صاحب‌خبر - به گزارش ايرنا، روابط عمومي وزارت امور خارجه به هفت مورد از ابهامات پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر که در اکتائو قزاقستان به امضاي کشورهاي ساحلي رسيد، پاسخ داد. ** امضاي کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر چقدر اهميت دارد؟ حدود يک سال و نيم است که مذاکرات مربوط به اين کنوانسيون در جريان بوده و ما نياز داشتيم براي رژيم حقوقي درياي خزر کنوانسيون جديدي تدوين کنيم. مواردي وجود داشتند که طي 21 سال گذشته ميان کشورهاي ساحلي درياي خزر بر سر آن تفاهم وجود نداشت، تا اينکه دو سال پيش وزيران امور خارجه پنج کشور ساحلي تصميم گرفتند مسائل حل شده را از مسائل تفاهم نشده جدا کنند و بدين ترتيب، نهادهاي قانون‌گذار کشورهاي مختلف اقدام به بررسي موضوعات مورد تفاهم کردند که بر همين اساس، کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر به امضاء رسيد. از نظر همه کشورهاي عضو، کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر يک دستاورد بزرگ است. ما معتقديم منطقه شمالي ايران بايد بستر ثبات و امنيت باشد. از اين رو امضاي اين کنوانسيون يک امر بسيار مهم محسوب مي شود. از مهمترين دستاوردهاي امضاي کنوانسيون اين است که خزر را به عنوان «درياچه» تعيين کرديم و به اتفاق آراء هم تصويب شد. يکي از عواقب دريا قلمداد کردن خزر اين بود که کشورهاي غيرساحلي مي‌توانستند حق حضور در آنجا را داشته باشند. در حالي که بر اساس کنوانسيون، آنها اين حق را ندارند. ما در تدوين کنوانسيون، از الگوي درياچه‌هاي ديگر بهره‌برداري کرديم اما تمام اين الگوها زماني محقق و عملياتي شدند که پنج کشور بر روي آنها توافق کردند. همچنين کنوانسيون، اين ويژگي را دارد که براساس شاخصه‌هاي درياي خزر تطبيق داده شده است. ** آيا در مذاکرات اخير در قزاقستان، بحثي در رابطه با سهم کشورها از درياي خزر به ميان آمد؟ همان گونه که قبلاً نيز اعلام شد در اين رابطه بحثي مطرح نبوده است. تأکيد مي شود در مذاکرات مربوط به کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر که موافقتنامه آن روز يکشنبه در قزاقستان امضاء شد، درباره سهم کشورها از اين دريا در بستر و زير بستر صحبتي نشده است. البته مذاکرات در اين خصوص در جريان است و کشورها هنوز به توافق نهايي در اين مورد نرسيده‌اند. ** طي چند روز اخير در برخي رسانه ها و به ويژه در فضاي مجازي، شايعاتي در رابطه با اتفاقات رخ داده در اجلاس آکتائو و همچنين اختلافات موجود بر سر سهم کشورها به وجود آمده است. در اين رابطه چه نظري داريد؟ بايد بگوئيم که امضاي اين کنوانسيون پديده مبارکي است که نشان مي‌دهد افکار عمومي به مسائل سرزميني حساس هستند و به همين اندازه هم وزارت امور خارجه نيازمند حمايت مردم است. ما همواره مي‌دانستيم که مسائل ژئوپلتيکي، افکار عمومي را درگير مي‌کند. بررسي ابعاد رژيم حقوقي درياي خزر موضوعي زمان‌بر است و به همين دليل هر اجلاسي که درباره خزر در سال‌هاي گذشته برگزار شده است ما در پايان آن اجلاس، اسناد و اعلاميه‌هاي مورد تفاهم را منتشر و به مردم عرضه کرده ايم. به مردم ايران تضمين مي‌دهيم کوچکترين عقب‌نشيني درباره سهم ايران و تحديد حدود صورت نگرفته است. تنها اتفاقي که افتاده، اين است که ما دو کنوانسيون را از مجموعه کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر خارج کرديم و بقيه مسائل که مثبت و قابل اجرا بود را بعد از 21 سال نهايي و به امضاي روساي جمهور پنج کشور ساحلي خزر رسانديم. آنچه در کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر آمده، کليات و اصول اساسي است و ساير جزئيات مورد اختلاف، به موافقتنامه‌هاي ديگر موکول شده اند. قطعاً ساير مسائل موجود در همه پهنه‌هاي آبي از قبيل: سطح آب، بستر و زير بستر، جداگانه بررسي خواهند شد. در درياي خزر براي درياي سرزميني، 15 مايل در نظر گرفته شده است اما اينکه اين 15 مايل از کجا تعيين شود و به چه شکل مي باشد، به موافقتنامه پنج جانبه‌اي بستگي دارد که در آينده تدوين خواهد شد. در عين حال، براي تعيين خط مبدأ ايران، تاکيد شده است که شکل جغرافيايي نامناسب ساحل ايران که به صورت خدادادي هم مي باشد، بايد در تحديد حدود رعايت شود. همچنين بررسي منابع انرژي‌ در مناطقي که در خزر وجود دارد و ما به عنوان بستر يا زير بستر اين مناطق آنها را نامگذاري مي‌کنيم، با توجه به ضرورت‌هاي اقتصادي و حقوق حاکم، به آينده موکول خواهد شد. ** آيا تعيين 15 مايل براي درياي سرزميني، در درصدبندي سهم کشورها تاثير دارد؟ تعيين خطوط مبدأ حتماً بايد به طور پنج جانبه باشد، در حالي که معمولاً در بحث حقوق درياها اين مساله به صورت يک جانبه انجام مي‌شود. همچنين استثنايي در کنوانسيون در نظر گرفته شده مبني بر اينکه کشورهايي که سواحلشان شکل نامناسبي دارند متضرر نشوند؛ که اين ماده تبصره به اصرار ايران گنجانده شده است. ** اگر در آينده توافق مربوط به بستر يا زير بستر حاصل نشود تکليف ساير موافقتنامه‌ها که امضاء شده اند، چه مي‌شود؟ اگر خط مبدأ و چگونگي ترسيم آن مشخص نشود، به اجبار، بخش‌هايي از کنوانسيون که امضاء شده معلق خواهد شد. بر اساس مصوباتي که اکنون وجود دارد، تا زماني که تحديد حدود مشخص نشود ايران از درصد اعلامي‌اش صيانت خواهد کرد که اين منطقه حدود 20 درصد است و در اين مدت، ايران اجازه نمي‌دهد کشوري به اکتشاف و بهره‌برداري از منابع انرژي مبادرت کند. ما در اين منطقه 20 درصدي، نه حق مالکيت بلکه حقوق حاکمه داريم. ** با توجه به معاهدات منعقد شده در سال هاي 1921 و 1940، مرجع رسيدگي به اختلافات در کنوانسيون، کدام نهاد يا سازمان است؟ نکات منفي اين دو معاهده را چگونه با کنوانسيون تطبيق داده ايد؟ ما اين بحث را اول به مذاکرات في‌مابين دوجانبه و چند جانبه محول کرديم. تمام مسائل تخصصي به طور جداگانه بررسي شده و خواهند شد و از اين بابت مشکلي وجود ندارد. ما تلاش کرديم تمام موارد مثبت معاهدات 1921 و 1940 در اين کنوانسيون درج شوند. بايد خاطر نشان کنيم که براساس دو معاهده فوق الذکر، به روسيه در صورتي که احساس خطر کند، اجازه دخالت در خاک ايران داده شده بود. البته در دوره پهلوي، در همان مقطع که معاهدات امضاء شد، ايران طي يادداشتي رسمي به اين بند اعتراض کرد و پس از انقلاب اسلامي نيز مجدداً يادداشت اعتراضي ارائه گرديد. ما نه در اين دو معاهده و نه در هيچ سند ديگري، بين ايران و شوروي سابق و ايران و روسيه و در هيچ کجا، بحثي در مورد درصد و تقسيم درياي خزر نداشته ايم و همه اظهارات مطرح شده در برخي رسانه ها و افکار عمومي، برداشت‌هاي نادرستي است که از معاهدات شده است. تأکيد مي کنيم که هيچ تحديد حدودي در اين دو معاهده وجود نداشته است. در اين معاهدات نه تلويحاً و نه صراحتاً درصد بندي‌ وجود نداشته است. ** روند تصويب کنوانسيون در جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورهاي ساحلي خزر به چه شکل است؟ در جمهوري اسلامي ايران، از اوايل مذاکرات که بحث خزر پيش آمد، اين موضوع براساس مصوبات شوراي عالي امنيت ملي ايران پيگيري شد و تيم‌هاي مذاکره‌کننده بر همين اساس گام برداشتند و مجوز لازم را اخذ کردند. علاوه بر اين، کنوانسيون امضاء شده، مثل همه موافقتنامه‌ها حتماً بايد به تصويب مجالس و پارلمان‌هاي 5 کشور برسد و مراحل قانوني را طي کند. پيش از اين هم وزارت امور خارجه به 12 مورد از ابهامات درباره رژيم حقوقي درياي خزر پاسخ داده بود. سيام**2021**1553 انتهاي پيام /*∎​