قانون- پیش‌فروش مشارکت در تولید کارخانه خودروسازی ایران‌خودرو در روزهای گذشته حاشیه‌های بسیاری را ایجاد کرده است. مهم‌ترین ابهامی که در این پیش‌فروش به چشم می‌خورد، معلوم نبودن کالاها و کلی بودن عناوین است؛ به نحوی که این شركت در صدر بخشنامه صادره آورده است: « در زمان ارسال دعوتنامه، خودروهای قابل عرضه به مشتریان مشخص و اعلام خواهند شد». به این معنا که مشتری در ابتدای امر نمی‌داند کدام یک از محصولات این شرکت را خریداری کرده و همین موضوع محل تردید و ابهام قانونی است زیرا در عقد بيع بايد مبيع و كالاي موضوع فروش و ثمن معامله معلوم و مشخص باشند.

در اینجا ثمن یا همان مبلغ مشخص است اما مبیع معلوم نیست و به باور برخی از حقوق‌دان‌ها به دلیل آنکه در این معامله اصول اساسی عقد بیع رعایت نشده عقد باطل است. اما برخی دیگر می‌گویند که این معامله مشارکت در تولید است و مشمول قواعد مرسوم بیع نیست که اگر این طور نیز باشد، شرکت خودروسازی ایران‌خودرو باید از ابتدا به مشتریانش توضیح می‌داد که چه شرایط قانونی بر موضوع جاری است.

اجحاف به مصرف‌کنندگان

حسن کیا، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در این خصوص به «قانون» گفت: «در حوزه حقوق خريداران و مصرف‌كنندگان كالا و در جهت صيانت از حقوق آن‌ها، قوانین مهمی تدوین شده است که بسياري از خریداران از این قوانين و حقوق خود مطلع نیستند. يكي از موارد مصرفي حوزه خودرو بحث پيش فروش خودروهاست. گاهی خريداران به علت عدم آگاهی‌شان از جزيیات حقوق خود در مقابل شرکت‌های خودروساز، از سر بی‌اطلاعی یا به دلیل برخی اجحاف‌ها متضرر می‌شوند. در آيين‌نامه قانون حمايت از مصرف‌كنندگان خودرو مواردي به عنوان مقررات امري تصريح شده كه ناديده‌گرفتن آن‌ها خلاف قانون و قابل پيگرد است. براي مثال عرضه‌كنندگاني که مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت را ندارند اما اقدام به عرضه خودرو مي‌کنند مرتکب تخلف شده‌اند. همچنین فروشندگان خودرو حق ندارند بیش از ۵۰درصد از مبلغ را به عنوان پیش‌فروش براساس آيین‌نامه مذکور از متقاضی دریافت کنند.

در ماده۳ اين قانون اعلام شده عرضه‌کننده موظف است در سامانه اطلاع‌رسانی خود، نسبت به فروش اینترنتی محصولات با قید مشخصات خودرو و شرایط فروش از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ، تجهیزات درخواستی، قیمت خودرو، سود مشارکت، زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام کند و در تبصره آن اعلام شده عرضه‌کننده موظف است حداقل دو روزکاری قبل از اجرای فرآیند فروش شرایط موصوف را اطلاع رسانی عمومی کند. طبق ماده۴ اين قانون عرضه‌کننده موظف است قیمت نهایی محصولات خود به همراه قید نوع، تیپ، رنگ و متعلقات، ضوابط و روش‌های مختلف فروش و فرآیند خرید را به صورت شفاف و روشن مطابق جدول زیر تهیه و در پایگاه اطلاع رسانی و نمایندگی‌های مجاز فروش خود، در دسترس متقاضیان خرید قرار دهد و وفق تبصره يك اين ماده حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش فروش معادل 50درصد قیمت فروش نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد است. بر مبناي تبصره دو اين ماده سود انصراف و خسارت تاخیر مندرج در بخش ضوابط فروش، به صورت روزشمار محاسبه می‌شود. مطابق ماده پنج اين قانون عرضه‌کننده موظف است قبل از اقدام به پیش فروش خودرو، مجوز مربوط شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت اخذ کند؛ بنابراين آگهي‌هاي پيش‌فروش شركت‌هاي مختلف خودروساز و عرضه‌كننده خودرو كه شرايط مواد فوق را رعايت نكرده‌اند و هيچ مشخصاتي از خودروي پيش‌فروش شده يا قيمت نهايي آن يا ساير موارد را اعلام نکرده‌اند خارج از قانون عمل كرده و به حقوق مصرف‌كنندگان تجاوز كرده‌اند. حتی موافقت ثبت‌نام‌كنندگان با اين شرايط مبهم نيز موجب قانوني‌شدن چنين توافقات و شبه عقودي نشده و از منظر حقوقي و براساس فرموده پيامبر اكرم(ص) كه از غرر و ضرر نهي فرموده‌اند و معامله كه در آن احتمال ضرر برود باطل است، هيچ اثر حقوقي بر چنين توافقاتي بار نمي‌گردد. از قانون و آيين‌نامه اجرايي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو هم كه بگذريم، وفق قانون مدني نيز در عقد بيع بايد مبيع و كالاي موضوع فروش و ثمن معامله معلوم و مشخص باشند. ماده٣٣٨ قانون مدني اعلام مي‌كند: «بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم» و ماده٣٤٢ همين قانون اعلام مي‌دارد: «مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به وزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است». بنابراين هر نوع پيش فروش خودرو خلاف مقررات فوق الذكر فاقد مشروعيت بوده و قانوني نیست و خريدار بايد از ابتدا بداند چه مدل خودرويي و با چه مشخصات و قيمتي را پيش خريد مي‌كند».

ماهیت قراردادهای پیش‌فروش

وحید قاسمی عهد، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری نیز در توضیح ماهیت قراردادهای پیش‌فروش به «قانون» گفت: «قراردادهای پیش فروش مشارکت تا حد زیادی شبیه به قراردادهای پیش‌فروش است اما از آنجایی که موضوع تعهد خودروساز مشخص و عین مشخص نیست، قابل انتقاد به‌نظر می‌رسد؛ در تعیین موضوع قرارداد به جای تعیین خودروی خاص، عبارات کلی مانند «محصولات تولیدی قابل عرضه در زمان تحویل و...» ذکر می‌شوند به آن مفهوم که در حین قرارداد مشتری نه مابه‌التفاوت نهایی را می‌داند و نه نوع محصولی که قصد خرید آن را دارد. به فرض آن‌که شرکت خودروساز از تعیین نوع خودرو یا مابه‌التفاوت نهایی(مبلغ باقی مانده اقساط) امتناع ورزد، چنانکه به دادگاه مراجعه کند از آنجا که موضوع قرارداد معلوم و معین نیست، دادگاه امکان صدور حکم به الزام خودروساز به تعیین خودرو، مابه‌التفاوت و در نهات تحویل خودرو را نخواهد داشت. از لحاظ حقوقی به‌نظر می‌رسد قرارداد موضوع بحث به دلیل عدم تعیین موضوع قرارداد و قاعده غرر، باطل است.

ناگفته نماند باوجود اینکه چنین قراردادهایی باطل هستند اما به دلیل نیاز مشتریان و اینکه خودروسازان به هر نحوی که شده است تعهدات خود را به مرحله اجرا می‌رسانند، شاید دادگاه‌ها هرگز درگیر چنین دعوایی نشوند اما به فرض آنکه چنین دعوایی مطرح شود، با چالش حقوقی مواجه خواهند شد. روش‌ها و انواع قراردادهای متنوعی در خصوص فروش محصولات خودروسازان وجود دارد از جمله قراردادهای فروش قطعی، فروش فوری، پیش‌فروش، فروش اعتباری چکی و... بنا به شرایط زمانی واکنش بازار خودروسازان از نوع خاصی از قرارداد استفاده می‌کنند».

بیع‌بودن پیش‌فروش خودرو

این وکیل دادگستری افزود: «پیش از پرداختن به ماهیت حقوقی قرارداد پیش‌فروش مشارکت در تولید لازم است درباره انواع قراردادهای پیش‌فروش محصولات خودروسازان ایرانی توضیحاتی ارائه‌شود.

به‌طور کلی قرارداد پیش‌فروش خودرو نوعی قرارداد بیع است که طی یک یا چند مرحله مبالغی از سوی مشتری پرداخت می‌شود و از آنجایی که مبلغ و وجوه پرداختی مشتری در طول زمان مستهلک می‌شود، به‌وجوه پرداختی(ودیعه و اقساط) سود مشارکت و تخفیف‌های احتمالی تعلق می‌گیرد. پیش‌فروش دست‌کم دارای دو نوع است. نخست، پیش فروش عادی که در این روش قیمت نهایی خودرو تا زمان ارسال دعوتنامه به مشتری اعلام نمی‌شود؛ به همین دلیل پس از ارسال دعوتنامه مشتری متعهد است مابه‌التفاوت را پرداخت کند. دوم، پیش‌فروش قطعی که برخلاف قرارداد پیش فروش عادی در این روش قیمت خودرو در زمان قرارداد مشخص است و فارغ از اینکه قیمت خودرو چه نوساناتی را طی می‌کند، مشتری متعهد به پرداخت باقی‌مانده اقساط است. در این روش از ابتدا نوع خودرو مشخص است و به تعبیر حقوقی، موضوع قرارداد معلوم و معین است و در صورت استنکاف و امتناع خودروساز از انجام تعهداتش مشتری می‌تواند الزام او را به انجام تعهد (تحویل خودرو) از دادگاه بخواهد».

در نهایت آنچه از پس تمام این بحث‌ها بر‌مي‌آيد، این است که شرکت‌ خودروسازی ایران‌خودرو باید در پیش فروش‌های خود ضوابط قانونی را بند به بند رعایت کند و نمی‌توان به دلیل در اختیار و تا حد نسبی در انحصار داشتن صنعت خودروی ایران از قواعد قانونی برای کسب منفعت آنی عبور کرد.