با این حال همچنان بانک مرکزی به روال قبل خود را موظف به تامین هزینه‌های بانک‌ها می‌داند و هر گاه که مشکلی بر سر راه آنها ایجاد می‌شود، سعی بر رفع آن دارد. نمونه بارز این احساس دین را می‌توان در کمک به بانک مرکزی برای تسویه‌حساب مطالبات موسسات غیرمجاز دید. در این زمینه طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «بانک مرکزی باید بانک‌ها را موظف کند تا به رسالت و وظیفه خود، یعنی واسطه‌گری پول عمل کنند و به منابع و مصارفشان تعادل ببخشند.»

**اکنون از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که مرز 147‌هزار‌میلیارد تومان را هم پشت سر گذاشته است، به‌عنوان یکی از معضلات اصلی اقتصاد و نظام تولید یاد می‌شود. ادامه این روند چه پیامدهایی دارد؟ در حال حاضر بانک‌ها چگونه می‌توانند بدهی‌های خود را تسویه کنند؟
بانک مرکزی باید بانک‌ها را موظف کند تا به رسالت و وظیفه خود، یعنی واسطه‌گری پول عمل کنند و به منابع و مصارفشان تعادل ببخشند. بانک‌های عامل باید منابع اصلی خود را از محل سپرده‌های بانکی تامین کنند و یا طبق سایر منابع قانونی، تعهداتی را قبول کنند. در حوزه مصارف باید مدیریت صحیحی داشته باشند و هزینه‌هایشان را بیش از توانشان افزایش ندهند. اگر منابع و مصارف سیستم بانکی در هر بانک عامل، متناسب با یکدیگر عمل کنند، دیگر هیچ ‌بانکی ناچار نمی‌شود که به منابع بانک مرکزی متوسل شود. اما به‌دلیل بی‌توجهی به این موضوع بیشتر بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار شده‌اند.

به همین دلیل آنها دیگر توان چندانی در پرداخت تسهیلات به بخش تولید ندارند و به‌دنبال همین موضوع رکود بخش مولد کشور ادامه پیدا می‌کند. در نتیجه باید گفت که بانک‌ها نقش واسطه‌گری خود در حوزه پولی را از دست می‌دهند.

**در ریشه‌یابی رشد حجم نقدینگی چه عواملی را می‌توان دخیل دانست؟
اولین دلیل رشد پایه پولی و نقدینگی منابعی است که برای جبران کسری بودجه از سوی بانک مرکزی به دولت پرداخت می‌شود. این اتفاقی است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به آن دامن می‌زند. منظور از ضریب نقدینگی هم همین موضوع است. در شرایط فعلی در اقتصاد ایران این ضریب هفت‌برابر است. پس دومین عامل رشد نقدینگی و پایه پولی، به تسهیلات و اعتباراتی برمی‌گردد که بانک‌های مختلف از بانک مرکزی دریافت می‌کنند. در شرایط کنونی نیز این تسهیلات باعث رشد پایه پولی شده و با ضریب هفت‌برابر به نقدینگی تبدیل می‌شود.

به‌عنوان مثال بانک مرکزی برای تامین مطالبات مالباختگان موسسات مالی و اعتباری، پول بدون پشتوانه چاپ کرد که در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهد؛ همین پول با ضریب هفت‌برابری تبدیل به نقدینگی می‌شود و به لایه‌های اقتصاد نفوذ می‌کند. تبدیل ارز دولتی به ریال توسط بانک مرکزی نیز عاملی است که در تحلیل رشد نقدینگی نباید از آن غافل ماند و می‌توان آن را عامل بعدی رشد نقدینگی به شمار آورد. در واقع این اتفاقی است که به شکل سیستماتیک رخ می‌دهد. نرخ سود سپرده بانکی نیز می‌تواند به عاملی تعیین‌کننده در رشد نقدینگی تبدیل شود. طوری که ممکن است سودی که بانک‌ها به سپرده‌گداران می‌پردازند، بیشتر از سود وامی باشد که دریافت می‌کنند، در نتیجه این امر نیز باعث رشد پایه پولی می‌شود. به عبارتی بانک‌ها از وام‌گیرندگان سودی دریافت نمی‌کنند و درآمدی از این محل ندارند، ولی در مقابل سود به سپرده‌گذارانشان پرداخت می‌کنند.

همین امر موجب افزایش نقدینگی می‌شود. این عامل را می‌توان خطرناک‌ترین بخش رشد نقدینگی به حساب آورد. در نهایت می‌توان به عامل هزینه‌های جاری اشاره کرد که خواه‌ناخواه، هزینه‌ای را برای بانک مرکزی ایجاد می‌کنند. شاید برخی معتقد باشند که این عامل تاثیر چندانی بر رشد پایه پولی ندارد، اما همین هزینه‌ها هم با ضریب فزاینده هفت‌برابری تبدیل به نقدینگی می‌شود که در بلندمدت اثرات مخرب در اقتصاد به جای می‌گذارد.

**با این حال، برخی از تحلیلگران افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در کشور قلمداد می‌کنند. به‌نظر شما چه عواملی در افزایش بدهی‌ها دخیل هستند؟
رشد پایه پولی و نقدینگی به‌دنبال افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی امری بدیهی است که نیاز به ‌نظر تحلیلی و کارشناسی ندارد. هر فرد با کمترین سواد اقتصادی هم متوجه این موضوع می‌شود. اما با این حال چاپ پول برای جبران کسری بودجه عامل مهم‌تری نسبت به این مورد است. هر یک ریالی که بدون پشتوانه مالی در اقتصاد جریان پیدا کند، موجب رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی می‌شود.

همان‌طور که اشاره شد در حال حاضر ضریب فزاینده پولی نیز هفت‌برابر تخمین زده می‌شود و هر یک ریال با ضریب هفت‌برابری تبدیل به نقدینگی می‌شود. حال، هر بانکی وظیفه دارد حدود 10برابر سپرده‌ای که جذب می‌کند، تسهیلات بپردازد، در غیراین‌صورت دوام و ادامه فعالیت آن بانک از منظر اقتصادی توجیه ندارد. به همین دلیل است که از بانک‌ها به‌عنوان واسطه پول یاد می‌شود. البته این وظیفه مدیران بانکی است که اجازه ندهند میزان مصارف آنها از منابعشان پیشی بگیرد، اما به‌دلیل تعلل در این موضوع بانک‌ها مجبور می‌شوند زیر بار بدهی بانک مرکزی بروند. از سوی دیگر، برخی افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند، در زمان مقرر اقدام به بازپرداخت بدهی خود نمی‌کنند، در این صورت ابزاری در نظر گرفته شده است که بانک‌ها با مشکل مواجه نشوند.

از جمله آن می‌توان به برداشت از منابع سایر بانک‌ها یا بورس اشاره کرد. درخواست نقدینگی از بانک مرکزی نیز ابزار دیگری است که برای حل مشکل بانک‌ها در نظر گرفته شده است. ابزاری که اکنون از آن به‌عنوان یک روش مدیریتی استفاده می‌شود. با اینکه سود بالایی هم برای بازپرداخت این بدهی‌ها در نظر گرفته شده است، اما همچنان بانک‌ها علاقه زیادی به آن نشان می‌دهند. از سوی دیگر از این روش‌ها باید در کوتاه‌مدت و به‌صورت محدود استفاده شود، اما به جرات می‌توان گفت که در سه دولت اخیر این اتفاق به روشی متداول تبدیل شده است.

**در دولت‌های نهم و دهم وظایفی بر عهده بانک‌ها گذاشته شد که به‌نظر می‌رسد متناسب با منابع آنها نبود. این امر تا چه حد بر رشد نقدینگی و افزایش بدهی بانک‌ها تاثیرگذار بود؟
طی سال‌های 84 تا 92 دولت طرح‌هایی را به اجرا گذاشت که تامین مالی آنها بر عهده بانک‌ها بود. به‌نظر می‌رسد برای این موضوع مطالعه عمیقی صورت نگرفت و بدون احتساب درآمد و هزینه بانک‌ها، آنها را موظف به پرداخت تسهیلات کردند. بانک‌ها هم که توان پرداخت وام به پروژه‌ها را نداشتند، از بانک مرکزی درخواست کمک می‌کردند، این بانک هم جز مواقعی، به چاپخانه پول تبدیل شد تا دست بانک‌ها را در پرداخت این تسهیلات باز بگذارد.

متاسفانه این سیاست در پنج سال اخیر هم ادامه پیدا کرد. مشخص است که در چنین شرایطی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد و به‌دنبال آن کنترل نقدینگی از دست بانک مرکزی خارج می‌شود. متاسفانه این شرایط دست‌به‌دست یکدیگر داده‌اند تا بانک‌ها نقش واسطه‌گری خود را از دست بدهند و به رفتارهای سوداگرانه روی آورند.

منبع: روزنامه آرمان؛ 1397،7،4
گروه اطلاع رسانی**2059**2002