صاحب‌خبر - خبرآنلاین اول شهریور 1390 نوشت: «احمدتوکلی، الیاس نادران و پرویز سروری نمایندگان تهران، وزیر اقتصاد را به صحن علنی مجلس فراخوانده بودند تا درباره تخلفات مالی کلان تعاونی‌های مالی و اعتباری پاسخ بدهد. حسینی که برای پاسخ به این سوال در جلسات کمیسیون اقتصادی حضور نیافته بود، با سخنان توکلی مواجه شد که از تخلفات میلیاردی این موسسات سخن ​گفت و ​افزود: اگر این روند ادامه یابد، تخلفات تعاونی​های مالی را با پیگرد قضایی بهمنی می​توانیم پیگیری کنیم. شمس​الدین حسینی که می‌گفت عدم حضورش در کمیسیون اقتصاد برای پاسخگویی به سوالات این نمایندگان، به‌دلیل حضورش در یک سفر استانی بوده است، تاکید کرد: این غیبت از سر بی​توجهی به جایگاه مجلس نبوده است. احمدتوکلی، نماینده تهران به نمایندگی از سوال‌کنندگان خطاب به وزیر اقتصاد گفت: در شرایطی که علائم رکود را در اقتصاد کشور می​بینیم، چرا برخی در صف دریافت مجوز برای تاسیس بانک و تعاونی مالی قرار گرفته‌اند؟ علتش رانت‌خواری بزرگی است که با استفاده از تسهیلات این بنگاه​ها صورت می​گیرد. این پول​ها که برخی را سرمایه​دار می​کند، درواقع از جیب مستضعفان خارج می​شود. وی با بیان اینکه یکی از بانک​های جدیدالتاسیس از محل اخذ وام از بانک صادرات امروزه به آلاف و علوفی رسیده است، گفت: آزادی در بازار مالی و پولی، 23 سال بعد از آزادی اقتصادی در چین ایجاد شد. در فرانسه هم بازار مالی را با تاخیری 20 ساله به نسبت دیگر بازارها آزاد کردند. اما دولت از سال 83 در اجرای قانون تعاونی‌ها به‌درستی عمل نکرده و موسسات مالی اعتباری غیرمجاز را پلمب نکرده است. توکلی با بیان اینکه در پاییز سال گذشته، نامه​ای برای وزیر اقتصاد نوشته و از وجود 84 موسسه غیرقانونی خبر داده است، گفت: با شعار عدالت که عدالت ایجاد نمی​شود. این رانت‌خواری​ها به بی‌عدالتی و ظلم دامن می​زنند. در شمال کشور موسسات غیرقانونی، پدر مردم را درآورده​اند. در استان خراسان هم دو موسسه مالی اعتباری هشت میلیارد تومان از پول​های مردم را جای دیگری برده و برای خودشان سرمایه​گذاری کرده​اند. این موسسات به جان مردم افتاده​اند. اگرچه وام​هایی می‌دادند اما در اصفهان یکی از آنها ورشکست شد و مردم بیچاره شدند. نماینده تهران خطاب به وزیر اقتصاد ادامه داد: شما اگرچه مسئول مستقیم این امر نیستید اما به‌عنوان عضو شورای پول و اعتبار و هیات‌مدیره بانک مرکزی، چرا تاکنون در این زمینه فریاد نزده​اید و حق مردم را مطالبه نکرده​اید و ما صدایتان را نشنیده​ایم؟! وزیر اقتصاد بار دیگر به دفاع از عملکرد خود پرداخت و گفت: چهار موسسه‌ای که آقای توکلی به آن اشاره کردند، در دهه 70 مجوز فعالیت گرفتند و البته هر سه فعالیت غیرقانونی داشتند که با سه تای آنها برخورد شده است و تعطیل شده​اند. حسینی با اشاره به اینکه صدور مجوز تعاونی‌ها در حوزه اختیارات وی نیست، خواستار توقع و تناسب انتظارات متناسب با اختیارات شد و گفت: بنده به وظیفه​ام برای پیگیری این امور عمل کرده و کوشیده​ام که نظارت بر عملکرد این موسسات را مطابق قانون لحاظ کنم. البته برخورد و نظارت بر همه موسسات تبعات اجتماعی ندارد ولی با حمایت قوه قضائیه و نیروی انتظامی با مواردی که صاحب نفوذ بودند، برخورد شده است. با همتی که در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وجود دارد، این برخوردها تداوم خواهد یافت. توکلی در آخرین اظهاراتش پس از سخنان وزیر اقتصاد گفت: عدم اجرای قانون و تاخیر در نظارت بر عملکرد موسسات مالی، به اقتصاد کشور ضربه زده است. دولتی که ادعای قانون‌گرایی دارد این یکی از قانون‌شکنی​هایش است که به سود سرمایه‌داران و به ضرر مردم مستضعف است. وی با بیان اینکه از حسن ظن وزیر اقتصاد و اعلام همراهی​اش با نمایندگان مجلس خرسند است، به نقل از هر سه نماینده سوال‌کننده گفت: نیازی به رای‌گیری درخصوص قانع‌کننده بودن پاسخ​های وزیر نیست و امیدوار است این رویکرد نظارتی در دولت ادامه یابد.»∎​