صاحب‌خبر - شاید سال‌ها بود که چالشی حقوقی و بسیار پیچیده میان دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مانند آنچه امروز در مورد لوایح چهارگانه مربوط به FATF ایجاد شده، درنگرفته بود. هرچند شاید برخی بگویند برجام هم همین ویژگی را داشت، اما به واقع چشم‌ترس شدن نمایندگان مجلس از آنچه در برجام اتفاق افتاد، باعث شد لوایح چهارگانه دولت با این پیچیدگی‌ها مواجه شود. روز گذشته اما در حالی که از پیش برنامه ویژه‌ای در مجلس برای بررسی لوایح مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و همچنین اصلاح قانون پولشویی تدارک دیده نشده بود، به ناگهان با دستور علی لاریجانی رئیس مجلس این دو لایحه در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و در غیاب حدود 80 نفر از نمایندگان، هر دو لایحه تصویب شد. در این میان با وجود اینکه بسیاری معتقد بودند اقدام علی لاریجانی در تغییر دستور جلسه بدون طی روال قانونی صورت گرفته است، اما وی این دو لایحه را در دستور کار قرار داد و پس از تصویب هم اعلام کرد که «دو لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و اصلاح قانون برای مبارزه با پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.» نکته مهمی که در میان سخنان رئیس مجلس وجود داشت، این بود که او درباره عدم توجه مجلس به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیش از این با واسطه شورای نگهبان به مجلس ابلاغ شده بود، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: «در رابطه با این دو لایحه ملاحظاتی از سوی شورای نظارت مجمع تشخیص وجود داشت که به مجمع داده شد. ضمن اینکه هم در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و هم مبارزه با پولشویی معمولا شورای نظارت لایحه را برای بررسی به کمیسیون می‌فرستد، اما بار به شورای نگهبان داده شد، بنابراین کمیسیون این مورد را مدنظر قرار نداد.» حالا این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که به جز لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» که هم تایید مجلس را به دست آورد و هم شورای نگهبان و با تبدیل شدن به قانون از سوی دولت ابلاغ شد، مابقی لوایح از سوی شورای نگهبان رد شده بودند و علاوه‌بر این مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در مورد دو تا از آنها نظر منفی خود را اعلام کرده بود. اولین لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی است. قبلا در همین صفحه و در گزارشی گفته بودیم که «این لایحه در فروردین‌ماه در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی و پس از تصویب در صحن علنی به شورای نگهبان ارسال شده بود. شورای نگهبان چندی بعد اعلام کرده بود این لایحه واجد ایراداتی است و باید مجددا در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. پس از این اتفاق، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با دعوت از نمایندگان شورای نگهبان اصلاحاتی را در متن این لایحه اعمال کرده و آن را برای بررسی در اختیار هیات‌رئیسه قرار داده بود.» با وجود این، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که این لایحه را بررسی کرده، طی نامه‌ای در هفته اول شهریورماه نظر منفی خود را نسبت به آن اعلام کرد و تلویحا گفت که اگر این لوایح با شکل کنونی به مجمع بیایند، از تصویب نخواهند گذشت. در آن زمان مجمع گفته بود لایحه پولشویی با بندهایی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی مغایر است. دومین لایحه درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) بود که در گام نخست چهارم بهمن‌ماه سال گذشته با گذاشتن چند حق‌شرط از سوی دولت و چند حق‌شرط از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی، در صحن علنی تصویب و اسفندماه در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت. این شورا اما به علت مغایرت ترجمه ارائه‌شده با متن زبان اصلی آن را به مجلس بازگرداند. از این‌رو این لایحه دوباره در مجلس اصلاح شد و به شورای نگهبان رفت. این بار شورای نگهبان دو اشکال شکلی و یک اشکال شرعی به آن گرفت و علاوه‌بر آن مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی نامه‌ای دو ایراد مهم را متوجه آن کرد. الهیار ملکشاهی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در ایام تعطیلات مجلس در این مورد به «فرهیختگان» گفته بود اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی با حضور اعضای شورای نگهبان ایرادات لایحه پیوستن به پالرمو را رفع کرده، ولی همچنان ایرادات مجمع تشخیص در این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار نگرفته، چراکه برخی نمایندگان موافق بررسی نامه مجمع در مجلس هستند و آن را طبق قانون الزامی می‌دانند و برخی دیگر آن را غیرضروری می‌شمارند.» این مساله بررسی یا عدم بررسی نظر مجمع که مرجع نهایی در مورد این دو مصوبه است، در این ایام مساله مهمی بود، اما با این حال علی لاریجانی تلاش کرد از کنار آن بگذرد و نهایتا هم گفت که مجلس این نظرات را مدنظر قرار نداده است. ره‌پیک: مجلس باید نظرات مجمع را مدنظر قرار می‌داد سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به این مطلب که ایرادات شورای نگهبان نسبت به لوایح ذیل FATF به صورت جداگانه به مجلس اعلام شده است، با بیان اینکه از رفع اشکالات مدنظر شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی بی‌اطلاع است، اظهار کرد: «در دو مرحله هم ایرادات شورای نگهبان و هم ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به کمیسیون مربوطه در مجلس اعلام شد، انتظار ما هم این بود که ایرادات در کمیسیون مورد بحث قرار بگیرد که این اقدام هم انجام شد، اما اینکه چقدر از این ایرادات اصلاح شده است و پس از کمیسیون آیا تغییرات در لوایح پیشنهادی صورت گرفته یا نه، برای ما شفاف نیست و باید منتظر ارسال این لوایح از مجلس بمانیم.» ره‌پیک در ادامه با اشاره به اینکه شنیده است مجلس شورای اسلامی نظرات مجمع تشخیص را مدنظر قرار نداده، گفت: «ایرادات هیات عالی نظارت نسبت به این دو لایحه بسیار مهم و اساسی بود. شورای نگهبان هم طبق بند 2 اصل 110 این نظرات را به مجلس اعلام کرده است و قاعدتا مجلس باید آنها را در دستور کار خود قرار می‌داد و نسبت به آنها توجه لازم را مبذول می‌داشت و اکنون هم اگر پس از دریافت این مصوبات مشخص شود که نظرات مجمع رعایت نشده است، شورای نگهبان آن را اعلام خواهد کرد.»∎​