به گزارش اعتماد، سال ۹۱ و با ماجرای استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار وقت بود که احتمال از حد نصاب افتادن کابینه بر سر زبان‌ها افتاد. هرچند او استیضاح شد اما با تمام رفت‌وآمدها در کابینه احمدی‌نژاد، کابینه از نصاب نیفتاد. 

حالا یک سال از روی کار آمدن دولت دوازدهم می‌گذرد و تعداد استیضاح وزرای این دولت رو به افزایش است و در این میان زمزمه‌هایی مبنی بر از حد نصاب افتادن کابینه با استیضاح‌هایی متعدد خانه ملتی‌ها مطرح می‌شود. این حرف و حدیث‌ها تا آنجا است که محمدرضا خباز نماینده ادوار مجلس گفته عده‌ای می‌خواهند کابینه را از نصاب بیندازند تا کینه‌شان از زمان انتخابان را جبران کنند.

۵ استیضاح در راه

تاکنون در کمتر از ۲۰ روز استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی مطرح و رای آورده است.  

درحالی که قرار بود محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش هم به عنوان سومین وزیر دولت دوم روحانی سه شنبه این هفته استیضاح شود، امضاکنندگان استیضاح امضایشان را پس گرفتند تا شاید آنطور که بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس گفته این استیضاح بعد از آغاز سال تحصیلی جدید دوباره طرح شود.

این درحالی است که قرار بود بعد از استیضاح بطحایی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم استیضاح شوند. هرچند برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از کاهش امضاهای رحمانی فضلی دارد و برای استیضاح عباس آخوندی وزیر راه هم تا به حال ۴۵ امضا جمع‌آوری شده است. 

یک کابینه چگونه از حدنصاب می‌افتد؟

طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی، در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر کند باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

متن پرسش و پاسخ میان میر حسین موسوی و شورای نگهبان در سال ۱۳۶۲ و بر سر اصل ۱۳۶ قانون اساسی می‌تواند ابهامات در این خصوص را برطرف کند: « شورای محترم نگهبان، احتراما نظر به این که در اجرای اصل ۱۳۶ قانون اساسی ابهاماتی ایجاد شده است علیهذا خواهشمند است با عنایت به اصل ۹۸ در خصوص موارد ذیل اعلام نظر فرمایند:

«آیا قسمت ذیل اصل ۱۳۶ که مقرر کرده است: ۱- در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نمایند دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. ناظر به موردی است که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد یا به هر ترتیبی که این تغییر از زمان ابراز رای اعتماد مجلس به دولت حاصل گردد مشمول اصل فوق الذکر خواهد بود؟ ۲- در صورت اخیر چنانچه تعداد اعضای هیئت وزیران پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران چیست؟»

و پاسخ شورای نگهبان به سوال میر حسین موسوی اینگونه بود: «۱- ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر کرده است (... و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر کند دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. ۲- در صورتی که تعداد اعضای هیئت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیئت وزیران است. یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیئت وزیران در همان حال چنان چه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته اند تقاضای رای اعتماد مجدد از مجلس لازم است.

عقده‌گشایی یا تذکری جدی؟

درحال حاضر ۱۷ وزیر در دولت دوازدهم مشغول به کار هستند و در صورتیکه ۸ وزیر استیضاح شوند نیاز به رای اعتماد مجدد کابینه از سوی مجلس وجود دارد. حالا باید منتظر ماند و دید بعد از دو استیضاح اخیر، وضعیت دیگر استیضاح‌ها به کجا می‌رسد و آیا منتقدان دولت آنطور که محمدرضا خباز گفته در پی عقده‌گشایی از زمان انتخابات، می‌خواهند کابینه را از حد نصاب بیندازند و حسن روحانی را با چالشی دیگر مواجه کنند یا در پی تذکری جدیتی‌تر به رئیس‌جمهور بعد از سوال از او برای ترمیم کابینه هستند.