صاحب‌خبر - گروه اقتصادی / با اعلام ورشکستگی سایت سکه ثامن مالباختگان این سایت هم به‌جمع کسانی که به‌دنبال راهی برای کسب سود دچار مشکل شده‌اند افزوده شدند. «سکه ثامن» که در فضای مجازی طلا و سکه به مردم می‌فروخت، به کلاهبرداری میلیاردی متهم شده و با دستور بازپرس شعبه ۵ دادسرای ناحیه۳۱ تهران همه حساب‌‌های بانکی مدیر آن مسدود شد. بر اساس شنیده‌ها مبلغ کلاهبرداری این سایت اینترنتی سکه و طلا، 200 میلیارد تومان برآورد می‌شود که دستگاه قضا در حال پیگیری این پرونده است. هنوز تعداد مالباختگان این شرکت و میزان سرمایه از دست رفته آنان مشخص نیست اما به‌گفته برخی از کسانی که در این شرکت سرمایه‌گذاری می‌کردند، تعداد آنها به حدود سه هزار نفر می‌رسد. در ماه‌های اخیر با رشد قیمت طلا و ارز تقاضا برای خرید این کالاها برای سرمایه‌گذاری و کسب سود جهش قابل توجهی پیدا کرد. از ابتدای سال‌جاری تاکنون ارز و سکه به ترتیب 197 و 178 درصد رشد قیمتی داشته‌اند و همین رشد خریداران آن را بیشتر کرده است. درهمین میان درکنار واحدهای صنفی که اقدام به خرید و فروش سکه می‌کنند برخی از سایت‌های اینترنتی هم به فروشندگان سکه طلا افزوده شدند. اما با ورشکستگی یکی از آنها موضوع فعالیت سایت‌های آنلاین سکه زیرذره بین مسئولان رفت و درنهایت درخواست مسدود شدن تمام این سایت‌ها از سوی اتحادیه طلا و جواهر به نهادهای نظارتی ارائه شد. درخواست برای بستن تمام سایت‌های آنلاین فروش سکه رئیس اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرد: نامه‌نگاری با مراجع و نهادهای مرتبط برای بستن همه سایت‌های فروش آنلاین سکه و طلا را آغاز کرده و از مردم انتظار دارد از سرمایه‌گذاری در این نوع خرید و فروش غیرقانونی، بپرهیزند. آیت محمدولی در گفت‌و‌گو با ایرنا اظهار داشت: اتحادیه طلا به هیچ عنوان مجوز خرید و فروش آنلاین و مجازی مسکوکات و مصنوعات طلا را نمی‌دهد؛ برخی از کسانی که تجارت آنلاین طلا به راه انداخته‌اند، از اتحادیه‌های استانی مجوز ایجاد واحد صنفی و فروش فیزیکی طلا را دریافت کرده اما پس از اخذ مجوز، کسب و کار خود را به‌فضای مجازی برده‌اند. وی تأکید کرد: «مجوزی که اتحادیه طلا برای سکه فروشی یا طلا فروشی می‌دهد به این معنی نیست که واحد صنفی مربوطه می‌تواند خرید و فروش آنلاین انجام دهد و از وزارت صنعت مجوز تجارت الکترونیک بگیرد، بلکه این مجوز یک مجوز صنفی است و باید کالا به طور فیزیکی به مشتری عرضه شود.» این درحالی است که خرید و فروش طلا شرایط خود را دارد و کالای فروخته شده باید از نظر فنی، عیار و سایر ویژگی‌ها بررسی و جلوی چشم مشتری برای آن فاکتور فروش صادر شود؛ طلا فلزی است که به سادگی نمی‌شود با یک عکس در فضای مجازی آن را فروخت. محمدولی درباره چرایی مخالفت اتحادیه طلا با فروش آنلاین طلا اظهار داشت: از نظر این اتحادیه هنوز جامعه از نظر فرهنگ‌سازی تجارت آنلاین مهیای خرید و فروش طلا اعم از مسکوکات و مصنوعات به این شیوه نیست و عامه مردم نیز اطلاعات فنی کامل نسبت به طلا ندارند و ممکن است با پدیده کلاهبرداری و کم فروشی روبه‌رو شویم. شناسایی چند سایت فروش آنلاین رئیس اتحادیه طلا در پاسخ به اینکه بجز سکه ثامن چند سایت آنلاین دیگر خرید و فروش طلا نیز در فضای مجازی فعال است، گفت: درباره فعالیت آنها و غیرقانونی بودن آن با نهادهای ذی ربط مکاتبه کرده‌ایم تا جلوی فعالیت آنها گرفته شود. محمدولی افزود: اتحادیه طلا مجوز سایت نمی‌دهد بلکه برخی واحدهای صنفی به اتکای مجوز خود، از وزارت صنعت درخواست نماد تجارت الکترونیک می‌کنند که با آن موافقت می‌شود در حالی که این رویه غلط است و نباید برای خرید و فروش آنلاین طلا، مجوز داد.وی از نامه نگاری با وزارت صنعت برای رفع این مشکل و جلوگیری از زیان مردم خبر داد و گفت: از وزارت صنعت خواسته‌ایم که به واحدهای صنفی طلا مجوز تجارت الکترونیک ندهد. احتمال خرید و فروش صوری طلا وجود دارد به‌گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر درباره این تخلف سکه ثامن با دادستانی تهران نامه نگاری داشته‌ایم زیرا ممکن است در فضای مجازی، خرید و فروش‌های انجام شده صوری باشد و هیچ کالایی مبادله نشده باشد. اینکه در فضای مجازی کالایی را بدون آنکه تحویل بگیری، به فرد دیگری بفروشی این معنی را می‌دهد که کالایی که وجود ندارد، دادوستد شده که از نظر شرعی نیز این معامله اشکال دارد و باطل است. در گذشته نیز شاهد دلالان سرپایی در بازار طلا و سکه بودیم که شبیه همین کار را می‌کردند؛ امروز سکه‌ای را به فردی می‌فروختند بدون آنکه کالا تحویل دهند و فردا همان سکه را از فرد می‌خریدند که بساط آنها جمع شد اما گویا همان رویه به فضای مجازی کشیده شده است و در سایت‌ها به همین شکل طلا خرید و فروش می‌شود. مردم هوشیار باشند رئیس اتحادیه طلا و جواهر از مردم خواست در سرمایه گذاری‌هایی که سودهای اغواکننده‌ای به فرد پیشنهاد می‌شود، باید دقت بیشتری داشته باشد زیرا در فضای اقتصادی کنونی نمی‌توان با روش عرفی به سودهای چندبرابر حد معمول رسید مگر آنکه پای سوءاستفاده، کلاهبرداری یا پولشویی مطرح باشد.محمدولی اظهار داشت: برخی از مردم انتظار دارند یک شبه به سود برسند و وارد چنین معاملاتی که از اساس اشکال شرعی و قانونی دارد، می‌شوند اما در نهایت خودشان ضرر می‌بینند.∎​