صاحب‌خبر - در آستانه بررسی مجدد سه لایحه از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF، دو نفر از نمایندگان مجلس از تغییر لایحه پالرمو در اداره قوانین مجلس سخن گفته‌اند. یکی از دلایل اصلی رد این لایحه توسط شورای نگهبان، ترجمه غلط متن انگلیسی عنوان شده بود. این موضوع مدت‌ها مورد اعتراض جریان مخالف دولت قرار داشت. آنها مدعی بودند که بخش‌های حقوقی دولت از انجام یک ترجمه ساده هم ناتوان است. این موضوع حتی به تریبون‌های نماز جمعه هم کشیده شده و برخی خطیبان جمعه همچون آیت‌الله جنتی، آیت‌الله علم‌الهدی و سید احمد خاتمی هم نسبت به آن در برهه‌های مختلفی اعتراض کرده بودند. حال در این شرایط بهرام پارسایی و محمود صادقی گفته‌اند تغییرات متن لایحه پالرمو که باعث مغایرت آن با متن اصلی به زبان انگلیسی شده است، در معاونت قوانین مجلس رخ داده است. با وجود این، 4 ماه پیش از این یعنی اواسط اردیبهشت‌ماه سال جاری محمدجواد فتحی نیز همین موضوع را در گفت‌وگو با «ایران» بازگو کرده و حتی گفته بود این اشتباه می‌توانسته عمدی و از روی قصد بوده باشد. بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید دیروز گفته که شنیده است معاونت قوانین مجلس در لایحه‌ای که از سوی دولت درباره FATF فرستاده شده تغییراتی ایجاد کرده، اما مجلس آن را بررسی نکرده ‎است. او با انتشار تصویری از متن لایحه‎ای که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده و متنی که در مجلس چاپ شده ‎است، نوشت: «لایحه دولت تا ماشین‎نویسی شود و به دست نمایندگان برسد، در معاونت مربوطه در مجلس، این‌گونه دستکاری شده و کشور ماه‎ها است معطل ایرادات شورای نگهبان به همین کلمات است. چه کسانی و چرا در تصویب این لوایح چهارگانه سنگ‎اندازی عامدانه می‎کنند؟ این‌قدر تغییر و جابه‌جایی هدفمند دو کلمه برای چیست؟» بر اساس تصاویری که پارسایی در صفحه توئیتر خود منتشر کرده بود، کلمه «درخواست شونده» در متنی که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده است، با کلمه «درخواست کننده» جابه‎جا شده است. مطابق ادعای این نماینده مجلس، ایرادات شورای نگهبان به همین تغییراتی است که از سوی معاونت قوانین مجلس اعمال شده‎ است. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس نیز درباره آنچه پارسایی در توئیتر خود منتشر کرده‎ است، می‎گوید که معاونت قوانین، مسئولیت اعلام نظر درباره لوایح را دارد. این نماینده مجلس در گفت‌وگو با «ایرنا» همچنین می‌افزاید: من هم شنیده‎ام که تغییراتی از سوی معاونت قوانین اعمال شده است. صادقی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا این ادعا از سوی نمایندگان مجلس و هیأت رئیسه مجلس بررسی شده است؟ تصریح می‎کند: نه! این مسأله پیگیری نشده ‎است، اما باید بررسی شود. اولین بار اما روز 21 فروردین‌ماه بود که لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد این موضوع را بازگو کرد که اشکالات ترجمه لایحه پالرمو در لایحه ارسالی از سوی دولت وجود نداشته و بعداً در مراحلی که در مجلس طی می‌شده این اشکالات به وجود آمده‌اند. او با اشاره به ایراد شورای نگهبان به ترجمه لایحه گفته بود: وقتی متن اصلی، متن ترجمه و ایرادات شورای نگهبان بررسی شد، مشاهده کردیم که این ایرادات در متن کنوانسیون که توسط دولت ترجمه و فرستاده شده بود، وجود ندارد و دیده نمی‌شود. جنیدی البته در همان زمان از نامه‌نگاری با علی لاریجانی بابت ایجاد همین اشکالات در معاونت قوانین مجلس خبر داده و گفته بود: ما یک نامه برای توضیح و یک جدول ایرادات شورای محترم نگهبان و مقابله آن با متن دولت که نشان می‌دهد در متن دولت این موارد وجود ندارد را برای مجلس فرستادیم. کمتر از یک ماه بعد اما محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس با تأیید رخ دادن این اتفاق در معاونت قوانین مجلس در گفت‌وگو با «ایران» گفته بود: «این اتفاقات آدم را مشکوک می‌کند که دست‌هایی دنبال این هستند که این موضوع تا زمانی که ما فرصت‌ها را از دست بدهیم، حداقل به تعویق بیفتد.» چرا که از نظر او «اینکه ترجمه لایحه دولت در مسیر تصویب مجلس عوض شود، اصلاً مورد طبیعی نیست. همان طور که به نظر من ضربه زدن به اقتصاد کشور و قفل کردن کل سیستم بانکی ما هم تصمیم طبیعی نیست، هر چند ذیل سایه شعارهایی انقلابی انجام شود. ما بارها دیده‌ایم که نتیجه بسیاری از رفتارهای به ظاهر انقلابی و شجاعانه ما نهایتاً سود بردن دشمنان است و متضرر شدن ملت خودمان.» با وجود این، هنوز ایرادات شورای نگهبان به ترجمه لایحه پالرمو به قوت خود پابرجاست. نه نامه‌ای که جنیدی گفته به علی لاریجانی نوشته، نه مکاتبه معاونت حقوقی دولت با شورای نگهبان و نه اذعان نمایندگان به تغییر لایحه دولت باعث نشده که شورای نگهبان در رأی خود تجدید نظر کند.∎​