صاحب‌خبر - صدور کارت بازرگانی استانی شد وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت در ابلاغیه‌ای فرآیندهای مرتبط با کارت بازرگانی را به سازمان‌های صمت استانی تفویض کرد. به گزارش شاتا، محمد شریعتمداری در این نامه صدور کارت‌‌های بازرگانی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی، عملیات احیا و لغو ابطال کارت‌‌های بازرگانی و عملیات تعلیق و ابطال کارت‌های بازرگانی را برای اجرا توسط سازمان‌‌های استانی ابلاغ کرد. این امر با توجه به ضرورت تفکیک فعالیت‌‌های بین ستاد و سازمان‌‌های استانی، جلوگیری از بروکراسی‌‌های اداری، تسهیل فضای کسب‌وکار و افزایش اختیارات برای رسیدگی به امور فعالان اقتصادی از سوی شریعتمداری ابلاغ شده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. بر اساس ابلاغیه وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران موظف است نسبت به برگزاری دوره‌‌های آموزشی و ایجاد دسترسی‌‌های لازم روی سامانه برای سازمان‌‌های استانی اقدام کند تا همه عملیات اجرایی مرتبط با کارت‌‌های بازرگانی در سازمان‌‌های استانی قابل اجرا و مدیریت شود. همچنین اتاق مکلف است تا پایان آبان 1397 با همه سامانه‌‌های مرتبط بویژه سامانه گمرک، سازمان امور مالیات، بانک مرکزی، بانک‌های عامل و ثبتارش به صورت کامل ارتباط سامانه‌ای و برخط برقرار کند تا عملیات صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و احیای کارت روی فرآیندهای الکترونیکی آنها اعمال شده و مکاتبات فیزیکی برای استعلام موارد یاد شده و وضعیت کارت‌‌های بازرگانی حذف شود. زنجیره سیب ایرانیان تأسیس شد رئیس هیأت‌مدیره انجمن ارگانیک ایران از تاسیس زنجیره سیب به‌عنوان نخستین زنجیره محصولات کشاورزی با نظارت وزارت جهاد کشاورزی خبر داد. به گزارش فارس، سیدرضا نورانی در این‌باره گفت: با تشکیل این زنجیره از این پس بسته‌بندی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، توزیع و ورود به بازار صادراتی و داخلی تحت نام یک برند واحد «زنجیره سیب ایرانیان» انجام می‌شود. وی ادامه داد: نخستین هدف تشکیل این زنجیره این است که باغداران زیر چتر حمایتی قرار گیرند و 60 درصد از سهام این زنجیره متعلق به باغداران است. در کنار این 20 درصد از سهام زنجیره سیب متعلق به صادرکنندگان، 10 درصد صنایع جانبی و 10 درصد سهام این زنجیره متعلق به بخش حمل‌ونقل است. به‌گفته وی، از این پس ذخیره‌‌سازی استراتژیک سیب بویژه برای شب عید و تنظیم بازار از طریق زنجیره سیب انجام می‌شود. ورود قوه‌قضائیه به پرونده‌های استاندارد در قانون جدید و در رویکرد استاندارد‌‌سازی نوین، ۸۰ هزار کالا، خدمت و فرآیند مشمول قانون استاندارد می‌شود. به گزارش تسنیم، نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد در این‌باره گفت: در قانون جدید، استانداردسازی برای همه کالاها لازم و ضروری است بنابراین کیفیت کالاهایی که در ایران تولید می‌شود باید استاندارد‌‌سازی شود. وی افزود: طبق قانون قبلی 800 گروه کالا مشمول قانون استاندارد می‌شد که بالغ بر هزار نوع کالا را شامل می‌شد؛ در قانون جدید و در رویکرد استانداردسازی نوین، 80هزار کالا، خدمت و فرآیند باید مشمول قانون استاندارد شود. وی درباره روند کار بازرسان استاندارد به عنوان بازرسان قضایی تصریح کرد: کارشناسان سازمان ملی استاندارد ضابط قضایی هستند که می‌توانند با هماهنگی دستگاه‌‌های قضایی به تخلفات رسیدگی کنند. قوه‌قضائیه نیز در 31 استان به سازمان ملی استاندارد 31 قاضی معرفی کرده که در رسیدگی به پرونده‌ها به بازرسان استاندارد کمک کنند. وی یادآور شد: قانون جدید خیلی از کالاها، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، آسانسور، شهر بازی و زمین‌های بازی را شامل می‌شود که باید شرایط استاندارد را داشته باشند.∎​