صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري آريا، حسينعلي اميري پس از جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سه لايحه از چهار لايحه اي که مربوط به­fatf­ است فرآيند تصويب را طي کرده و براي ­شوراي نگهبان­ ارسال شد ­و اين شورا نيز ايراد گرفت و ديروز هم ايرادات شوراي نگهبان در مجلس رفع و رجوع شد و برگشت. وي گفت: تنها يک لايحه از لوايح­ چهارگانه باقي مانده است که وقتي در دستور کار علني مجلس قرار گرفت به درخواست نمايندگان دو ماه به تعويق افتاد . اميري ادامه داد: اين کنوانسيون که در دستور کار نمايندگان قرار­دارد از­ اهميت­ بسيار بالايي براي دولت برخوردار است و اين لوايح چهارگانه دغدغه هايي براي نمايندگان مجلس ايجاد کرده که در کميسيون هاي مختلف دولت و شوراي عالي امنيت ملي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. وي اضافه کرد: ملاحظات امنيت ملي و مصالح کشور در هر چهار لايحه مدنظر قرار گرفته و شوراي عالي امنيت ملي که عالي ترين مرجع نسبت­ به امنيت ملي کشور است در خصوص اين لوايح اظهار نظر کرده و ما بسيار اميدواريم که ان شاءالله در هفته هاي آتي کنوانسيون در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و با توجه به اينکه اين کنوانسيون در جهت ايجاد روابط و مناسبات جمهوري اسلامي ايران با موسسات مالي و بانک هاي ديگر کشورهاي دنيا بسيار تعيين کننده خواهد بود مورد عنايت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد. اميري افزود: در اين هفته رياست محترم مجلس شواري اسلامي که همراه مصالح کشور را در نظر دارد جلساتي با مقامات دولتي ذيربط و همچنين روساي فراکسيون هاي مجلس و رئيس محترم مرکز پژوهش هاي مجلس برگزار کرد و به سوال هايي که نمايندگان ذيربط از دولت داشتند پاسخ داده شد و ما اميدواريم که با درک شرايطي که در آن قرار داريم و ضرورت هاي اين لايحه براي ايران ان شاءالله نمايندگان مجلس کنوانسيون را بررسي کنند. وي ادامه داد: اين کنوانسيون از طريق شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي شود و ما اميدواريم که هر چه زودتر روند بررسي آن طي شود. اميري گفت: از اختيارات مجمع تشخيص رفع اختلافات ميان مجلس و شوراي نگهبان است همچنين در ارتباط با سياست هاي کلي نظام مشورت با مقام معظم رهبري است البته مقام معظم رهبري مي توانند نظارت بر سياست هاي کلي را به مرجع خاصي واگذار کنند که اگر اين اختيار از باب نظارت بر سياست هاي کلي به مجمع تشخيص داده شود مجمع نيز در اين زمينه وارد مي شود. معاون پارلماني رئيس جمهور گفت: برخي رسانه ها يا نمايندگان مجلس لوايح اين کنوانسيون را به مسئله برجام ربط مي دهند در حالي که اين موضوع ارتباطي با برجام ندارد. ضرورت ها و مصالح کشور براي برقراري ارتباط مناسب با بانک ها و موسسات مالي دنيا اقتضاي تقديم اين لوايح به مجلس شوراي­ اسلامي بوده است . اميري اضافه کرد: برخي از اين لوايح در دولت هاي قبل نيز تقديم مجلس شده به طوري که براي 2­مورد آن پيش از اين قانون گذاري داشته ايم اما در عمل و اجرا ضعف هاي­ قانون مشخص شد و براي اجرا و تسهيل اين قانون، بهبود وضعيت و همچنين کمک به مجريان قانون لايحه اصلاحي انجام پذيرفت بعلاوه اين کنوانسيون در دولت هاي قبل از دولت تدبير و اميد نيز به مجلس ارائه شده است. وي خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به بانک ها و موسسات داخلي مسئله مهمي است تا جايي که بانک ها و موسسات داخلي ما بايد استانداردهاي لازم را داشته باشند تا بتوانيم ارتباط مناسبي به لحاظ مراودات مالي با دنيا داشته باشيم و اين موضوع ارتباطي به برجام ندارد و اگر نمايندگان مجلس دراين باره دچار ابهاماتي هستند کارشناسان دولت مي توانند به سرعت براي رفع ابهامات آنها وارد عمل شوند. اميري در بخش ديگري از سخنان خود اضافه کرد: قانون اساسي به رئيس جمهور اجازه مي دهد به هر دليل که وزيري در وزارتخانه­ خود حضور نداشته باشد تا سه ماه با سرپرستي اداره گردد و دو وزارتخانه اي که اکنون تحت نظارت سرپرست است در دولت فعال اند و به طور حتم در موعد قانوني وزراء معرفي خواهند شد. تکذيب استعفاي وزير صنعت معاون امور مجلس رئيس جمهور استفعاي وزير صنعت، معدن و تجارت را تکذيب کرد. آقاي اميري پس از جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: آقايان روحاني و شريعتمداري اگر هر تصميمي بگيرند در راستاي مصالح کشور و نظام جمهوري اسلامي ايران است. وي با اشاره به اينکه آقاي شريعتمداري همچنان در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال است گفت: ايشان آماده پاسخگويي به هر­ سوال و ابهام است.∎​