حضور روحانی در دانشگاه تهران و حواشی آن
امروز حسن روحانی رئیسجمهور کشورمان در دانشگاه تهران حضور یافت و به سخنرانی پرداخت. روحانی در بخشهایی از این سخنرانی گفت:«هنوز ما دولت شروع نکرده بودیم. در سال ۹۲ من انتخاب شده بودم دو ماه دیگر بنا بود دولت را تشکیل دهیم. به محض انتخاب قیمت دلار پایین افتاد، به محض انتخاب بازار آرام شد، به محض انتخاب امیدها بالا رفت، هنوز دولت را شروع نکرده بودیم، چرا؟ برای اینکه مردم به آیندهای بهتر با تعامل بیشتر با جهان، با آرامش بیشتر، با فضای امنتر و نه امنیتیتر، امیدوارتر شده بودند... من هم وقتی در روزنامه و فضای مجازی چند انتقاد میخوانم میگویم امروز بس است و آن را کنار میگذارم. چون هم وقت بیشتری ندارم و هم نقد بیش از حد میتواند مفید نباشد. حدش هم مفید است هم لازم.... شما ممکن است وقتی به فروشگاه میروید قیمت اجناس را ببینید که بالا رفته است. من به عنوان رئیسجمهور لیست قیمت اجناس را هر روز میبینم، میدانم وضع زندگی مردم چگونه است... با وحدت، اتحاد و یکپارچگیمان میتوانیم این کار را انجام دهیم و در بسیاری از جاها ما میتوانیم آمریکا را شکست دهیم. کسی ممکن است بگوید آقا چرا شعار میدهید، آمریکا ابرقدرت است و این همه نفوذ اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی در دنیا دارد، شما که یک کشور در حال رشد و توسعه هستید چطور آمریکا را شکست میدهید؟ خب من از شما سوال میکنم از لحاظ سیاسی در این چند ماه آمریکا شکست خورده است یا پیروز بوده در برابر جمهوری اسلامی ایران. این نه قضاوت من یا شما بلکه قضاوت جهان است.»
مشروح سخنان روحانی در دانشگاه تهران
ناگفته نماند همچنان پس از گذشت پنج سال از ریاستجمهوری روحانی همچنان واژه «باید» از واژههای پرتکرار سخنرانی او است؛ همچنین آقای رئیس جمهور اشاراتی به رشد قیمت کالاهای مصرفی مردم داشتند و لازم است برای حل مشکل اقتصادی و معیشتی مردم اهتمام ویژهای داشته باشند. به اعتقاد کارشناسان دولتمردان تدبیر و امید در حل مشکلات تعلل به خرج میدهند و آقای روحانی باید برخورد جدی در این موضوع داشته باشند.
اما حضور روحانی در دانشگاه تهران با برخی حواشی همراه بود. عدهای از دانشجویان دانشگاه تهران دست به تجمع زدند و شعارهایی دادند. از حواشی دیگر اعتراض دانشجویان به گفتوگوی یکطرفه رئیسجمهور و ترکیب حاضرین در سخنرانی رئیسجمهور بود.
حواشی تجمع دانشجویان حامی روحانی علیه روحانی در دانشگاه تهران + جزئیات و تصاویر
تجمع اعتراضی دانشجویان همزمان با حضور روحانی در دانشگاه تهران + عکس
***
اصلاح ساختار مجلس؛ چرا و چگونه؟
مجلس شورای اسلامی به اذعان عمده صاحبنظران عملکرد مناسبی در سطح ملی ندارد. براساس اصل شصت و دوم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی ار نمایندگان ملت تشکیل میشود. اما آنچه اکنون شاهد آن هستیم این است که عموم نمایندگان، نمایندگان حوزه انتخابیه هستند؛ یعنی سطح تصمیمات و دغدغه خاطر نمایندگان مشکلات ملی نیست بلکه مشکلات مربوط به حوزه انتخابیه است. عمده کارشناسان، نبود احزاب را علت اصلی این وضعیت میدانند. اما این وضعیت نیاز به اصلاح دارد.
یکی از پیشنهاداتی که در این زمینه مطرح شده است دومجلسی شدن است.پیشنهادی که محمدرضا باهنر تاکنون بارها آن را مطرح کرده است. تجربه بیست و هشت ساله حضور در مجلس باعث شده است صحبتهای باهنر در این زمینه قابل تامل باشد.
باهنر در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته است: «بنده اصلاح قوه مقننه را به طور کلی در نظر دارم و ضرورت آن را احساس میکنم. به بیان دیگر موضع و اعتقادم این است که برای رفع مشکلات باید یک به اصطلاح «سبد سیاستی» تهیه شود. البته دولت هم مشکلات خود را دارند اما در مجلس، مثلا اگر مسیر نمایندگان را از نقطه شروع در انتخابات رصد کنیم و تا زمانی که نمایندهای وارد مجلس شده، حوزه فعالیت تخصصیاش را در کمیسیون مربوطه تعیین میکند و در ادامه تا وقتی این دوره 4ساله به اتمام میرسد، درمییابیم که در هر نقطه با اشکالاتی روبرو هستیم. البته این اشکالات درپی تجارب 30، 40 ساله کشف شده و هنوز هم همه دستاندرکاران در مورد همه این موارد اشکال به تفاهم نرسیدهاند اما احتمالا همگی میپذیریم که اشکالاتی وجود دارد.
در این بحث، بنده ۲ موضوع کلان را مدنظر داشته و دارم: اولا که معتقدم مجلس باید با نظام حزبی اداره شود و درثانی، یک مجلس کافی نیست و حتما باید بهسمت نظام دو پارلمانی برویم. هماکنون با وجود آنکه عمده نمایندگان مجلس دلسوزند و برای خدمت میآیند اما واقعیت این است که در مجلس مسائل ملی متولی ندارد و عموما مسائل منطقهای، حزبی، قومیتی و حتی جنسیتی مطرح است و منافع ملی انتهای صف مانده که فرصتی برایش نمیماند. بهجز این 2 ایراد، ادعای دیگری نیز مطرح است که البته شاید ادعای بسیار بزرگی باشد. بحثم این است که متوجهام چه میگویم و البته میدانم احتمالا بعد از بیان این مساله کمی سر و صدا هم راه بیفتد. با این همه مدعی هستم اکثریت بسیار بالایی از رایگیرندگان و رایدهندگان، یعنی وکلا و موکلین نمیدانند مورد وکالت چیست و برای چه کاری نماینده انتخاب میکنیم. عموما فکر میکنند قرار است این نماینده منتخب، جادهای بکشد، بیکاری را استخدام کند یا دانشجویی را منتقل کند. در حالی که هیچکدام از این امور جزو وظایف نمایندگان نیست.»
به نظر میرسد دیر یا زود باید برای اصلاح ساختار پارلمان اقدام کرد.
***
افشانی و امضای انتصابات چند دقیقه قبل از دریافت کارت قرمز
همچنان مسئله ماندن یا رفتن افشانی از شهرداری تهران محل مناقشه است. امروز نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفته است افشانی مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان است و باید از شهرداری خداحافظی کند. در طرف مقابل، محسن هاشمی گفته است باید منتظر پاسخ استعلام از معاونت حقوقی ریاستجمهوری بمانیم.
با همه این احوال، و اینکه در قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به صراحت بیان کرده و آقای افشانی باید از خیابان بهشت نقل مکان کند، نکته عجیب آن است که ایشان در حالی که رایزنیها برای ماندنش هنوز نتیجه نداده است و خداحافظیاش به نظر قطعی میرسد دست به تغییرات زده و برخی از معاونان شهرداری را عوض کرده است.
خانهتکانی شهردار پایتخت در روزهای پایانی ریاست بر میز بهشت
و حتی توجیهاتی مبنی بر عدم بلبشو در این زمینه آورده است.
افشانی گفته اجازه بلبشو در شهرداری را نمیدهم
حقیقتا این اقدامات جای سوال و تعجب دارد. عقل آدمی حکم میکرد آقای افشانی تا قطعی شدن ماندن در شهرداری صبر میکرد و بعد دست به انتصاب افراد میزد. آیا افشانی یا شورای شهر، قبل از این انتصابات، با خودشان اندکی فکر کردهاند؟
***
فیلترینگ از منظر معاون جدید فضای مجازی دادستان
دیروز عبدالصمد خرمآبادی، معاون فضای مجازی دادستان کل کشور به معاونت نظارت بر دادسراها رفت و جواد جاویدنیا به معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور منصوب شد. امروز امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در رشتهتوییتی بخشهایی از مقاله مستخرج از پایاننامه آقای جاویدنیا را منتشر کرد که جالب توجه است.
جانشین خرمآبادی در مورد فیلترینگ چه نظری دارد؟
مثلا این عبارت: «ادله شرعی بر این حد از اعمال پالایش یکسان نسبت به تمامی اقشار جامعه موجود نیست. لذا ثمرهای جز هزینه فراوان و کندی سرعت دسترسی به اطلاعات، تشویق هرچه بـیشتر افراد به عبور از پالایش و... و فرصت سوزی بیشتر برای جبهه داخلی و فرصتسازی برای دشمنان ندارد»
هرچند برای دانستن نظر ایشان درباره فیلترینگ باید کل مقاله را مطالعه کرد و باید عملکرد ایشان را در چند ماه آینده به نظاره نشست.
***
توتال به پرداخت رشوه به مقامات ایرانی محکوم شد
روزنامه کیهان نوشت: «دادسرای پاریس روز جمعه، خواستار مصادره ۲۵۰ میلیون یورو از داراییهای شرکت نفتی توتال در پرونده پرداخت رشوه به ایران شد.
دادسرای پاریس همچنین خواستار جریمه ۷۵۰ هزار یورویی علیه شرکت توتال شده است. این حداکثر یک جریمه علیه یک شخص حقوقی است که در چنین پروندههایی میتوان در نظر گرفت.
«شرکت فرانسوی توتال متهم است که در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ برای عقد قرارداد با ایران به میزان ۳۰ میلیون دلار به مقامات ایرانی رشوه داده است. در آن زمان، مهدی هاشمی رفسنجانی، مدیر شرکتهای پیمانکار شرکت ملی نفت ایران بود. این رشوه توتال به عقد قراردادی دو میلیارد دلاری با شرکت ملی نفت ایران در ارتباط با توسعه میدان گازی پارس جنوبی در سال ۱۹۹۷ منجر شد.»
چند سال پس از این ماجرا، تحقیقات قضایی در این زمینه آغاز شد و بالاخره روز پنجشنبه ۱۱ اکتبر (۱۹ مهر)، محاکمه شرکت عظیم نفتی توتال در پاریس آغاز شد و در روزهای آینده ادامه خواهد یافت.
اما سه نفر اصلی درگیر در این پرونده یا مردهاند یا در وضعیتی نامعلوم قرار دارند: کریستف دومارژوری مدیرعامل پیشین شرکت توتال که در زمان عقد قرارداد مدیر بخش خاورمیانه این شرکت بود، چهار سال قبل (۲۰ اکتبر ۲۰۱۴) طی سانحهای در فرودگاه مسکو کشته شد، بیژن دادفر، مدیر شرکت مشاوره و طرف قرارداد با شرکت فرانسوی توتال به گفته وکیل وی در اثر بیماری اخیراً درگذشته است و گفته میشود یکی دیگر از واسطهها به نام عباس یزدی، از نزدیکان مهدی هاشمی، نیز جان سپرده است.وکیل عباس یزدی مدعی است که او در دوبی ربوده شد و آدمربایان توسط دادگاه محلی محکوم شدند، بیآنکه البته جسد عباس یزدی یافت شود.»
پروندهای که در مربوط به مسئولین کشور ماست در فرانسه رسیدگی میشود و جزئیاتش به اطلاع افکار عمومی میرسد اما متاسفانه در کشور ما افکار عمومی اطلاعی از چند و چون ماجرا ندارد.
***
حمایت عجیب معاون وزیر از فولادیها
امروز، انتشار یک نامه در رسانهها موجبات پرسش و تعجب بسیار شد.
مکاتبه معاون وزیر با شریعتمداری برای تعلیق پرونده تعزیراتی فولادیها + سند
در این نامه، معاون وزیر بازرگانی از وزیر بازرگانی درخواست میکند از پروندههای تعزیراتی شرکتهای تولیدکننده فولاد منتفی شود یا به حالت تعلیق درآید. دلیل آن را هم این میداند که بعد از دستورالعمل صادرشده به مقدار کافی عرضه کردهاند. عجیب است که شرکتهای تولیدکننده فولاد را به خاطر انجام حداقل وظیفه قانونی، مشمول چنین تشویقی دانستهاند. آیا چنین تشویقی برای همه تولیدکنندگان کشور انجام میشود؟
نظر شما