صاحب‌خبر - هنوز چند ساعت از رأي ديوان بين‎المللي دادگستري لاهه به نفع ايران نگذشته بود که مايک پمپئو، وزير خارجه ايالات متحده آمريکا عهدنامه مودت بين ايران و آمريکا را بي‎معنا خواند و گفت: «عهدنامه مودت با ايران را فسخ مي‎کنم. متأسفيم که دادگاه نتوانست تشخيص دهد هيچ صلاحيتي در موضوع تحريم‎هاي مربوطه به ايالات متحده ندارد.» اين اظهارات مقامات آمريکايي درحالي است که پيمان مودت بين ايران و آمريکا در سال 1334 امضا و دو سال بعد وارد مرحله اجرايي شد و تا قبل از رأي ديوان لاهه به نفع ايران، آمريکا اقدامي در جهت خروج يا فسخ اين معاهده نکرده بود. از اين رو، بسياري از صاحب‌نظران معتقدند که علت خروج آمريکا از اين معاهده به دليل متضرر شدن از رأي ديوان لاهه است. در عين حال گفته مي‌شود همين «خروج» از يک معاهده در مرحله نخست، به معناي پذيرش و اعتبار آن معاهده است. ** شرايط خروج و فسخ عهدنامه مودت چيست؟ حال بايد ديد بر اساس کنوانسيون وين در مورد حقوق معاهدات شرايط خروج، فسخ و يا تعليق معاهدات بين‌المللي چگونه است؟ کنوانسيون وين در سال 1969 بين 110 کشور وضع شد و بر اساس آن مي‎توان نوع قرارداد و ضوابط بين طرفين يک معاهده را مشخص کرد. بر اساس تبصره يک ماده 54 اين قانون، فسخ يک معاهده يا خروج از آن به‌موجب مقررات همان معاهده (عهدنامه مودت) است. از اين‎رو، بر اساس تبصره 2 ماده 23 معاهده مودت بين ايران و آمريکا، اين عهدنامه تا مدت ده سال معتبر بوده ‎است و پس از آن نيز تا موقعي که به ترتيب مقرر در عهدنامه خاتمه پذيرد، بر قوت خود باقي خواهد بود. علاوه ‎بر اين، در تبصره 2 اين ماده نيز شرط انقضا و خروج يک طرف از معاهده، تذکر کتبي و فرصت يک‎ساله به طرف ديگر عنوان شده‎ که تا به حال چنين اتفاقي رخ نداده‎ است. حالا هرچند وزير خارجه آمريکا بدون هيچ پيش‌شرطي اعلام کرده ‎است که از معاهده مودت خارج شده، اما بر اساس ماده 55، 60 و 62 کنوانسيون وين،‌ خروج، فسخ و يا تعليق يک معاهده به ترتيب در شرايطي است که در اجراي آن معاهده شرطي محقق شود مانند کاهش کشورها، نقض ماهوي معاهده و همچنين تغيير در اوضاع و احوال زمان انعقاد آن. اما قابل‌توجه است که هيچ‌کدام از موارد فوق، در رابطه حقوقي بين ايران و آمريکا در جريان عهدنامه مودت اتفاق نيفتاد. ** قطع رابطه ديپلماتيک تأثيري در اجراي معاهده ندارد البته از سوي ديگر درحالي آمريکا مدام بر طبل دشمني با ايران کوبيده و در خروج خود از اين عهدنامه، به روابط خصمانه بين ايران و آمريکا اشاره کرده است که به‌موجب ماده 63، قطع رابطه ديپلماتيک يا کنسولي جز در مواردي که وجود روابط ديپلماتيک يا کنسولي براي اجراي معاهده اجتناب‌ناپذير باشد، بين طرف‎هاي معاهده تأثيري در روابط حقوقي آن‌ها نمي‎گذارد. ** حل و فصل قضايي نقض عهدنامه مودت کنوانسيون وين شرايط حل و فصل قضايي پرونده درصورت عبور هر کدام از طرفين، از عهدنامه را مشخص کرده ‎است. بر اساس بند 3 ماده 65، اگر پس از دوازده ماه از اعلام اعتراض، هيچ راه‌حلي يافت نشده باشد، مي‎تواند بر اساس تبصره 1 با يک دادخواست کتبي، دعوي را به‌منظور اتخاذ تصميم در ديوان بين‎المللي دادگستري مطرح کند، يعني همان کاري که ايران در قبال نقض اين عهدنامه و براي شکايت‎هاي طولاني‌مدت انجام داد. همچنين بر اساس ماده 67 اين کنوانسيون اعلام بي‎اعتباري، خروج از يک معاهده و يا تعليق اجراي آن در صورتي است که اخطار مقرر، کتبي باشد و اعلام بي‎اعتباري، فسخ، يا خروج از يک معاهده از طريق سند صورت گيرد و به طرف‎هاي ديگر منعکس شده باشد. علاوه بر اين سند، به‌وسيله رئيس کشور، رئيس دولت و يا وزير امور خارجه امضا شده باشد. آنچنان که از مفاد حاکم بر کنوانسيون وين درباره حقوق معاهدات مشخص است، بررسي قضايي اين پرونده بايد به‌موجب خود ادامه يابد، چراکه خروج آمريکا بايد از طريق سند کتبي و با فرصت يک‌ساله انجام مي‎شده که اين موارد از سوي آمريکا رعايت نشده است و ايران نيز همچنان که در قانون معاهدات آمده است، از طرق قانوني يعني ديوان بين‎المللي دادگستري شکايت کرده است. ديوان لاهه نيز چهارشنبه هفته گذشته به نفع ايران رأي داد و اعلام کرد که آمريکا بايد طبق معاهده مودت بين ايران و آمريکا در سال 1995 تمامي موانع ناشي از تحريم‎هاي 15 مرداد در مورد صدور دارو، وسايل پزشکي، مواد غذايي و هواپيما را به ايران برداشته و تضمين دهد تا تراکنش‎هاي مالي مربوطه به اين رأي امکان‌پذير باشد. بنابراين به نظر مي‎رسد که بررسي اين پرونده نيز حتي با خروج غيرقانوني آمريکا به روال خود باقي است. **تاثير خروج آمريکا از معاهده با اين حال، يوسف مولايي، استاد دانشگاه روابط بين‎الملل دانشگاه تهران نيز در رابطه با خروج آمريکا از عهدنامه مودت مي‎گويد که ورود و عضويت در معاهدات به تصميم ملي خودشان است. آمريکايي‌ها در راستاي منافع ملي به يک کنوانسيون وارد و خارج مي‎شوند. فقط زمان اعلام خروج آن نيز، تشريفاتي دارد که بايد از قبل اعلام کند. مولايي همچنين درباره شرايط خروج آمريکا از معاهده مودت تأکيد مي‎کند که آمريکا بايد از مدتي قبل بر اساس عهدنامه مودت، خروج خود را اعلام کند، اما به لحاظ شکلي و قانوني، خروج آمريکا از اين معاهده مشکلي را ايجاد نمي‎کند و هر کشوري آزاد است که از آن خارج شود. مولايي همچنين در پاسخ به اين پرسش که تأثير خروج آمريکا از اين عهدنامه چيست؟ بيان مي‎کند: آمريکا بازيگر بااهميتي در جامعه بين‎المللي است و در اکثر کنوانسيون‌هاي مهم بعد از جنگ جهاني دوم، نقش کليدي دارد. حضور آن‎ها در اين کنوانسيون‎ها براي اعتبار آن مهم است. قطعاً خروج آمريکا از معاهده به اعتبار معاهده لطمه خواهد زد، زيرا آمريکا بعد از اين معاهده، معاهدات چندجانبه اي را با کشورهاي مختلف منعقد کرده است که تفسير، اجرا و مشکلات آن تابع اين معاهده است. از اين رو، خروج آمريکا از هر معاهده‎اي، مشکلاتي در عمل براي آن به‌وجود مي‌آورد. گزارش از فرحناز غالبي انتهاي پيام /*∎​