صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه ايرنا، هيات وزيران در جلسه عصر يکشنبه به رياست دکتر حسن روحاني رييس جمهوري، لايحه الحاق يک تبصره به قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور را جهت تقديم به مجلس شوراي اسلامي به تصويب رساند. به موجب اين اصلاحيه حق آموزش جزء حقوق اساسي افراد است و هيچ کس را نمي‌توان به عذري غير از عدم صلاحيت علمي مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي محروم کرد. بر اساس اصلاحيه مصوب هيات دولت، در برخورداري از حق آموزش در مقاطع تحصيلي، افراد داراي سابقه محکوميت قطعي کيفري به جرائم سازمان يافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسي مستثني هستند. پس از اعلام نتايج کنکور تحصيلات تکميلي بار ديگر پرونده برخي افراد با مشکلاتي برخودار شد که نقص مدارک عنوان شد. اين روند به سبب سبقه تاريخي در استعلام بررسي صلاحيت هاي عمومي داوطلبان تحصيلات تکميلي براساس آيين نامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي که مصوبه اي قانوني است؛ امسال سبب افزايش شدت حساسيت ها شد به گونه اي که موضوع در دستور کار هيات وزيران قرار گرفت. بر اساس مصوبه 151 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ 31 خرداد ماه سال 1367، افراد معتاد يا داراي پرونده هاي اشتهار و فحشا و نيز معاندين با نظام از ورود به دانشگاه محروم مي شوند ، مصوبه طي اين سال ها با نوسانات شديد و خفيف اجرا مي شد و اين در حالي است که در اين مصوبه آمده است که `حتي‌المقدور بايد سعي شود که تعداد اين قبيل اشخاص زياد نباشد تا مساله تعهد گرفتن لوث نگردد.` البته مخالفان بر اين باورند که اگر حق تحصيل را يکي از حقوق مقرر در قانون اساسي بدانيم، چون اين گونه محروميت‌ها، در هيچ قانون مصوب مجلس نيامده و قانونا هيچ نهادي نمي‌تواند حق تحصيل را از افراد سلب کند؛ اين اقدامات بر خلاف قانون است. آنان بر اين باورند که هيچ قانوني نبايد براي مجرم يا متهمي ، مجازات افزون تر ايجاد کند و حق تحصيل‬ شهروندان از ابتدايي ترين حقوق انساني محسوب مي شود و نبايد مورد تهديد و تحديد قرار بگيرد. افزايش ستاره دار شدن دانشجويان طي سال هاي گذشته به منزله زنگ خطري جدي بود که قانونگذار 3 دهه قبل پيش بيني آن را مبني بر لوث نشدن مصوبه داشته بود و دولت دوازدهم نيز با توجه به اين امر که اگر بخشي از فلسفه مجازات، اصلاح و تنبه محکومان است چگونه محکومان را از امر آموزش به عنوان ابزار ارتقاي ذهني انسان ها محروم سازيم؛ وارد اين گود کرد. منصور غلامي وزير علوم، تحقيقات و فناوري روز گذشته در گفت وگو با ايرنا حق آموزش شهروندان را جزء حقوق اساسي افراد برشمرد و گفت: هيچ کس را نمي‌توان به عذري غير از عدم صلاحيت علمي مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي محروم کرد. به گزارش ايرنا، هم اکنون که دولت يک گام مهم در پذيرش دانشجو برداشته و لايحه اي مصوب کرده برخي نگرانند که اين امر پشت ديوار موازي ها نماند تا يک گام بزرگ در مسير حق تحصيل در دولت دوازدهم برداشته شود. همچنين محمد جواد اردشير لاريجاني رييس ستاد حقوق بشر قوه قضاييه نيز در گفت وگو با ايرنا از ديدگاه رافت بار مسوولان به دانشجويان گفت و با فرزند عنوان کردنشان، `تک` زدن به دانشجويان را مردود دانست. رييس دانشگاه صنعتي اميرکبير نيز در همين زمينه به ايرنا اظهار داشت: معناي ستاره دار شدن يک دانشجو برايم نامشخص است. وي گفت: معمولا ستاره ها را به افرادي مي دادند که اقدامات ارزشمندي انجام داده باشند؛ اما هم اکنون تعريف ديگري پيدا کرده است. سيد احمد معتمدي افزود: معتقدم ستاره دار شدن اگر به دليل فعاليت هاي سياسي و اجتماعي و يا ديدگاه هاي مخالف يک دانشجو باشد؛ امري نادرست وغلط است. معتمدي در ادامه يادآور شد: نبايد دانشجو را از حق تحصيل محروم کرد و مخالف چنين امري هستم چرا که هر فردي داراي ديدگاه خاصي است که مي تواند با ديدگاه من کاملا در تضاد هم باشد. وي خاطرنشان کرد: البته اگر جرمي در بيرون از دانشگاه مرتکب شده که خارج از اين مسائل باشد؛ بحث ديگري است اما نبايد افراد را صرفا به سبب فعاليت دانشجويي محکوم کرد. رييس دانشگاه صنعتي اميرکبير تصريح کرد: دانشجو ممکن است نظراتي برخلاف ديدگاه هاي رايج داشته باشد و نمي توان بر همين اساس فرد را از تمامي مزيت هاي تحصيل و حقوق اجتماعي محروم کرد بلکه راه حل آن هم توصيه و تذکر در کميته هاي انضباطي است. همچنين محمود فتوحي رييس دانشگاه صنعتي شريف نيز در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: معتقدم مسولان شايسته است که حل و فصل اين گونه مسايل و مشکلات دانشجوي را در اختيار خود دانشگاه ها بگذارند. رييس دانشگاه صنعتي شريف گفت: بايستي اجازه دهند تا دانشگاه ها با دانشجويان به تعامل رسيده و مشکلات را برطرف سازند. فتوحي افزود: وزارت ، علوم و تحقيقات چنين پيشنهادي را داده تا در قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور اصلاحاتي انجام شود. کارشناسان بر اين باورند که اين اتفاق مهم يعني نداشتن دانشجوي ستاره دار در کشور يکي از ‏تصميمات مهم هيات دولت بوده و هر قانوني که حق تحصيل‬ را مشروط کند؛ نقض قانون اساسي و قانون بالادستي محسوب مي شود. البته اين اهتمام دولتمردان با توجه نظرات کارشناسان حوزه آموزش عالي کشور نيازمند همدلي با ساير قوا و نهادها همچون مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام است. **9187**1601** انتهاي پيام /*∎​