بررسی شکایت ایران مربوط به توقیف اموال و دارایی‌ها و وضع محدودیت‌های غیر قانونی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر شرکت‌های ایرانی علیه دولت آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری واقع در کاخ صلح شهر لاهه آغاز شده بود، دیروز پایان ‌یافت.

به گزارش ایسنا،در چهارمین و آخرین جلسه شکایت ایران به لاهه با موضوع رسیدگی به پرونده مصادره دارایی‌های بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا، دیروز دفاعیات ایران برای بار دوم استماع شد.

با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران در شکایت خود از آمریکا که در ۱۴ژوئن ۲۰۱۶نزد دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسید، آمریکا را به نقض عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵بین دو کشور متهم کرده است، واشنگتن به بررسی این شکایت و صلاحیت دیوان ایراد مقدماتی وارد کرد و لایحه ایراد مقدماتی خود را در تاریخ اول ماه می ۲۰۱۷به ثبت رساند .آمریکا در لایحه اعتراضی خود و در نخستین جلسه استماع، کوشید با ادعای حمایت ایران از تروریسم و طرح ادعاهای سیاسی و انتساب برخی عملیات‌ انجام شده علیه این کشور به جمهوری اسلامی ایران، اقدامات غیر قانونی، احکام نامشروع و مغایر حقوق بین‌الملل خود مبنی بر توقیف اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور از جمله بانک مرکزی و ایجاد محدودیت علیه اتباع و شرکت‌های تجاری ایرانی را توجیه کند.

همچنین نماینده آمریکا تصمیم به خروج این کشور از عهدنامه ۱۹۵۵مودت را که بیانگر ضعف رویکرد حقوقی و مستندات و استدلال‌های این کشور در ارتباط با این پرونده است، یک بار دیگر مطرح کرد .بر اساس این گزارش، در تاریخ سوم ژوییه ۲۰۱۲دادگاه منطقه کلمبیا در پرونده‌ای موسوم به «پترسون و دیگران» با ایراد اتهام به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دخالت در عملیات تروریستی، حکم به پرداخت ۸ر۸میلیارد دلار غرامت به بازماندگان قربانیان و زیان دیدگان حادثه کشته شدن نیروهای آمریکایی در پایگاهی در بیروت در سال ۱۹۸۳از محل دارایی‌های ایران صادر کرد که دادگاه جنوب نیویورک رأی به توقیف ۱.۷۵میلیارد یورو از اموال جمهوری اسلامی ایران نزد سیتی بانک نیویورک از محل مرکز اوراق بهادار مرکز بین‌المللی کلیر استریم مستقر در لوکزامبورگ داد و مبلغ مذکور از اموال بانک مرکزی ایران به مدعیان پرداخت شد، احکامی که اکنون در این پرونده مورد اعتراض و دادخواست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.