به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی اعاده شده از شورای نگهبان با استناد به اصل4 قانون اساسی گفت: شروطی که برای الحاق صورت می‌دهیم اصلاح قانون نیست بلکه الحاق به کنوانسیون پالرمو است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: بر اساس مواد 19 و 20 کنوانسیون وین نمی‌توانیم برای الحاق به کنوانسیون هیچ شرطی بگذاریم و در نهایت شروط قابل اعمال نخواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار تصریح کرد: بر اساس کنوانسیون وین می‌توانیم با حق تحفظ به کنوانسیون ملحق شویم و در این مسیر اگر کشوری شروط ما را نپذیرفت می‌تواند در آن خصوص با ما همکاری نکند.
لایحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دو لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.
آقای لاریجانی در نشست علنی امروز در تشریح دلایل این امر افزود : در خصوص این دو لایحه ملاحظاتی از سوی شورای نظارت مجمع تشخیص وجود داشت که آن را به مجمع داد ضمن اینکه هم در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و هم مبارزه با پولشویی معمولاً شورای نظارت لایحه را برای بررسی به کمیسیون می فرستد اما این بار به شورای نگهبان داده شد بنابراین کمیسیون این مورد را مد نظر قرار نداد.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هم اکنون این دو لایحه برای بررسی بیشتر در صحن مجمع تشخیص مصلحت به مجمع فرستاده می‌شود چرا که آن ملاحظات در کمیسیون مد نظر قرار گرفته نشد ضمن اینکه می‌توانستند در نظر نگیرند به این دلیل که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است.
دکتر لاریجانی تصریح کرد: شورای نگهبان می‌تواند پس از تصویب لایحه در مورد آن به مجمع تشخیص اعلام نظر کند بنابراین این موضوع در جلسه مجمع تشخیص بحث شد اما اعضای مجمع روی این اظهارنظر ایراد داشتند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت : بعد از اینکه این لوایح در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت، اگر نظر شورای نظارت درست بود، اعمال می‌شود در غیر این صورت همان قانون مجلس اجرا خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دو لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.
آقای لاریجانی در نشست علنی امروز در تشریح دلایل این امر افزود : در خصوص این دو لایحه ملاحظاتی از سوی شورای نظارت مجمع تشخیص وجود داشت که آن را به مجمع داد ضمن اینکه هم در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و هم مبارزه با پولشویی معمولاً شورای نظارت لایحه را برای بررسی به کمیسیون می فرستد اما این بار به شورای نگهبان داده شد بنابراین کمیسیون این مورد را مد نظر قرار نداد.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هم اکنون این دو لایحه برای بررسی بیشتر در صحن مجمع تشخیص مصلحت به مجمع فرستاده می‌شود چرا که آن ملاحظات در کمیسیون مد نظر قرار گرفته نشد ضمن اینکه می‌توانستند در نظر نگیرند به این دلیل که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است.
دکتر لاریجانی تصریح کرد: شورای نگهبان می‌تواند پس از تصویب لایحه در مورد آن به مجمع تشخیص اعلام نظر کند بنابراین این موضوع در جلسه مجمع تشخیص بحث شد اما اعضای مجمع روی این اظهارنظر ایراد داشتند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت : بعد از اینکه این لوایح در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت، اگر نظر شورای نظارت درست بود، اعمال می‌شود در غیر این صورت همان قانون مجلس اجرا خواهد شد.