاهم نامه و ظرفیت خوب آن بهره‌‌مند شوند.
 وی با بیان اینکه باید در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و قزوین در مسایل حقوقی هم‌افزایی بیشتری صورت گیرد، بر مقوله به‌روز رسانی در حوزه‌های حقوقی و مستندسازی تاکید کرد و گفت: برخورداری از تکنولوژی روز در امور حقوقی، آموزش و توانمندسازی مدیران و کارشناسان حقوقی نکاتی حایز اهمیت است که نباید مورد غفلت قرار گیرد و این امر باید هدفدار شود.
وی حضور همکاران حقوقی در تنظیم قراردادها را حایز اهمیت دانست و افزود: یکی از موضوعات مهمی که دنبال می شود تنظیم لایحه بودجه 98 کشور است؛ در این لایحه بودجه باید حضور پررنگ داشته باشیم .
وی با تاکید به مدیران عامل و مدیران حقوقی استان‌ها گفت: با پیشنهاد تبصره هایی می توانید بودجه خوبی را در حوزه آب، برق و فاضلاب به استان خود اختصاص دهید.
انجم شعاع همچنین به انعقاد تفاهم نامه با سازمان ثبت و املاک کشور اشاره کرد و افزود: طبق این تفاهم نامه اراضی ملی که در بستر رودخانه قرار دارند سند آنها به نام شرکت های آب منطقه‌ای صادر می شود و اسناد مالکیت قبلی که به نام منابع طبیعی بوده باید اصلاح شود.

بهره‌گیری از وکلای مجرب در رفع مشکلات دفاتر حقوقی موثر است
محمد امانی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو نیز در بیست و پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو ضمن تاکید بر لزوم بهره‌گیری از ممیزان خبره و استفاده از ظرفیت وکلا و مشاورین گفت: بهره گیری از  وکلای مجرب، موجب مرتفع شدن مشکلات در بخش دفاتر حقوقی خواهد شد .
وی خاطرنشان کرد: تعامل با دستگاه قضا مورد تاکید شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو است و در اکثر استانها این همکاری و توجه به وجود آمده است. شروع این همراهی از شورای حفظ حقوق بیت المال و همکاری دادستان کل کشور به وجود آمد و این پیوند خوب رقم خورد .
امانی اذعان داشت: وضعیت تعامل دادستانی‌ها در استان‌ها با صنعت آب و برق به گونه ای است که این همکاری توسط دادستان کل کشور رصد می شود. در بخش پیشگیری از وقوع جرم هم از ظرفیت معاونت پیشگیری قوه قضاییه می توانیم بهره‌گیری کنیم و ان شاالله از این پتانسیل در استانها در آینده استفاده لازم صورت خواهد گرفت .
وی با تاکید بر اینکه تلاش ما این است که آنچه حق مجموعه و شرکت های وزرات نیروست ادا شود، ادامه داد: پرونده هایی که علیه شرکت های وزارت نیرو تشکیل می شود عمدتا به جهت تملک اراضی در استانهای شمالی به جهت قیمت و ارزش املاک است، بنابراین این موارد باید به اطلاع شرکت مادر برسد. رصد پرونده بسیار با اهمیت است. همکاران حقوقی رصد مداوم پرونده‌ها را جزو برنامه‌های خود قرار دهند تا پرونده ها در مراحل بدوی حل شوند .
 

مرتفع شدن مشکلات منابع آب در استانها نیازمند تعامل منابع طبیعی است
همچنین غلامرضا مدنیان مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در این نشست اظهار داشت: جلسات مستمری با قوه قضاییه برای حفاظت از منابع آب صورت گرفته است .
 
وی در خصوص تعامل دستگاه‌های اجرایی با وزارت نیرو گفت: به‌رغم تفاهم اولیه با منابع طبیعی به نظر می رسد که در استان‌ها هنوز مشکلات با منابع طبیعی وجود دارد و تقاضای ما این است که نشستی با حضور مدیران منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک برگزار شود تا معضلات در سطح کشور مرتفع گردد.
مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران تاکید کرد: شوراهای پیشگیری از وقوع جرم در استانها بعضا پیگیری نشده و این امر در استانها نیازمند تعامل است .
 

پرونده ای که صنعت آب استان را دچار چالش کند، نداریم
کاظم لطفی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان در ابتدای این جلسه اظهار داشت: مدیران در حوزه های غیر مرتبط فعالیت هایی را انجام می دهند که بعضا مسایل حقوقی به وجود می‌آید که به واحدهای حقوقی واگذار می شود .
وی گفت: مدیران و معاونین آب منطقه ای گیلان در تمامی جلسات و شورای اداری، جلسات امور درآمد و بررسی پروژه های عمرانی و دفاتر حضور پر رنگ دارند و در محاکم قضایی توانستیم پرونده های سالهای گذشته را حل کنیم و پرونده ای که صنعت آب استان را دچار چالش کند، نداریم .
لطفی اضافه کرد: در طول دو سال اخیر محاکم قضایی با حوزه آب و برق استان همکاری و تعامل خوبی داشته اند و نظریات ارشادی را به ما ارایه کرده اند .در این راستا از مشاوره افرادی که در سطح استان از معاونین قضایی بودند کمک گرفتیم و سمت و سو در محاکم قضایی گیلان ، نشان می دهد که این پرونده ها بروز است و نظم و سیاقی دارد.
وی تاکید کرد: به دلیل بالا بودن قیمت اراضی در گیلان تمامی مسیرهای بستر رودخانه، دریا و تالاب ها مورد تعرض قرار می گیرد و مدیران حقوقی شرکت 50 درصد فعالیتشان برخورد با این افراد است و شرکت آب منطقه ای گیلان  برای برخورد با این اشخاص نیازمند عزم استانی است و آب منطقه ای به تنهایی نمی تواند موثر باشد.

نظر شما