صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، در دو دهه اخير بارها موج سرمايه گذاري در رشته هايي که به مدد تبليغات اغواکننده به راه افتاده، عده اي با آن همنوا شده اند و در کوتاه مدت برخي سودهاي آني به جيب زده اند و در بلندمدت بسياري اندوخته شان بر باد رفته است. به راه افتادن شرکت هاي هرمي در دهه هشتاد خورشيدي بويژه گلدکوئست نمونه اي بارز از اين نوع سرمايه گذاري هاست که با بهره گيري از غفلت قانون و عطش برخي براي رسيدن به درآمدهاي بالا در کوتاه مدت کسب و کار پر سودي براي عده اي خاص به هم زد و در نهايت بسياري سرمايه خود را در اين راه از دست دادند. پس از آن نوبت به موسسات غيرمجاز در نظام پولي کشور رسيد و حدود سه ميليون نفر از هموطنان با وعده سودهاي بالا، پس اندازهاي چند ميليوني و حتي ميلياردي را به ميدان آوردند و در نهايت وقتي اين موسسات ديگر از ايفاي تعهداتشان باز ماندند، بانک مرکزي مجبور شد حداقل 20 هزار ميليارد تومان خط اعتباري براي جلوگيري از تشديد بحران و حل مشکل مال باختگان اختصاص دهد که منجر به افزايش پايه پولي و نقدينگي در کشور شد. سال گذشته نيز شاهد هشدار بانک مرکزي و نهادهاي نظارتي درباره شيوع معامله ارزهاي ديجيتال در کشور بوديم و بانک مرکزي اعلام کرد که هنوز ارزهاي ديجتال نظير بيت کوين را به رسميت نمي شناسد و مردم مراقب باشند که با حربه هاي تبليغاتي فريب نخورند؛ هرچند که معاملات اين ارزها در زيرپوست شهر جاريست و برخي هموطنان سرمايه خود را به اين راه آورده اند. ** ماجراي سکه ثامن از کجا آغاز شد؟ جديدترين داستان مال باختگي به موضوع «شرکت بازرگاني آريو پرگاس آيلين» باز مي گردد که تحت عنوان «سکه ثامن» بر اساس اطلاعات ثبت شده در تارنماي آن از سال 95 در بازار پولي کشور فعال شد و مدعي ايجاد دروازه تجارت الکنرونيک در زمينه تجارت و خريد و فروش آنلاين انواع مسکوکات طلا و همچنين طلاي آبشده بود. آنگونه که در تارنماي اين شرکت آمده، در سيستم معاملاتي ثامن تمامي افراد با استفاده از اينترنت و حساب بانکي متصل به شبکه شتاب مي توانند به آساني وارد بازار خريد و فروش طلا شوند. امکان انجام معامله در هر نقطه از جهان و با نرخ جهاني، شارژ ريالي حساب خود حتي در ايام تعطيل، دريافت اعتبار تا سقف 2 ميليارد تومان از خدمات اين شرکت بود که ادعا داشت افراد مي توانند حتي با يک گرم طلاي آب شده تجارت خود را آغاز کنند و سپس کسب و کار خود را با خريد و فروش آنلاين سکه و طلاي آبشده و انس توسعه دهند. اين شرکت ظرف دو سال و نيم گذشته توانسته بود برخي شهروندان را با خود همراه کند تا سرمايه هاي خود را به سمت بازار طلا سرازير کنند اما از ابتداي اين هفته (بيست و چهارم شهريور) به صورت ناگهاني بخش معاملات آنلاين اين شرکت به دليل آنچه «انتقال سرور و امور فني» اعلام شد، قطع شد. سرانجام 27 شهريور ماه و در آستانه تعطيلات ماه محرم ابراهيم محمدولي رييس اتحاديه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب سکه ثامن از سوي اتحاديه طلا و جواهر به اداره اماکن نيروي انتظامي خبر داد و اعلام کرد: از حدود دو ماه قبل طي اخطارهايي از سوي اتحاديه طلا و جواهر درباره قطع فعاليت اين شرکت تذکرهايي داده شد و از راه قانوني نيز براي پلمب اين واحد اقدام شد زيرا عملکرد و شيوه فعاليت اين شرکت مطابق قوانين و چارچوب‌هاي اتحاديه طلا و جواهر نبود. به گفته وي، از نظر اتحاديه اين شرکت از ابتدا هيچگونه مجوزي براي فعاليت نداشته است و اکنون نيز اجازه اي براي فعاليت ندارد. بر اساس اطلاعيه اي که عصر همان روز منتشر شد، سکه ثامن اعلام ورشکستگي کرد و از کاربران خود خواست پول‌هاي خود را بدون دريافت سودهاي غير متعارف ثبت کنند و تنها همان روز مهلت دارند موجودي خود را به فروش رسانده و درخواست واريز کنند. ** مشکل سکه ثامن کجاست؟ تخطي از قوانين و بي توجهي به مرجع صدور مجوز را مي توان خطاي اصلي سکه ثامن برشمرد؛ اگرچه اين شرکت خود را داراي پروانه کسب الکترونيکي واحد صنفي و نماد اعتماد الکترونيکي 2 ستاره (اي نماد) از سازمان صنعت و معدن و تجارت معرفي کرده بود و حتي از خدمات شبکه شتاب و شاپرک براي پرداخت هاي کاربران بهره مي برد. با اينکه اين شرکت مدعي داراي مجوز از اتحاديه سکه، طلا و جواهر معرفي کرده اما رئيس اتحاديه طلا و جواهر به ايرنا مي گويد که هيچ مجوزي براي آن صادر نشده است. به گفته وي، هنوز بستر معاملات طلا در فضاي اينترنتي فراهم نيست و از اين رو اتحاديه طلا هيچ مجوزي براي چنين فعاليت هايي صادر نمي کند. بر اساس ماده 11 قانون پولي و بانکي کشور، نظارت بر معاملات طلا و ضرب مسکوکات طلا از وظايف بانک مرکزي است؛ با اين اوصاف شرکت بازرگاني آريو پرگاس آيلين شايد به عنوان يک شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسيده باشد اما براي انجام معاملات سکه طلا بايد از بانک مرکزي اجازه مي گرفت. بر اساس اطلاعاتي که در روزنامه رسمي به چاپ رسيده، خريد و فروش طلا در حيطه وظايف و فعاليت هاي شرکت بازرگاني «آريو پرگاس آيلين» تعريف نشده بلکه مجوز آن در تاريخ 24 آبان 96 با موضوع «ارايه کليه فعاليت هاي تجاري و خدمات بازرگاني، خريد و فروش و خدمات پس از فروش کليه کالاهاي مجاز بازرگاني، خريد و فروش، صادرات و واردات مجاز بازرگاني، گشايش اعتبارات و ال سي براي شرکت نزد بانک ها، ترخيص کالا از گمرکات داخلي، اخذ و اعطاي نمايندگي شرکت هاي معتبر داخلي و خارجي، انعقاد قرارداد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي، ايجاد شعب و نمايندگي در داخل و خارج کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکي به صورت ارزي و ريالي از کليه بانک هاي داخلي و خارجي، شرکت در کليه مناقصات، پيمان ها و مزايدات دولتي و خصوصي اعم از داخلي و بين المللي، برگزاري و شرکت در کليه همايش ها و سمينارها و کنفرانس هاي مختلف داخلي و خارجي ارايه خدمات مشاوره اي در زمينه فعاليت شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذي ربط» صادر شده است. سرمايه شخصيت حقوقي اين شرکت در زمان تاسيس 5 ميليارد ريال بوده که سهم فرانک روشني اصل 250 ميليون ريال و فرهاد زاهدي فر 4 ميليارد و 750 ميليون ريال اعلام شده است. ** مالباختگان موسسه سکه ثامن مراقب کلاهبرداران باشند هرچند هنوز تعداد دقيق شاکيان اين شرکت و ميزان مالباختگي افراد مشخص نيست و به تازگي پليس با همکاري بانک مرکزي حساب هاي مدير آن را مسدود کرده و پرونده آن در مراجعه قضايي به جريان افتاده اما پس از انتشار خبر ورشکستگي و پلمب حساب هاي مدير سکه ثامن، سرهنگ رامين پاشايي معاون اجتماعي پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات (فتا) در گفت و گو با ايرنا از مالباختگان اين شرکت خواست مراقب فريب ثانويه افراد سودجو، فرصت طلب و کلاهبردار باشند. به گفته وي، افراد سودجو و فرصت طلب با سوء استفاده از وضعيت پيش آمده در مورد شرکت ثامن با تبليغات گسترده در سايت ها، کانال ها و شبکه هاي اجتماعي از مالباختگان خواسته اند تا با دريافت مبالغ به صورت نقدي بر اساس روابط و تعاملات با مديريت شرکت ياد شده مي توانند وجوهات خود را دريافت کنند. ** چرا مردم فريب مي خورند وقوع پديده سريالي مال باختگي آن هم هر بار به يک شکل، اين پرسش را در ذهن تداعي مي کند که اشکال کار کجاست و مردم چرا هر بار فريب مي خورند؛ در زمان بروز بحران موسسات غيرمجاز، برخي سپرده گذاران به ايرنا مي گفتند که تبليغات آن را در سطح شهر و حتي شبکه هاي تلويزيوني ديده بودند و همين امر هم سبب شده بود تا به اين موسسات اعتماد کنند. اين بار نيز برخي کاربران سکه ثامن درفضاي مجازي عنوان کرده اند که تبليغ اين شرکت را در برخي پايگاههاي خبري ديده اند و مطمئن بودند که مجوز دارد. عباس عبدي، جامعه‌شناس و فعال سياسي تيرماه امسال در گفت و گو با ايرنا در تشريح چرايي بروز مشکل در موسسات غيرمجاز پولي هشدار داده بود که بحران بازارهاي غيرمتشکل پولي قابل تکرار است زيرا مردم به سرعت، گذشته را فراموش مي‌کنند که البته امري طبيعي است. به عقيده وي، «هميشه عده‌ اي پيدا مي‌ شوند که ريسک سودهاي بالا را مي‌ پذيرند و در موسسات نامطمئن سپرده ‌گذاري مي‌ کنند، اما وقتي ريسک آنها به ضرر منتهي شد، مسئوليت را به دوش دولت مي‌اندازند.» با اين اوصاف هرچند به نظر مي رسد پرونده موسسات غيرمجاز پارسال براي هميشه در کشور بسته شد اما بانک مرکزي در ساماندهي بازار پولي کشور هنوز راه بلندي پيش رو دارد زيرا هم بايد از شکل گيري و رويش موسسه هاي جديد بدون مجوز جلوگيري کند و هم مراقب شگردهاي جديد کلاهبرداران باشد. اقتصام*2025 ** 1418 انتهاي پيام /*∎​