صاحب‌خبر - به گزارش بامداد چهارشنبه ايرنا، حمله هاي دامنه دار به سفارتخانه هاي ايران در چند هفته گذشته سوژه بسياري از خبرگزاري هاي داخلي و خارجي بوده است، اخباري که نشان مي داد سلسله حمله ها با اهداف متفاوت اما سازمان يافته انجام مي شود. آغاز اين سلسله حملات به مراکز ديپلماتيک از بصره آغاز شد، با حمله و آتش کشيده شدن کنسولگري ايران در اين شهر، حملات به پاريس و آتن نيز رسيد. درحالي که حمله به کنسولگري ايران در بصره در درون آشوب هاي ضد فساد و انتظارات اقتصادي مردم اين شهر انجام شد اما طبق اعلام منابع رسمي، تعرض به سفارت ايران در پاريس (26 شهريور) توسط اعضاي گروهک ضد انقلاب کومله انجام شده بود. رسانه هاي گفتاري و نوشتاري يونان نيز روز دوشنبه اعلام کردند که گروهي هرج و مرج طلب يه سفارت ايران حمله کرده اند. اين افراد که در يونان به 'رويوکينوس' مشهور هستند، تعدادي سنگ و بطري حاوي رنگ خاکستري به سوي ساختمان سفارت پرتاب کرده اند. پليس يونان اين افراد را ناشناس معرفي کرده که هر از گاهي به وزارتخانه هاي مختلف و يا دفاتر و سفارتخانه هاي خارجي با همين روش حمله مي کنند. اگرچه به نظر نمي رسد که ارتباط خاصي ميان اين اين سه حمله وجود داشته باشد اما پرسش اساسي اين است که چرا امنيت سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي ايران برطبق قواعد به خوبي از سوي کشور هاي ميزبان تامين نشده است. «بهرام قاسمي» روز دوشنبه در نشست خبري با خبرنگاران در پاسخ به پرسشي درباره ارتباط داشتن دو حادثه کنسولگري ايران در بصره و تلاش براي حمله به سفارت جمهوري اسلامي ايران در پاريس اظهارداشت: ميان اين دو حادثه ارتباطي به صورت مستقيم وجود ندارد. وي تصريح کرد: مساله بصره و حمله به کنسولگري ايران توسط عناصر مشخص که وابستگي مشخصي به يکي از کشورهاي شايد فرامنطقه اي داشتند، انجام شد. سخنگوي دستگاه ديپلماسي يادآور شد: آنها سعي کردند با اين اقدام در يک برهه خاص عراق بر روابط دو کشور و دو ملت و تحولات داخلي اين کشور تاثير بگذارند که خوشبختانه همانگونه که پيش بيني مي شد با توجه به ميزان استحکام روابط و شناخت دولت ها از يکديگر به اهداف خود نرسيدند. قاسمي افزود: آنچه در پاريس اتفاق افتاد مساله ديگري است، گروهي که وابسته به يک گروه تروريستي هستند، اين تعرض را انجام دادند که ناکام ماند و نتوانستند به داخل سفارت وارد شوند. عرصه بين المللي،عرصه قاعده و قوانيني است که بايد مورد توافق همه کشورهاي جهان باشد. براساس ماده 59 کنوانسيون حقوق کنسولي وين که به صراحت درآن اعلام شده که حفظ اماکن ودفاترکنسولي از وظايف کشور پذيرنده اين قانون است، ايران نيز اين قانون را پذيرفته و آن را تصويب کرده است. در اين ماده قانوني بندهايي مبني برارتباط و نقش دولت ها و افراد ثالث در تعرض به اماکن کنسولي نيز وجود دارد. با همه اين تفاسير، دولت هاي پذيرنده اين ماده قانوني موظفند براي حفظ سفارت‌خانه‌ها و ديپلمات ها برنامه ريزي هايي داشته باشند. از سوي ديگر، ساز وکارهاي حقوقي براي پيگيري رويدادهاي خرابکارانه دردنيا وجود دارد که در هيچ يک از اين قوانين به حق قطع ارتباط بين کشورها اشاره اي نشده است. کشورهاي انگلستان، پاکستان و افغانستان، ازجمله کشورهاي رکوردار در تعرض به سفارتخانه هاي ايران هستند. در مجموع مي توان گفت اقدامات گروه هاي تروريستي و ضعف هاي امنيتي دولت هاي پذيرنده از مهمترين دلايل حمله به مراکز ديپلماتيک جمهوري اسلامي ايران طي اين سال ها بوده است. در چنين فضايي، ديپلماسي و تعامل سازنده جمهوري اسلامي ايران در چارچوب سه اصل مهم سياست خارجي يعني عزت، حکمت و مصلحت مي تواند امنيت برون مرزي و مراکز ديپلماتيک کشورمان را افزايش دهد. شبد**2040**9122 انتهاي پيام /*∎​