محمد شریعتمداری، وزیر صنعت در دورود در پاسخ به این سئوال که تکلیف کالاهای احتکار شده چیست و آیا وارد بازار میشوند، اظهار داشت:
با مسئولیت استانداران، عضویت سازمانهای صنعت، معدن و تجارت (صمت) استانی و تعزیرات حکومتی، ستادی برای سیاستگذاری امر احتکار تأسیس شده است؛ این ستاد با برنامهریزیهایی که انجام میدهد در چارچوب آییننامه مصوبی که جلسه سران قوا آن را تائید و تصویب کرده است به موضوع احتکار رسیدگی و احتکار را در مراکز مختلف شناسایی میکند.
شریعتمداری افزود:
اگر کالایی واقعاً تعریف احتکار بر آن حمل شود و محاکم تعزیرات رأی علیه دارنده کالا در انبار صادر کنند و آن را احتکار تشخیص دهند، موظف هستند در شبکه توزیع که سازمان صمت، وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت، بسته به نوع کالا که تعیین میکند، به قیمت تثبیتی توزیع کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با افزایش قیمت خودرو و راهکارهای پایین آمدن قیمت، نیز عنوان کرد:
افزایش قیمت خودرو چند عامل داشت؛ یکی از علتها این بود که بعضی فکر کردند خودرو به عنوان یک کالای سرمایهای قابل نگهداری است و احتمال دارد قیمتش در آینده افزایش پیدا کند. یکی از برنامهها، اعمال برخی سیاستهایی است که نشان دهد خودرو برای استفاده عمومی استفاده میشود، نه بهعنوان یک کالای سرمایهای جایگزین، مثل ارز و دلار. نباید از خودرو استفاده کالایی شود و این تفکر میتواند به موضوع کاهش قیمت خودرو کمک کند.
شریعتمداری یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت خودرو را محدودیتهای ارزی کشور دانست و گفت:
ما در سال حدود ۲ میلیارد دلار واردات خودروی خارجی داشتیم که طبیعتاً این دو میلیارد دلار الان به دلیل محدودیتهای ارزی که کشور با آن مواجه است، یا تنظیم بازار ارز که ضرورت امروز به شمار میرود، محدود شده است. وقتی عرضهای که قبلاً در بازار بود الآن صورت نمیگیرد، به طور طبیعی تقاضا برای آن وجود دارد. در نتیجه ارزش کالا نیز بالا میرود که بخشی از گرانی خودرو نیز به این دلیل است؛ برای این بخش فعلاً نمیتوانیم راهکاری پیشنهاد کنیم، چون دولت مجبور است ارز را برای نیازهای ضروریتر اختصاص دهد.
نظر شما