به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، استقرار یک نظام ایمنی هسته ای باید در کشور به جامعه اطمینان دهد که تاسیسات هسته ای و انجام فعالیت های مرتبط، ایمن بوده و پرتوگیری کارکنان، مردم، نسل های آینده و آلودگی پرتوی محیط زیست به حداقل ممکن کاهش می یابد. تمرکز و توجه قانونگذار در قوانین و مقررات مربوطه باید در جهت سلامتی تن و روان انسان ها در جامعه و حفظ محیط زیست کل کشور از آثار سوء مواد رادیواکتیو و هسته ای باشد. تجارب طولانی کشورهای پیشرو در زمینه فیزیک و انرژی هسته ای می تواند به کشورهای دیگر برای ایمنی هسته ای مفید واقع شود.
در همین ارتباط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت ماه مقاله ای با عنوان «مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ایمنی هسته ای در کشورهای منتخب» منتشر کرد که خلاصه ای از آن در ادامه می آید؛
مطالعه تطبیقی قوانین ایمنی هسته ای در کشورهای پیشرفته می تواند در توسعه و تقویت زیرساخت های قانونی کشور موثر باشد. بررسی قوانین سه کشور آلمان، فرانسه و نروژ از جنبه های مختلف ایمنی هسته ای نشان می دهد که هر یک دارای قوانین و مقرراتی در خصوص جنبه های مختلف ایمنی هسته ای هستند.
از طرف دیگر، موقعیت دولت ایران در تنظیم و تصویب برجام و تاکید مکرر آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر اجرای دقیق این موافقتنامه بین المللی توسط تهران، ضرورت توجه قانونگذار به توسعه و تقویت زیرساخت های قانونی در زمینه ایمنی هسته ای در کشور را آشکار تر کرده است.
در این گزارش قوانین و مقررات سه کشور آلمان، فرانسه و نروژ در رابطه با ایمنی هسته ای مورد بررسی قرار گرفته و به صورت موضوعی ذیل چند سرفصل از قبیل مرجع ذی صلاح در خصوص ایمنی هسته ای، بررسی آثار قبلی زیست محیطی، اخذ مجوز برای ساخت تجهیزات، حمل و نقل مواد رادیو اکتیو و مسئولیت مدنی تاسیسات تقسیم بندی شده اند.

** مرجع ذی صلاح در خصوص ایمنی هسته ای
مرجع ایمنی هسته ای آلمان متشکل از مرجع ایمنی هسته ای دولت فدرال و مرجع ایمنی هسته ای استان ها است که طبق قانون انرژی اتمی (اصلاح شده در سال 2002) ایجاد شدند. در سطح دولت مرکزی فدرال وزارت حفاظت از محیط زیست، طبیعت، ساختمان و ایمنی هسته ای (BMUB) و اداره فدرال محافظت از تشعشعات (BFS) مراجع ذی صلاح دولت مرکزی فدرال آلمان را می توان نام برد. در سطح استان ها، صدور مجوز و تدوین قوانین و مقررات بر عهده بالاترین مقام استانی یعنی وزرای استان ها است اما برخی از فعالیت ها و وظایف در زمینه ایمنی هسته ای به مسئولان زیردست آنها ارجاع داده می شود.
در کشور فرانسه مرجع ذی صلاح برای ایمنی هسته ای، مرجع ایمنی هسته ای (ASN) است. این مرجع بر خلاف سیستم فدرال آلمان به صورت متمرکز بوده و وظایف خود را در سطح ملی در سرتاسر خاک فرانسه انجام می دهد. این مرجع دارای پنج عضو اصلی به نام کمیسیونر است.
مرجع ذی صلاح ایمنی هسته ای در نروژ ، مرجع حفاظت از تشعشعات نروژ (NRPA) است که در سال 1993 و با تصمیم دولت نروژ تاسیس و جایگزین دیگر مراجع دولتی ذیربط شد. این مرجع مسئولیت نظارت بر اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به ایمنی هسته ای، پادمانی، آمادگی ملی در مقابل بروز حوادث هسته ای، حفاظت از تشعشعات و ایمنی هسته ای در علوم پزشکی و صنایع مختلف و ... را بر عهده دارد.

** ارزیابی و ارزیابی قبلی آثار زیست محیطی
بند «الف» از بخش دوم فصل اول قانون انرژی اتمی آلمان به بررسی قبل از پروع به ساخت تاسیسات هسته ای (EIA) اختصاص داده شده است. مطابق مقررات مندرج در این قانون، قبل از صدور موافقت اصولی برای ایجاد تاسیسات هسته ای، مراجع ذی صلاح باید آثار زیست محیطی پروژه مورد نظر را بررسی کنند. پس از دریافت نظرات کارشناسی در این مورد و پس از بررسی همه جانبه در مورد آثار زیست محیطی پروژه، باید جلسه ای عمومی که در آن علاوه بر کارشناسان دولتی و متخصصان مربوطه و کارکنان مراجع ذی صلاح اداری، اشخاص عادی نیز باید حق حضور داشته باشند، تشکیل شود.
ماده 29 قانون شفافیت و ایمنی در زمینه های هسته ای فرانسه نیز مقرر می دارد که مرجع ایمنی فرانسه قبل از اقدام به صدور مجوز ایجاد تاسیسات هسته ای باید آثار ساخت آن تاسیسات در محیط زیست منطقه مورد نظر را به طور جامع بررسی کند. مهمترین وجه تمایز قانون فرانسه در خصوص ایمنی هسته ای با دیگر کشور ها، تشکیل یک کمیته محلی در کلیه مناطق کشور فرانسه که در آن مناطق تاسیسات هسته ای ایجاد شده یا قرار است ایجاد شود می باشد. قدرت اجرایی این کمیته ها تا جایی است که می توانند مانع از ایجاد یک تاسیسات هسته ای به دلایل زیست محیطی در یک منطقه شوند.

** ضرورت اخذ مجوز برای ساخت و راه اندازی تاسیسات هسته ای
بخش هفتم قانون انرژی اتمی آلمان مربوط به مجوز ایجاد تاسیسات هسته ای و هر نوع استفاده از مواد رادیواکتیو اختصاص یافته است. در این بخش به تاسیسات هسته ای برای برای تولید برق اهمیت بیشتری داده شده است. بخش «2» این بند مقرر می دارد که مراجع ذی صلاح دولت فدرال آلمان و مراجع ذی صلاح استان ها در صدور مجوز مواردی همچون صلاحیت علمی اشخاص مسئول تاسیسات و صلاحیت آنها در زمینه حفاظت و مواقع بروز حادثه، صلاحیت اشخاص مسئول در تاسیسات هسته ای مورد نظر در زمینه ایجاد، راه اندازی و نظارت فنی و تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز هر نوع حادثه و هر نوع خطر به شرط آن که تمهیدات مطابق پیشرفته ترین سطح تکنولوژی روز انجام شده باشد و ... مورد بررسی قرار می دهند.
در ماده (29) قانون فرانسه نیز مقرر شده است که قبل از صدور مجوز ایجاد تاسیسات هسته ای از جانب دولت، مواردی مانند نحوه ساخت ساختمان های مربوط به تاسیسات هسته ای، کیفیت ماشین آلات و تکنولوژی به کار رفته، وجود سیستم ایمنی با استاندارد بالا در مقابل مواد رادیواکتیو و ... بررسی شوند.

** حمل و نقل مواد رادیواکتیو
بخش چهارم از فصل دوم قانون آلمان به موضوع ایمنی حمل و نقل مواد هسته ای اختصاص داده شده است. در این قانون آمده است: موقعی که مواد مربوط به سوخت هسته ای تحت نظارت دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی صلاح برای حمل و نقل نگهداری می شود، آن مواد به شخصی داده شود که قبلا مجوز حمل و نقل مواد رادیواکتیو را رسما و قانونا از دولت جمهوری فدرال آلمان اخذ کرده باشد.
قانون فرانسه مقرر می دارد که حمل و نقل مواد رادیواکتیو با صدور مجوز از جانب مرجع ایمنی هسته ای فرانسه مجاز خواهد بود. نروژ نیز تملک و حمل و نقل مواد هسته ای و رادیواکتیو را منوط به اثباط بی خطر بودن آن مواد نسبت به جان اشخاص و اموال آنها و اخذ مجوز رسمی از مراجع ذی صلاح دولتی می کند.

** حفظ، نگهداری و انبار کردن مواد رادیواکتیو و ضایعات هسته ای
بخش های پنجم و ششم از فصل اول قانون آلمان حفظ و انبارداری مواد مربوط به سوخت هسته ای را منوط به اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح دولتی می کند. طبق ماده (29) قانون فرانسه، قبل از صدور مجوز تاسیسات هسته ای برای مرجع ایمنی هسته ای فرانسه باید محرز شود که انبارداری و حفظ مواد رادیواکتیو و مواد هسته ای و ضایعات ناشی از کارکرد تاسیسات هسته ای، مطابق اصول ایمنی و استانداردهای علمی و تکنولوژی مدرن صورت می گیرد؛ در غیر اینصورت مرجع مذکور با صدور مجوز تاسیس مخالفت خواهد کرد. در بخش پنجم قانون نروژ نیز مقرر شده است که بی خطر بودن تولید، صادرات، واردات، حمل و نقل و حفظ مواد رادیواکتیو و ضایعات مواد هسته ای قانونا باید به مراجع دولتی نروژ اثبات شود.

** مسئولیت تاسیسات هسته ای
طبق بخش های 25 تا 40 قانون مربوط به ایمنی هسته ای آلمان در صورت بروز یک حادثه تاسیسات هسته ای و در صورت ورود هر نوع خسارت، مسئولیت مدنی حاکم است. فصل چهارم قانون فرانسه از ماده (46) الی ماده (53) به مسئولیت کیفری به کارگیرنده تاسیسات هسته ای اختصاص یاقته است.

** ایمنی هسته ای در ایران
طبق قانون سازمان انرژی اتمی (1353) سازمان انرژی اتمی ایران برای استفاده از اشعه و انرژی اتمی در صنایع، کشاورزی، خدمات، ایجاد نیروگاه های اتمی، کارخانه های شیرین کردن آب شور، تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع اتمی، ایجاد زیربنای علمی و فنی لازم برای اجرای طرح های مذکور و همچنین برقراری هماهنگی و نظارت بر کلیه امور مربوط به انرژی اتمی در کشور تاسیس شد.
بهره برداری از منابع سوخت اتمی و یا مواد رادیواکتیو، همچنین تولید مواد رادیواکتیو در سرتاسر کشور و وارد کردن سوخت اتمی و یا مواد رادیواکتیو و توزیع این مواد در کشور برای استفاده های مختلف در انحصار این سازمان است.
در ارتباط با «قانون حفاظت در برابر اشعه» (1368) باید گفت که این قانون با هدف حفاظت از کارکنان، مردم، نسل های آینده و محیط در برابر آثار زیان آور اشعه تدوین شده است. طبق این قانون سازمان مکلف است با به کار گماردن متخصصان واجد صلاحیت علمی و فنی و از طریق تهیه و تدوین ضوابط و مقررات و ... تدابیر مقتضی را اتخاذ کند.
طبق قانون حفاظت در برابر اشعه، نظارت بر فعالیت های هسته ای و پرتوی در ایران بر عهده سازمان انرژی اتمی ایران است که این وظیفه از طریق مرکز نظام ایمنی هسته ای انجام می گیرد. فعالیت های قانونی و نظارتی این مرکز حوزه های کاری مانند تاسیسات و فعالیت های هسته ای و پرتوی، فعالیت های مربوط به کار و یا حمل و نقل منابع پرتوی و فعالیت های مربوط به مدیریت پسماند و ... را در بر می گیرد.
حصول اطمینان از حفاظت کارکنان، مردم، نسل های آینده و محیط زیست، تهیه، تصویب، به روز رسانی و انتشار رهنمودهای مربوط به ایمنی هسته ای و ارزیابی ایمنی تاسیسات از جمله مهمترین وظایف مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور است.

** فرجام سخن
در بحث ایمنی هسته ای نباید فرض را بر مبنای خوشبینی پایه گذاری کرد؛ برعکس فرض باید این باشد که بالاخره حتما یک کارگر، تکنسین یا متخصص دچار اشتباه شده و سهوا مرتکب خطایی خواهد شد که جان دیگران را در مراکز هسته ای به مخاطره خواهد انداخت. بنابراین قانونگذار در هر کشوری بایداصول مربوط به ایمنی هسته ای را از این زاویه بنگرد و حقوق موضوعه را بر این پایه تنظیم کند.
در حالی که اگر مراکز استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی در فواصلی نه چندان دور از مرزهای بین المللی واقع شده باشند در صورت بروز حادثه هسته ای به دلیل سرایت تشعشعات اتمی مخرب به کشورهای دیگر، مسئولیت بین المللی دولت مربوطه نیز درگیر در موضوع خواهد بود و دول آسیب دیده از حادثه از آن دولت تقاضای جبران خسارت وارده خواهند کرد.

پژوهش**9242**