«اگر قصد سرمایه‌گذاری یا مهاجرت دارید، بهترین فرصت را از‌دست ندهید!» به‌این‌متن، عکس ویلاهای باشکوه در کشورهای خارجی را بیفزایید که این‌روزها از قاب تلویزیون و تبلیغات سنتی ماهواره‌ای، به صفحه روزنامه‌های رسمی، بنگاه‌های املاک و تارنماها رسیده است. چندین‌سال است که با تبلیغات ماهواره‌ای برای خرید ملک در خارج کشور با هدف سرمایه‌گذاری یا مهاجرت آشناییم.
اول اردیبهشت‌ماه امسال رئیس‌جمهوری در همایشی به تشریح برنامه‌های ارزی بانک مرکزی پرداخت و ساماندهی این بازار را به‌ضررِ دو گروه دانست: «مشکلی که ما در این سیستم ارزی به‌وجود آوردیم، برای قاچاقچیان است که به آنها سخت می‌گذرد». حسن روحانی ادامه داد: «یک گروه دیگر هم وجود دارد که با این سیستم ارزی دچار مشکل شده‌اند؛ آنهایی‌که می‌خواستند پول را خارج کنند و در کشوری، آپارتمانی بخرند. این‌هم به ما ربطی ندارد. ما می‌گوییم که بهترین ویلاها در همین کشور است اما دلش می‌خواهد برود در فلان‌شهر در فلان‌کشور بخرد؛ ما متعهد نیستیم پول آن‌را تهیه کنیم». سوم تیرماه نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مشکل کنونی را «افزایش اشتیاق و گرایش برای تبدیل موجودی ریال به ارز» دانست و گفت: «ما می‌توانیم به کالاها و خدمات ارز دهیم اما نمی‌توانیم (هزینه) ویلا، خانه و سرمایه خارج کشور را تأمین کنیم». ١٤ مردادماه، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در اهواز تأکید کرد: «متأسفانه در بازار ارز کشور شرایطی‌ست که تقاضاهایی برای مصارف غیراقتصاد مولد پیش آمد؛ از‌آن‌جمله می‌توان به خروج سرمایه یا خرید املاک در خارج از کشور اشاره کرد». محمد نهاوندیان اضافه کرد: «منابع ارزی، از مصارف ارزی ما بیشتر است؛ اما قرار نیست این منابع، صرف خرید ملک در خارج از کشور شود».
بررسی بازار مسکن نشان می‌دهد که تبلیغات برای خرید ملک در خارج از کشور گرچه تا پیش‌از‌این در شبکه‌های ماهواره‌ای به‌وفور دیده می‌شد اما این‌روزها شکل رسمی‌تری به‌خود گرفته است. می‌توان چنین تبلیغاتی را حتی در بیلبوردهای کنار جاده‌های منتهی به شمال تا صفحه‌های آگهی روزنامه‌ها نیز مشاهده کرد. ردِپای این فعالیت اقتصادی مدت‌هاست به سایت‌های مربوط به شرکت‌های مشاوره‌ای و حتی نرم‌افزارهای ارائه‌شده در‌زمینه معامله املاک رسیده که افزون‌بر فضای اینترنت؛ قابل بارگذاری روی تلفن همراه است. انتشار برخی خبرها درباره ورود بنگاه‌های املاک به موضوع سبب شد تا رئیس صنف مشاوران املاک تهران تأکید کند: «خرید‌و‌فروش ملک در کشورهای خارجی در مشاوران املاک غیرقانونی‌ست و هیچ مشاوره املاکی حق تبلیغ و خرید‌و‌فروش ملک خارجی را ندارد». مصطفی قلی خسروی بیستم مردادماه در یک گفت‌و‌گوی رسانه‌ای، ادامه داد: «اگر مشاوره املاکی در‌این‌حوزه فعال است، چراغ خاموش فعالیت می‌کند و در‌صورتِ اطلاع اتحادیه؛ با آنها طبق قانون برخورد می‌شود». وی گفت: «درباره سایت‌هایی که در‌این‌حوزه فعالیت دارند، مراجع مرتبط باید رسیدگی‌های لازم را انجام دهند». یک‌روز پس‌از سخنان قلی خسروی؛ یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تارنمای خانه ملت، از اتحادیه مشاوران املاک، وزارت راه و شهرسازی و وزارت اطلاعات خواست با ورود برخی بنگاه‌های معاملاتی به حوزه خرید‌و‌فروش ملک در خارج از کشور برخورد کنند. در تبلیغات یکی‌از تارنماهای خرید‌و‌فروش‌‌های آنلاین، قیمت یک‌واحد آپارتمان ٦٣متری در یکی‌از شهرهای قبرس ٢٠٠هزار‌یورو تعیین شده است. وقتی به‌عنوانِ خریدار، از فروشنده این ملک که خود را «حسنی» معرفی کرد؛ درباره مزایای خرید پرسیدیم، گفت: «قبرس، بهشت مهاجرت در چند‌سالِ‌آینده است؛ شما اگر قصد مهاجرت دارید، با بهترین موقعیت روبه‌رو هستید. این خانه را یک خانم دکتر هشت‌سال‌پیش برای اقامت فرزندانش خرید اما آنان ترجیح دادند همینجا (ایران) تحصیل کنند. الان قسط‌های بانکی آن‌هم تمام شده و همه سندهای آن آماده است. این ملک به‌گونه‌ای‌ست که می‌توانید در آنجا کسب‌و‌کار هم داشته باشید که معاف از مالیات است». حسنی که خود را یکی‌از بستگان مالک اصلی می‌خواند، وقتی با تردیدهای خریدار برای تضمین بازگشت سرمایه در‌صورتِ سرمایه‌گذاری روبه‌رو می‌شود، ادامه داد: «در قبرس، میدان گازی جدیدی کشف شده است که منافع آن مستقیم بین همه شهروندان تقسیم می‌شود و خود را در‌قالبِ افزایش ارزش سرمایه‌های افراد نشان می‌دهد؛ قیمت حامل‌های انرژی پائین می‌آید و... شما نگران نباشید؛ قبرس یک کشور اروپایی‌ست و با خرید این ملک می‌توانید هم برای خودتان و هم برای خانواده‌تان اقامت بگیرید». وی در‌پاسخ‌به‌اینکه آیا با خرید خانه اقامت دائم می‌دهند، گفت: «هیچ‌جا به‌سرعت به شما اقامت دائم نمی‌دهد؛ باید مدتی در آنجا زندگی کنید تا مقیم محسوب شوید؛ اما اینکه یک خانه با ارزش زیاد داشته باشید، در تبدیل اقامت موقت به دائم بسیارمهم است». او درباره اجاره‌دادن ملک نیز گفت: «مطابق قوانین اینجا مشکلی ندارد». در بررسی تبلیغات خرید املاک در خارج از کشور در رسانه‌ها و سایت‌ها نکات جالبی مشاهده می‌شود؛ «قابل معاوضه با ملک در تهران و کرج» و همچنین «امکان پرداخت به‌صورتِ ریال در ایران». حسنی درباره چگونگی تأمین ارز موردِنیاز برای خرید خانه گفت: «من نه دلالم و نه سودی می‌برم؛ فقط چون مالک به پولش نیاز دارد، می‌خواهیم این ملک را بفروشیم. برایِ‌همین اگر ملکی به‌ارزشِ یک‌میلیارد و ٥٠٠میلیون‌تومان در تهران یا کرج باشد و بقیه آن یعنی ٥٠٠میلیون‌تومان را هم جداگانه بدهید، آپارتمان مال شما می‌شود. برای محکم‌کاری می‌توانیم اینجا در دفترخانه سند تنظیم کنیم که این‌مبلغ برای فلان‌ملک پرداخت شده است و از‌طریقِ وکیل مرضی‌الطرفین وقتی سند نهایی در قبرس به‌نامِ شما ثبت شد، بقیه پول دریافت شود».
به‌دلیلِ نبود سازوکارهای اداری و ثبتی؛ درباره معامله املاک خارجی آمار چندان دقیقی وجود ندارد. با‌این‌همه، سوم مردادماه امسال مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری،صنعتی انزلی اعلام کرد که شمار املاک خریداری‌شده در کشورهای همسایه، از‌سویِ برخی هموطنان در سال ١٣٩٦ نسبت به سال ١٣٩٥ دوبرابر شده است. رضا مسرور ادامه داد: «قیمت املاک در‌این‌کشورها حباب دارد که در چند‌سالِ‌آینده شکسته می‌شود و ارزش سرمایه افراد ٣٠ تا ٤٠درصد کاهش می‌یابد». به‌گفته وی؛ «بسیاری از افراد فریب تبلیغات مختلف؛ از‌جمله شبکه‌های ماهواره‌ای را می‌خورند و به‌طورِ‌حتم در سال‌های آتی دچار خسارت و ضرر‌و‌زیان می‌شوند».
مرکز آمار ترکیه چند‌هفته‌پیش اعلام کرد که شهروندان ایران در سال جدید میلادی سه‌برابر مدت مشابه پارسال در‌این‌کشور خانه خریده‌اند و پس‌از عراقی‌ها و عربستانی‌ها، در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. با‌این‌همه، باز‌هم ممکن است که این وعده‌های خوش‌آب‌و‌رنگ همچون طبل تهی، فقط صدا داشته باشد و با تغییر قوانین اقامتی یا حقوق مالکیت شخصی اموال غیرمنقول در آن کشور (همانگونه که در ترکیه بارها شاهد آن بودیم) سرمایه‌های خارجی به‌‌خطر بیفتد. برای نمونه، در گرجستان پس‌از خرید ملک، امکان اخذ اقامت یک‌ساله میسر است و پس‌از پنج‌سال تمدید؛ می‌توان درخواست دائمی‌شدن را ارائه کرد اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این درخواست پذیرفته شود. یکی‌از مؤسسه‌های مشاور در‌این‌زمینه گفت: «شما باید دستِ‌کم ٣٥هزار‌دلار بودجه برای خرید یک آپارتمان هزینه کنید تا به اخذ مجوز اقامت در‌این‌کشور منجر شود».
سوم اردیبهشت‌ماه سفیر ایران در گرجستان هشدار داد که «خرید ملک در گرجستان به‌معنایِ تضمینی برای اخذ اقامت طولانی‌مدت این کشور نیست». به‌گفته سید جواد قوام شهیدی؛ در‌صورتی اقامت (روادید) یک‌ساله فرد در سال‌های بعد تمدید می‌شود که کار مولد و مشخصی در گرجستان داشته باشد و بتواند ثابت کند که می‌تواند یک شهروند مفید و مولد برای این کشور باشد. وی اعلام کرد که بسیاری از شهروندان ایرانی که در گرجستان اقامت یک‌ساله گرفته‌اند؛ «موفق به تمدید آن نشده‌اند».
با‌توجه‌به پیامدها و تجربه‌های گذشته خرید املاک؛ از‌جمله در دبی، کارشناسان بازار مسکن به خریداران هشدار می‌دهند که پیش‌از هر اقدامی، پرونده‌هایی را ببینند که در سیستم قضایی ایران درباره معامله املاک خریداری‌شده در خارج تشکیل شده و در‌حالِ پیمودن روند طولانی دادرسی‌ست. مشاوره با وکیل، ثبت معامله در مراکز دارای مجوز، اخذ رسید در قبال پرداخت پول و... راه‌های ممکن برای کاهش ریسک اقتصادی خرید ملک در کشور خارجی‌ست اما باید همواره این احتمال را داد که امکان هرگونه کلاهبرداری از‌سویِ شرکت‌های واسطه یا تغییر قوانین در کشور مقصد وجود دارد که به‌یقین نفع آن دولت و سود شهروندان اصلی آن سرزمین را تأمین می‌کند.
معاون اول رئیس‌جمهوری ٢٣ فروردین‌ماه فقط دوروز پس‌از ارائه نخستین بسته ارزی دولت برای ساماندهی بازار؛ در نشست شورای عالی استان‌ها گفت: «بخشی‌از اتفاقات در‌زمینه ارز سیاسی‌ست؛ نه‌اینکه کسی مداخله کرد تا قیمت افزایش یابد؛ بلکه به‌این‌معنا‌که برخی، مردم را نگران آینده کرده‌اند». اسحاق جهانگیری ادامه داد: «همین نگرانی در مردم باعث شده است با خرید ارز در خارج از کشور ملک خریداری کنند؛ در‌حالی‌که فقط با اجازه آن کشور می‌توانند وارد ملک خود شوند اما همین امر برای‌شان اطمینان ایجاد می‌کند». به‌گفته کارشناسان؛ کشور ما به تولید سالیانه یک‌میلیون‌واحد مسکونی نیاز دارد و با فعال‌کردن این بخش، بسیاری از صنایع و بخش‌های مرتبط‌با‌آن به حرکت و اشتغال‌آفرینی می‌رسند اما فقط یک‌سوم از‌این‌میزان در کشور تولید می‌شود. پس، تدبیر راه‌هایی برای جلبِ‌توجه سرمایه‌گذاران خصوصی و فراهم‌سازی امکان مشارکت همه شهروندان با هر‌میزان بودجه اولیه می‌تواند نخستین‌گام برای کشاندن همه مردم به این بخش باشد. البته لازمه این کار، جذاب‌‌کردن سرمایه‌گذاری در‌این‌بخش است تا صاحبانِ نقدینگی سرگردان و خُرد، با اطمینان از سوددهی این بازار و تضمین اصل و سود آن، پا به میدان بگذارند و برای به‌حرکت‌درآوردن چرخه اقتصادی در‌این‌بخش، هم نانی به سفره شاغلان در صنایع مرتبط با مسکن بیفزایند، هم در تأمین سرپناهی برای یک خانواده سهیم باشند و هم سود تثبیت‌شده خود را (بیش‌از بازارهای موازی) تأمین کنند.
مریم مسعود/ ایرنا
اول اردیبهشت‌ماه امسال رئیس‌جمهوری در همایشی به تشریح برنامه‌های ارزی بانک مرکزی پرداخت و ساماندهی این بازار را به‌ضررِ دو گروه دانست: «مشکلی که ما در این سیستم ارزی به‌وجود آوردیم، برای قاچاقچیان است که به آنها سخت می‌گذرد». حسن روحانی ادامه داد: «یک گروه دیگر هم وجود دارد که با این سیستم ارزی دچار مشکل شده‌اند؛ آنهایی‌که می‌خواستند پول را خارج کنند و در کشوری، آپارتمانی بخرند. این‌هم به ما ربطی ندارد. ما می‌گوییم که بهترین ویلاها در همین کشور است اما دلش می‌خواهد برود در فلان‌شهر در فلان‌کشور بخرد؛ ما متعهد نیستیم پول آن‌را تهیه کنیم». سوم تیرماه نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مشکل کنونی را «افزایش اشتیاق و گرایش برای تبدیل موجودی ریال به ارز» دانست و گفت: «ما می‌توانیم به کالاها و خدمات ارز دهیم اما نمی‌توانیم (هزینه) ویلا، خانه و سرمایه خارج کشور را تأمین کنیم». ١٤ مردادماه، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در اهواز تأکید کرد: «متأسفانه در بازار ارز کشور شرایطی‌ست که تقاضاهایی برای مصارف غیراقتصاد مولد پیش آمد؛ از‌آن‌جمله می‌توان به خروج سرمایه یا خرید املاک در خارج از کشور اشاره کرد». محمد نهاوندیان اضافه کرد: «منابع ارزی، از مصارف ارزی ما بیشتر است؛ اما قرار نیست این منابع، صرف خرید ملک در خارج از کشور شود».
بررسی بازار مسکن نشان می‌دهد که تبلیغات برای خرید ملک در خارج از کشور گرچه تا پیش‌از‌این در شبکه‌های ماهواره‌ای به‌وفور دیده می‌شد اما این‌روزها شکل رسمی‌تری به‌خود گرفته است. می‌توان چنین تبلیغاتی را حتی در بیلبوردهای کنار جاده‌های منتهی به شمال تا صفحه‌های آگهی روزنامه‌ها نیز مشاهده کرد. ردِپای این فعالیت اقتصادی مدت‌هاست به سایت‌های مربوط به شرکت‌های مشاوره‌ای و حتی نرم‌افزارهای ارائه‌شده در‌زمینه معامله املاک رسیده که افزون‌بر فضای اینترنت؛ قابل بارگذاری روی تلفن همراه است. انتشار برخی خبرها درباره ورود بنگاه‌های املاک به موضوع سبب شد تا رئیس صنف مشاوران املاک تهران تأکید کند: «خرید‌و‌فروش ملک در کشورهای خارجی در مشاوران املاک غیرقانونی‌ست و هیچ مشاوره املاکی حق تبلیغ و خرید‌و‌فروش ملک خارجی را ندارد». مصطفی قلی خسروی بیستم مردادماه در یک گفت‌و‌گوی رسانه‌ای، ادامه داد: «اگر مشاوره املاکی در‌این‌حوزه فعال است، چراغ خاموش فعالیت می‌کند و در‌صورتِ اطلاع اتحادیه؛ با آنها طبق قانون برخورد می‌شود». وی گفت: «درباره سایت‌هایی که در‌این‌حوزه فعالیت دارند، مراجع مرتبط باید رسیدگی‌های لازم را انجام دهند». یک‌روز پس‌از سخنان قلی خسروی؛ یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تارنمای خانه ملت، از اتحادیه مشاوران املاک، وزارت راه و شهرسازی و وزارت اطلاعات خواست با ورود برخی بنگاه‌های معاملاتی به حوزه خرید‌و‌فروش ملک در خارج از کشور برخورد کنند. در تبلیغات یکی‌از تارنماهای خرید‌و‌فروش‌‌های آنلاین، قیمت یک‌واحد آپارتمان ٦٣متری در یکی‌از شهرهای قبرس ٢٠٠هزار‌یورو تعیین شده است. وقتی به‌عنوانِ خریدار، از فروشنده این ملک که خود را «حسنی» معرفی کرد؛ درباره مزایای خرید پرسیدیم، گفت: «قبرس، بهشت مهاجرت در چند‌سالِ‌آینده است؛ شما اگر قصد مهاجرت دارید، با بهترین موقعیت روبه‌رو هستید. این خانه را یک خانم دکتر هشت‌سال‌پیش برای اقامت فرزندانش خرید اما آنان ترجیح دادند همینجا (ایران) تحصیل کنند. الان قسط‌های بانکی آن‌هم تمام شده و همه سندهای آن آماده است. این ملک به‌گونه‌ای‌ست که می‌توانید در آنجا کسب‌و‌کار هم داشته باشید که معاف از مالیات است». حسنی که خود را یکی‌از بستگان مالک اصلی می‌خواند، وقتی با تردیدهای خریدار برای تضمین بازگشت سرمایه در‌صورتِ سرمایه‌گذاری روبه‌رو می‌شود، ادامه داد: «در قبرس، میدان گازی جدیدی کشف شده است که منافع آن مستقیم بین همه شهروندان تقسیم می‌شود و خود را در‌قالبِ افزایش ارزش سرمایه‌های افراد نشان می‌دهد؛ قیمت حامل‌های انرژی پائین می‌آید و... شما نگران نباشید؛ قبرس یک کشور اروپایی‌ست و با خرید این ملک می‌توانید هم برای خودتان و هم برای خانواده‌تان اقامت بگیرید». وی در‌پاسخ‌به‌اینکه آیا با خرید خانه اقامت دائم می‌دهند، گفت: «هیچ‌جا به‌سرعت به شما اقامت دائم نمی‌دهد؛ باید مدتی در آنجا زندگی کنید تا مقیم محسوب شوید؛ اما اینکه یک خانه با ارزش زیاد داشته باشید، در تبدیل اقامت موقت به دائم بسیارمهم است». او درباره اجاره‌دادن ملک نیز گفت: «مطابق قوانین اینجا مشکلی ندارد». در بررسی تبلیغات خرید املاک در خارج از کشور در رسانه‌ها و سایت‌ها نکات جالبی مشاهده می‌شود؛ «قابل معاوضه با ملک در تهران و کرج» و همچنین «امکان پرداخت به‌صورتِ ریال در ایران». حسنی درباره چگونگی تأمین ارز موردِنیاز برای خرید خانه گفت: «من نه دلالم و نه سودی می‌برم؛ فقط چون مالک به پولش نیاز دارد، می‌خواهیم این ملک را بفروشیم. برایِ‌همین اگر ملکی به‌ارزشِ یک‌میلیارد و ٥٠٠میلیون‌تومان در تهران یا کرج باشد و بقیه آن یعنی ٥٠٠میلیون‌تومان را هم جداگانه بدهید، آپارتمان مال شما می‌شود. برای محکم‌کاری می‌توانیم اینجا در دفترخانه سند تنظیم کنیم که این‌مبلغ برای فلان‌ملک پرداخت شده است و از‌طریقِ وکیل مرضی‌الطرفین وقتی سند نهایی در قبرس به‌نامِ شما ثبت شد، بقیه پول دریافت شود».
به‌دلیلِ نبود سازوکارهای اداری و ثبتی؛ درباره معامله املاک خارجی آمار چندان دقیقی وجود ندارد. با‌این‌همه، سوم مردادماه امسال مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری،صنعتی انزلی اعلام کرد که شمار املاک خریداری‌شده در کشورهای همسایه، از‌سویِ برخی هموطنان در سال ١٣٩٦ نسبت به سال ١٣٩٥ دوبرابر شده است. رضا مسرور ادامه داد: «قیمت املاک در‌این‌کشورها حباب دارد که در چند‌سالِ‌آینده شکسته می‌شود و ارزش سرمایه افراد ٣٠ تا ٤٠درصد کاهش می‌یابد». به‌گفته وی؛ «بسیاری از افراد فریب تبلیغات مختلف؛ از‌جمله شبکه‌های ماهواره‌ای را می‌خورند و به‌طورِ‌حتم در سال‌های آتی دچار خسارت و ضرر‌و‌زیان می‌شوند».
مرکز آمار ترکیه چند‌هفته‌پیش اعلام کرد که شهروندان ایران در سال جدید میلادی سه‌برابر مدت مشابه پارسال در‌این‌کشور خانه خریده‌اند و پس‌از عراقی‌ها و عربستانی‌ها، در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. با‌این‌همه، باز‌هم ممکن است که این وعده‌های خوش‌آب‌و‌رنگ همچون طبل تهی، فقط صدا داشته باشد و با تغییر قوانین اقامتی یا حقوق مالکیت شخصی اموال غیرمنقول در آن کشور (همانگونه که در ترکیه بارها شاهد آن بودیم) سرمایه‌های خارجی به‌‌خطر بیفتد. برای نمونه، در گرجستان پس‌از خرید ملک، امکان اخذ اقامت یک‌ساله میسر است و پس‌از پنج‌سال تمدید؛ می‌توان درخواست دائمی‌شدن را ارائه کرد اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این درخواست پذیرفته شود. یکی‌از مؤسسه‌های مشاور در‌این‌زمینه گفت: «شما باید دستِ‌کم ٣٥هزار‌دلار بودجه برای خرید یک آپارتمان هزینه کنید تا به اخذ مجوز اقامت در‌این‌کشور منجر شود».
سوم اردیبهشت‌ماه سفیر ایران در گرجستان هشدار داد که «خرید ملک در گرجستان به‌معنایِ تضمینی برای اخذ اقامت طولانی‌مدت این کشور نیست». به‌گفته سید جواد قوام شهیدی؛ در‌صورتی اقامت (روادید) یک‌ساله فرد در سال‌های بعد تمدید می‌شود که کار مولد و مشخصی در گرجستان داشته باشد و بتواند ثابت کند که می‌تواند یک شهروند مفید و مولد برای این کشور باشد. وی اعلام کرد که بسیاری از شهروندان ایرانی که در گرجستان اقامت یک‌ساله گرفته‌اند؛ «موفق به تمدید آن نشده‌اند».
با‌توجه‌به پیامدها و تجربه‌های گذشته خرید املاک؛ از‌جمله در دبی، کارشناسان بازار مسکن به خریداران هشدار می‌دهند که پیش‌از هر اقدامی، پرونده‌هایی را ببینند که در سیستم قضایی ایران درباره معامله املاک خریداری‌شده در خارج تشکیل شده و در‌حالِ پیمودن روند طولانی دادرسی‌ست. مشاوره با وکیل، ثبت معامله در مراکز دارای مجوز، اخذ رسید در قبال پرداخت پول و... راه‌های ممکن برای کاهش ریسک اقتصادی خرید ملک در کشور خارجی‌ست اما باید همواره این احتمال را داد که امکان هرگونه کلاهبرداری از‌سویِ شرکت‌های واسطه یا تغییر قوانین در کشور مقصد وجود دارد که به‌یقین نفع آن دولت و سود شهروندان اصلی آن سرزمین را تأمین می‌کند.
معاون اول رئیس‌جمهوری ٢٣ فروردین‌ماه فقط دوروز پس‌از ارائه نخستین بسته ارزی دولت برای ساماندهی بازار؛ در نشست شورای عالی استان‌ها گفت: «بخشی‌از اتفاقات در‌زمینه ارز سیاسی‌ست؛ نه‌اینکه کسی مداخله کرد تا قیمت افزایش یابد؛ بلکه به‌این‌معنا‌که برخی، مردم را نگران آینده کرده‌اند». اسحاق جهانگیری ادامه داد: «همین نگرانی در مردم باعث شده است با خرید ارز در خارج از کشور ملک خریداری کنند؛ در‌حالی‌که فقط با اجازه آن کشور می‌توانند وارد ملک خود شوند اما همین امر برای‌شان اطمینان ایجاد می‌کند». به‌گفته کارشناسان؛ کشور ما به تولید سالیانه یک‌میلیون‌واحد مسکونی نیاز دارد و با فعال‌کردن این بخش، بسیاری از صنایع و بخش‌های مرتبط‌با‌آن به حرکت و اشتغال‌آفرینی می‌رسند اما فقط یک‌سوم از‌این‌میزان در کشور تولید می‌شود. پس، تدبیر راه‌هایی برای جلبِ‌توجه سرمایه‌گذاران خصوصی و فراهم‌سازی امکان مشارکت همه شهروندان با هر‌میزان بودجه اولیه می‌تواند نخستین‌گام برای کشاندن همه مردم به این بخش باشد. البته لازمه این کار، جذاب‌‌کردن سرمایه‌گذاری در‌این‌بخش است تا صاحبانِ نقدینگی سرگردان و خُرد، با اطمینان از سوددهی این بازار و تضمین اصل و سود آن، پا به میدان بگذارند و برای به‌حرکت‌درآوردن چرخه اقتصادی در‌این‌بخش، هم نانی به سفره شاغلان در صنایع مرتبط با مسکن بیفزایند، هم در تأمین سرپناهی برای یک خانواده سهیم باشند و هم سود تثبیت‌شده خود را (بیش‌از بازارهای موازی) تأمین کنند.
مریم مسعود/ ایرنا
نظر شما