محمد علی پورمختار در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در همدان با اشاره به بررسی مجدد لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی مجلس در همدان اظهار داشت: با توجه به نظر شورای نگهبان، برخی بندهای این قانون با شرع مغایرت دارد که در جلسه فردای کمیسیون مطرح می شود.

وی با بیان اینکه هنوز دلیل مخالفت شورای نگهبان مشخص نیست، گفت: اختیارات زیادی به بانک مرکزی داده شده که بتواند تراکنش‌های بانکی افراد را متمرکز کند و با توجه به وظایفی که بانک مرکزی نسبت به FATF  دارد این اطلاعات می‌تواند در اختیار مراجعی که محرم نیستند، قرار گیرد که به ضرر کشور است.

پورمختار مطرح کرد: جابجایی اطلاعات افرادی که اقدام به صدور سند یا معامله ملک می‌کنند و تکالیفی که برعهده سازمان ثبت اسناد برای متمرکز کردن اطلاعات گذاشته شده، شاید از دیگر دلایل بازگرداندن لایحه به کمیسیون باشد زیرا این اطلاعات درنهایت به دست بیگانگان می‌رسد درحالی‌‌که این کار ضرورتی نداشته و برای کشور هم مفید نیست.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از ابتدا با تصویب این لایحه مخالف بودیم، اما متاسفانه با اصرار دولت، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی تصویب شد و حال منتظر نظر شورای نگهبان هستیم.

پورمختار اعلام کرد: پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان، لایحه قانون مبارزه با پولشویی مجددا باید در صحن علنی مطرح و مورد تایید نمایندگان قرار گیرد، البته برخی از ایرادها ممکن است قابلیت اصلاح نداشته و حذف شوند که موارد مخالف با موازین شرع جزء این دسته‌اند.

انتهای پیام/ش