صاحب‌خبر - غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت یک نفر در حادثه تروریستی اهواز خبر داد و گفت: دراین باره پرونده‌ای تشکیل و به تهران احاله شده است و در حال حاضر در تهران رسیدگی می‌شود. از 11 نفر تاکنون تحقیقات به عمل آمده و فعلاً یک نفر بازداشت است. به گزارش میزان، وی در نشست خبری خود با خبرنگاران که روز گذشته انجام شد، افزود: چون این پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی قرار دارد، از ذکر اسامی آن معذورم؛ ضمن اینکه از این افراد در سازمان قضایی نیروهای مسلح تحقیق می‌شود. وی درباره پرونده‌های اخلال اقتصادی نیز گفت: تا به امروز در تهران بیش از 49 مورد کیفرخواست صادر شده که برخی از این کیفرخواست‌ها ممکن است 5 تا 10 متهم داشته باشد و برای بیش از 90 نفراز کسانی که کیفرخواست برایشان صادر شده، تعیین وقت صورت گرفته است. معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در استان سیستان و بلوچستان در روزهای اخیر 17 نفر بازداشتی داشتیم که به صورت سازمان یافته با اعمال نفوذ در سیستم بانکی و بعضاً استفاده از اسناد غیرواقعی توانسته بودند ارز بگیرند. آنها حدود 100 میلیون دلار گرفته بودند و نزدیک بود حدود 300 میلیون دلار نیز بگیرند که متوقف شد؛ بخشی از آن 100 میلیون دلار را خارج از کشور ارسال کرده بودند و بخشی را در داخل کشور به صورت غیررسمی و غیرمجاز به فروش رسانده‌اند. وی ادامه داد: در استان خراسان رضوی چهار نفر بازداشتی داشتیم. در همدان نیز طی روزهای اخیر هفت نفر بازداشت شدند و در برخی استان‌های دیگر نیز یکی دو نفر بازداشتی داشته‌ایم. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به بیان احکام قطعی شده تعدادی از محکومان نیز اشاره کرد و گفت: برخی از اینها کسانی هستند که در نظام ارزی کشور دخالت داشتند و برخی نیز در قضایای قاچاق سوخت یا کالا نقش داشته‌اند. معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: سه چهار پرونده نیز در شیراز داریم که به دادگاه‌های ویژه ارجاع شده و دادگاه مشغول رسیدگی است و برای برخی از آنها نیز تعیین وقت انجام داده است. در اصفهان نیز دادگاه ویژه تشکیل شده و پرونده به شعبه ارجاع شده که بعید می‌دانم هنوز تعیین وقت صورت گرفته باشد؛ چون به تازگی ارجاع شده است. بعضی از پرونده‌های استان‌های دیگر که ضرورتی نداشت و خیلی نبود مثل استان آذربایجان غربی به تهران ارسال شده و در حال رسیدگی در تهران است. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه «در راستای مقابله با پروژه نفوذ یک فرد به عنوان جاسوس دستگیر و گویا حکم او صادر شده است؛ در این خصوص توضیح دهید» گفت: بله حکم آقای توکلی صادر شده است. این فرد که دوتابعیتی بوده است، توسط وزارت اطلاعات مورد شناسایی قرار گرفت و وزارت اطلاعات گزارش اولیه آن را داده بود. این فرد دوتابعیتی به مراکز حساس نفوذ کرده بود. حکم این فرد صادر شده و در دادگاه تجدید نظر به 8 سال و 6 ماه حبس محکوم شده است. همچنین به ضبط اموالی که از این طریق تحصیل کرده بود، محکوم شد (48 هزار دلار و مبالغ دیگر). آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری تأکید کرد: این فرد در تحقیقات حرف‌های واحدی نزده است؛ اما همه می‌دانیم که به صرف بدهی بخواهد کسی از این طریق از کشور خارج شود، ارزشی ندارد؛ به طوری که در زمان دستگیری او افرادی بودند که پیشنهاد یک میلیاردی را برای دستگیر نشدن او داده بودند. وی گفت: حرف کسی که با اسناد غیرایرانی قصد خارج شدن از کشور را داشته باشد، نمی‌شود باور کرد؛ لذا پذیرفتنی نیست این حرف که وی فقط به خاطر بدهی مالیاتی خواسته از کشور خارج شود. محسنی اژه‌ای افزود: این پرونده در حال حاضر در مرحله تحقیقات است و متهم بازداشت بوده و حکم نهایی او صادر نشده است. پرونده متهمان محیط زیستی به دادگاه نرفته سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره پرونده متهمان محیط زیستی اظهار کرد: این پرونده به دادگاه نرفته است و در مرحله رفع ایرادات است. معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه پرونده حسین هدایتی به کجا رسیده است، تصریح کرد: چون این پرونده با پرونده متهمین بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان با هم است، موضوع را از معاون دادستان پیگیری می‌کردم که ایشان ضمن ابراز امیدواری، گفت بزودی کیفرخواست را صادر و همه را به دادگاه می‌فرستیم اما هنوز به دادگاه نرفته است. وی درپاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی و حسین شریعتمداری در چه مرحله‌ای است و آیا شکایت وی از یکی از نماینده‌ها صحت دارد، بیان کرد: بله از 3 نفر شکایت کرده و در حال حاضر دقیقاً نمی‌دانم این 3 نفر چه کسانی هستند. هنوز پرونده در دادسراست و منجر به قرار نهایی نشده است. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر حکم انفصال از خدمت آقای سیف و اینکه آیا صدور انفصال از خدمت نباید در دستگاه قضایی پیگیری شود و اینکه آقای سیف با این حکم می‌تواند هنوز هم مشاور رئیس جمهوری باشد، گفت: اگر چنانچه موضوع، تخلف باشد و حکم انفصال داده شود، قوه قضائیه وارد نمی‌شود. درقوه قضائیه به جرم رسیدگی می‌شود. در مواردی که دیوان محاسبات رسیدگی می‌کند، گاهی صِرف تخلف مطرح است که خود دیوان رسیدگی می‌کند و اگر انفصال یا موارد دیگر باشد به قوه قضائیه ارسال نمی‌شود. اما اگر در اثنای رسیدگی، آنها به جرم برسند یا در کنار آن تخلف جرمی مهم اتفاق افتاده باشد، در اینجا پرونده را به دستگاه قضایی می‌فرستند. درخصوص مورد ذکر شده، دیوان محاسبات جرمی تشخیص نداده و به قوه ارسال نکرده است. درباره بخش دوم سؤال باید از خودشان بپرسید. اما تا آنجا که اطلاع دارم این پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی است؛ یعنی رأیش صادر شده؛ به آن اعتراض شده و پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی در دیوان محاسبات قرار دارد. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره مهریه و نامه آیت‌الله مکارم و پاسخ رئیس قوه و نامه مجدد آیت‌الله مکارم گفت: داستان این قضیه بحث فنی دارد که اگر نگاه فنی به آن شود بسیار خوب است. رئیس قوه قضائیه به مطالب اول آیت‌الله مکارم شیرازی جواب فنی دادند. قوه قضائیه از چند سال پیش به دنبال مسأله محکومان مالی بوده و گاه منشأ این محکومیت هم مهریه است. قبلاً اگر این فرد متمکن بود و طلب را نمی‌داد به درخواست طلبکار بازداشت می‌شد. ریاست قوه قضائیه نسبت به این موضوع حرف داشتند و بخشنامه‌ای پیش از تغییر قانون صادر کردند که کسانی که تمکن مالی ندارند و مسبوق به تمکن مالی هم نیستند، نباید زندان بروند. الان هم افراد معسری که مسبوق به اعسار باشند زندان نمی‌روند و با افزایش قیمت سکه، باز هم با رؤسای کل دادگستری صحبت شد و اخیراً بخشنامه‌ای صادر شده در مورد افرادی که تقسیط مهریه داشته‌اند که خارج از نوبت تعدیل شوند و این افراد زندان نروند. در تعدیل هم به این موضوع توجه دارند که ماهی یک سکه را چهار ربع سکه نکنند زیرا قیمت‌ها متفاوت می‌شوند. باید توانایی فرد را احراز کنند و برای چند ماه یک سکه حکم بدهند و اگر واقعاً احراز شد که فرد توانایی پرداخت را به هیچ وجه ندارد، به زندان نمی‌روند. افزایش بازداشت‌های ارزی وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به دستور رهبری برای مبارزه با اخلالگران ارزی، آیا از شدت برخوردهای قوه قضائیه کاسته شده است؟ گفت: شناسایی باندها و افراد سازمان‌دهی شده در داخل و خارج از کشور هنوز هم بشدت دنبال می‌شود.∎​