صاحب‌خبر - «علاء بيومي» نويسنده و روزنامه نگار مصري در مقاله اي تحليلي که در روزنامه قطري «العربي الجديد» منتشر شد، مي نويسد: تصميم دولت اسپانيا در اوايل ماه سپتامبر، مبني بر لغو قرارداد تسليحاتي خود با عربستان سعودي که در سال 2015 به امضا رسيده بود، شادماني رسانه‌هاي خبري و سازمان‌هاي بين المللي مدافع حقوق بشري را به دنبال داشت. اسپانيا از بيم به کارگيري تسليحات نظامي اين کشور از سوي عربستان سعودي در جنگ يمن و در سايه افزايش موج انتقادات و گزارش هاي بين المللي حقوق بشري در خصوص نقض حقوق بشر و جنايات روزافزون در جنگ بي پايان يمن، تصميم به لغو قرارداد تسليحاتي خود با عربستان سعودي گرفت. با اين وجود، دولت اسپانيا چند روز پس از اتخاذ اين تصميم، در اثر فشار لابي هاي سرمايه دار و سازندگان سلاح هاي داخلي و در يک عقب نشيني خطرناک، در تصميم خود تجديد نظر کرد. اين اقدام به عنوان نقض آشکار در موضع کشورهاي غربي نسبت به مسأله حقوق بشر، به ويژه در منطقه خاورميانه، بايد مورد توجه قرار گيرد. در اواخر ماه اوت، کميته کارشناسان سازمان ملل متحد گزارشي مبني بر نقش طرف هاي مختلف از جمله ائتلاف عربيِ حامي دولت «عبد ربه منصور هادي» در جنايات جنگي يمن، منتشر کرد. همچنين اين گزارش نشان مي داد، بيشتر غيرنظاميان کشته شده در جنگ يمن، در پي حملات جنگنده هاي سعودي و اماراتي جان باخته اند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، از مارس 2015 تا اوت 2018، در حملات هوايي عربستان سعودي و امارات به يمن، حدود 6600 نفر کشته و بيش از 10 هزار نفر زخمي شدند. اين در حالي است که به اعتقاد سازمان ملل متحد اين آمار، کمتر از تعداد حقيقي کشته شدگان جنگ يمن است. همچنين در ماه مارس، پس از حمله نيروهاي ائتلاف ضد يمن به بازار «ضحيان» در استان «صعده» و هدف قرار گرفتن اتوبوس حامل 40 کودک يمني که به کشته شدن آنها منجر شد، انتقادات بين المللي از تجاوز به يمن بالا گرفت. گزارش: افشا ابعاد ديگري از جنايت آل سعود در حمله بي رحمانه به اتوبوس دانش آموزان يمني سازمان ملل متحد نيز از اين حمله انتقاد کرد و از کميته ارزيابي حوادث وابسته به ائتلاف عربي به سرکردگي عربستان سعودي و امارات خواست تا مسؤولان اين حمله را به سبب کوتاهي در اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از قرباني شدن غيرنظاميان، مجازات کند. ديدبان حقوق بشر نيز در اين ماه با انتشار گزارشي، ضمن انتقاد از کميته ارزيابي حوادث وابسته به ائتلاف سعودي، اعلام کرد: اطلاعات محدودي که از عملکرد اين کميته در اختيار عموم قرار مي گيرد، نشان مي دهد اين کميته به دلايلي که علت آن نيز مشخص نيست، در ارائه اطلاعاتِ دقيق، بي طرفانه و شفاف درخصوص نقض قوانين جنگي از سوي ائتلاف سعودي، شکست خورده است. در اين گزارش آمده است، کميته ارزيابي حوادث وابسته به ائتلاف سعودي به وظيفه خود در زمينه تحقيق درباره همه حوادث و اقدامات غيرقانوني نيروهاي متجاوز به يمن، به درستي عمل نمي کند و در رعايت معيارهاي روشن و پيروي از استقلال بين المللي در عملکرد خود نيز شکست خورده است. اين کميته از انجام مسؤوليتش براي تحقيق درباره علت بيشتر حوادث يمن که معمولا آنها را حوادثي اتفاقي و ناشي از خطاهاي فني توصيف کرده است، شانه خالي مي کند. اين درشرايطي است که بر اساس آمار سازمان ملل متحد، اوضاع انساني يمن بسيار وخيم بوده و 22 ميليون يمني به کمک هاي بشردوستانه نياز دارند. از اين تعداد 8 ميليون و 400 هزار نفر با خطر گرسنگي مواجهند و 16 ميليون نفر نيز بدون برخورداري از آب آشاميدني سالم و امکانات بهداشتي، زندگي مي کنند. علاوه بر اين، از آوريل 2017 تا اوت 2018، بيش از يک ميليون مورد ابتلا به بيماري وبا در يمن گزارش شده است. توقف فروش تسليحات نظامي به کشورهاي عضو ائتلاف سعودي شرايط دردناک حقوق بشري و انساني در يمن سبب شد تا در سال 2018، کشورهاي غربي فروش تسليحات نظامي به کشورهاي عضو ائتلاف سعودي را متوقف سازند. بر اين اساس دولت نروژ در ژانويه امسال با اشاره به مشارکت امارات در تجاوز نظامي به يمن، فروش سلاح هاي نظامي به اين کشور را متوقف کرد. حجم صادرات سلاح نروژ به امارات در سال 2017، حدود 10 ميليون دلار بوده است. ژانويه گذشته نيز آلمان از توقف صادارت تسليحات نظامي خود به کشورهاي شرکت کننده در جنگ يمن خبر داد. دولت فنلاند نيز اعلام کرد، فروش سلاح به امارات را متوقف مي کند. متاسفانه دولت اسپانيا به خاطر امضاي قرارداد بزرگ ساخت کشتي هاي جنگي به ارزش حدود يک ميليارد و 800 ميليون يورويي که در سال 2015 و در دوره دولت سابق اين کشوربا عربستان سعودي به امضا رسيده بود، نتوانست تصميم خود را عملي سازد. به نظر مي رسد دولت جديد اسپانيا که داراي رويکردي سوسياليستي است، به خاطر فشار لابي هاي صنايع کشتي هاي جنگي، نتوانسته است تصميم خود مبني بر توقف صادرات بمب هاي ليزري هدايت شونده به عربستان را اجرا کند؛ زيرا کارگران شرکت هاي کشتي سازي اسپانيا از بيم آن که عربستان سعودي در اعتراض به لغو فروش بمب هاي هدايت شونده ممکن است معامله خريد کشتي هاي جنگي را نيز لغو کند، تظاهرات کردند. از اين رو دولت اسپانيا ناچار شد از موضع خود عقب نشيني کند. بر اساس جديدترين آمارها، حدود 88 درصد از صادرات سلاح به عربستان سعودي متعلق به اين سه کشور است و آمريکا، فرانسه و ايتاليا نيز 78 درصد از صادرات تسليحات به امارات را برعهده دارند. به نظر مي رسد که اين کشورها به خاطر منافع اقتصادي خود و رويکردهاي ايدئولوژيک حاکم، از فروش سلاح به ائتلاف سعودي به عنوان ابزار فشار براي توقف جنگ استفاده نکرده و از نقض حقوق بشر در يمن جلوگيري نمي کنند. عربستان سعودي دومين کشور بزرگ واردکننده سلاح جهان طبعا جهان عرب به ويژه کشورهاي عربي شرکت کننده در جنگ يمن، خريداران اصلي سلاح در جهان به شمار مي روند؛ عربستان سعودي دومين کشور بزرگ واردکننده سلاح جهان در چهار سال اخير است که حدود 10 درصد از بازار خريد تسليحات جهان به شمار مي رود. در اين دوره زماني، امارات نيز حدود 4/4 درصد از بازار بين المللي خريد سلاح جهان را به خود اختصاص داده است. 18 درصد از تسليحات آمريکايي به عربستان سعودي و 7/4 درصد از تسليحات اين کشور به امارات فروخته مي شود. همچنين عربستان سعودي خريدار نيمي از سلاح هاي صادراتي بريتانيا به شمار مي رود. توجه غرب به مشکلات داخلي خود از زمان آغاز بحران اقتصادي (2008) و افزايش گرايش هاي راستگرايانه و پوپوليستي، سبب شد تا کشورهاي بزرگ غربي مانند آمريکا و بريتانيا به دنبال منافع مادي فوري براي خود بوده و چشمان خود را در مقابل رنج هاي دردناکي که ملت هاي منطقه مانند ملت يمن متحمل مي شوند، فرو ببندند و براي پايان دادن به جنگ يمن و يا وادار کردن کشورهاي شرکت کننده در اين جنگ در جهت رعايت معيارهاي حقوق بشري، اقدامي انجام ندهند. مترجم: زهرا محب احمدي 118/116∎​