به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، مسعود رضایی نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش زندانیان مهریه تا 3800 نفر اظهار کرد: با عنایت به عواقب تلخ حبس ناشی از تعهد مهریه در قبال جوانان ایرانی، بررسی ساختار مهریه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، تا با جلب نظرات کارشناسی شده در راستای پیشگیری و آزادی این بدهکاران مالی اقدامات لازم صورت پذیرد.
وی افزود: در پی افزایش قیمت نرخ ارز و به دنبال آن بالا رفتن قیمت طلا و سکه در ماههای اخیر بسیاری از زوجات پس از ماهها و بعضا سالها زندگی مشترک با به اجراء گذاشتن مطالبات مهریه همسر خود را صرفا به دلیل یک تعهد مالی بدون ارتکاب بزه یا جنحهای روانه زندان نموده و بسیاری دیگر با آنها در راهروی دادگاههای خانواده درگیر هستند. بدهکاران مهریه به طور اختصاصی در استان فارس رشد 2 برابر داشته است.
رضایی با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال تدوین طرحی برای بروز نمودن قانون مهریه است، گفت: برای اجرای این طرح، ابتدا باید زمینه فکری آن در جامعه نهادینه گردد و مردم فارغ از جنسیت بدانند اساس تغییر میزان مهریه به چه دلیلی بوده است، تا گمان نشود که تطبیق معیار رفع جنبه کیفری از مهریههای سنگین صرفا برای حمایت از مردان نیست. امروز طبق گزارش ستاد دیه 95 درصد پروندههای مهریه با هر تعداد تعیین شده در زمان عقد در جریان دادرسی تنها با میانگین دریافت 15 سکه بهار آزادی مختومه میشوند.
وی افزود: در دوره کنونی مهریه با سکه و طلا مطابقت داده میشود که به لحاظ شرعی بسیاری از کارشناسان به آن ایراد خُرده وار میکنند، چون در هر پیمانی ضروری است معیار صداقهای زنان مشخص باشد و گذشت زمان تاثیر غیرقابل تصوری بر روی آن نگذارد.
نائب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: یکی از پیشنهاداتی که این روزها از سوی وکلای خانه ملت ارایه شده این است که اگر مهریه با تعیین سکه همراه است در این گونه از کابینها باید قیمت سکه نیز در عقدنامه مشخص باشد. چرا که تجربه نشان داده بنا به شرایط اقتصادی کشور و برخی موضوعات جهانی در ظرف مدت کوتاهی ممکن است قیمت سکه افزایش چندین برابری را داشته باشد که این وضعیت ظلم در حق متعهدان مهریه است.
وی با اشاره به آمار 600 نفری زندانیان مهریه در استان فارس بیان کرد: در حقیقت اخذ مهریه مربوط به زمانی خاص و متعلق به دورانهایی بوده است که به دنبال طلاق یا فوت و مفقود شدن همسرانشان زوجات سرپناهی نداشتند و در واقع بر حمایت از آنها این نوع حقوقی تعیین میشد. حال این که در امروز زنان نسبت به گذشته در بسیاری از امور به ویژه حقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... موقعیت دیگری پیدا کرده و بسیاری از آنها بدون لحاظ همسر از لحاظ مالی حتی خودکفا شدهاند. برای همین شایسته است مهریه به شیوه کنونی که مرسوم است با رعایت مصلحت عمومی جامعه و کسب موافقت فقها با تغییرات و نظارتهایی خاص همراه باشد.
رضایی تاکید کرد: بهترین جایگزین مهریه در دوره کنونی این است که زن و مردم هرچقدر سرمایه که قبل از ازدواج دارند متعلق به خودشان باشد اما بعد از شروع زندگی مشترک هر میزان دارایی مالی به دست آوردند به صورت مساوی بین خودشان تقسیم کنند، که این به فلسفه مهریه که هان نشان دادن مهر متاقبل زوجین است نزدیکتر باشد. با اجرای این شیوه به جای مهریه سنتی که اکنون در جامعه رواج دارد سهم خانمها سهل الوصولتر هم خواهد بود و مشکلات قضائی و دادگاهی هم به مراتب کاهش خواهند یافت. این مساله نیز به صورت کامل حل و زندانها نیز از حضور زندانیان مهریه خلوت میشود.
انتهای پیام /
نظر شما