آیت الله خامنه‌ای با اشاره به صدور اجازه مذاکره ظریف و کری در دولت یازدهم:
اشتباه کردم اجازه دادم وزیر خارجه‌ ما با آن‌ها صحبت کند

پیرو سخنان رهبر انقلاب که در تاریخ ۲۲ مردادماه در جمع هزاران تن از اقشار مختلف مردم بیان شد، از آنجایی که برخی از حاضران درباره‌ فرازی از سخنان ایشان دچار ابهام شدند و به دنبال آن، این فراز انعکاس تحریف شده‌ای در رسانه‌ها یافت،جمله تحریف شده منتسب به رهبر انقلاب در دیدار ۲۲ مرداد ماه تکذیب و اصل آن منتشر شد.
به گزارش ایسنا ، این بیانات  ناظر به صدور اجازه برای مذاکرات وزیر خارجه دولت یازدهم با همتای آمریکایی‌اش بوده،  رهبر انقلاب در این دیدار فرمودند:«در قضیه‌ی برجام، بنده اشتباه کردم اجازه دادم که وزیر خارجه‌ی ما با آن‌ها صحبت کند، ضرر کردیم.»
آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز دوشنبه در دیدار هزاران نفر از قشرهای مردم از استان‌های مختلف در سخنان مهمی درباره اوضاع اقتصادی و معیشتی، شرارت‌های امریکا و پیشنهاد مذاکره و نیز ضرورت وحدت عمومی مردم و مسئولان بیان کردند.

از سوی شورای نگهبان صورت گرفت
تایید کلیات طرح «اصلاح قانون ممنوعیت
 به کارگیری بازنشستگان»

سخنگوی شورای نگهبان از تایید کلیات طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در هیات عمومی شورای نگهبان خبر داد.به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی با بیان این‌که «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دو جلسه هفته گذشته و این هفته شورای نگهبان مورد بررسی و بحث قرار گرفت اکثریت اعضا با کلیات این قانون موافق بودند»، اظهار کرد: امیدواریم این قانون به زودی اجرایی شود، اما دو سوال و ابهام جدی در رابطه با این قانون باقی مانده بود که قرار شد از نمایندگان محترم جویا شوند و رفع ابهام شود و در نهایت شاهد اجرایی شدن آن باشیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که این قانون از چه زمانی در نهادهای دولتی و مرتبط اجرایی می‌شود، گفت: اجرای قوانین به ابلاغ از سوی مجلس و رییس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی مرتبط است و پس از تشریفات قانونی و پس از رفع ابهامات ان‌شاءالله شاهد اجرای این برنامه باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با این‌که ابهامات مورد اشاره در این قانون شامل چه مواردی می‌شود؟ عنوان کرد: در دو مورد با وضع ایرادات عبارتی روبه‌رو بودیم که امیدواریم مجلس شورای اسلامی آن را اصلاح کند. مورد دیگر مربوط به حوزه نیروهای مسلح بود که تردیدهایی وجود داشت. 

موعد قانونی حضور رئیس‌جمهور 
در مجلس مشخص نشده است

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: با توجه به آیین نامه داخلی مجلس از زمان اعلام وصول سوال از رئیس‌جمهور ایشان یک ماه فرصت دارند تا در مجلس حاضر شوند؛ هنوز تاریخ حضور ایشان در مجلس مشخص نیست.
به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیات دولت این هفته در جمع خبرنگاران در ارتباط با موضوع سوال نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور اظهار کرد: براساس قانون آیین نامه داخلی مجلس از زمانی که سوال اعلام وصول می‌شود آقای رئیس‌جمهور یک ماه وقت دارد تا در مجلس حضور پیدا کند که رئیس محترم مجلس آقای دکتر لاریجانی اعلام وصول کردند و بلافاصله آقای رئیس‌جمهور به خاطر پایان دادن به گمانه‌زنی‌هایی که ممکن بود باعث انشقاق و چند دستگی در جامعه بشود، اعلام آمادگی کردند تا در مجلس براساس آیین نامه مجلس در فرصت یک ماهه حضور پیدا کنند.
وی ادامه داد: تاریخ دقیق حضور آقای رئیس‌جمهور در مجلس هنوز تعیین نشده اما آن چیزی که مسلم است ایشان در موعد قانونی در مجلس ان‌شاءالله حضور پیدا خواهند کرد.

 بررسی طرح دعوای ایران علیه آمریکا
 در کمیسیون امنیت ملی

رییس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از جلسه این کمیسیون برای بررسی موضوع طرح دعوای ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه درباره اعمال تحریم‌های آمریکا در برجام خبر داد.
هادی شوشتری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با تلاش‌های کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار است هفته آینده جلسه‌ای در کمیسیون پیرامون بررسی موضوع طرح دعوای ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه علیه آمریکا به دلیل اعمال تحریم‌ها برگزار شود.
به گفته وی، این جلسه با حضور نمایندگانی از معاونت حقوقی رییس‌جمهور، معاونت حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه، دفتر خدمات حقوق بین‌الملل ریاست‌جمهوری و معاون حقوقی و سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل خواهد شد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یادآور شد: بعد از طرح دعوای وزارت خارجه در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه علیه آمریکا پیروزی برای جمهوری اسلامی تا همین مقطع کسب شد چون لاهه قرار موقتی مبنی بر خودداری از اعمال تحریم‌ها تا اطلاع ثانویه را به وزارت خارجه آمریکا ابلاغ کرد. ما در جلسه می‌خواهیم این موضوع را به صورت کارشناسی بررسی کنیم که گزارش نهایی آن به مقامات ذیربط داده خواهد شد.

واکنش به  نپیوستن به شبکه دولت الکترونیک

رییس کمیته مخابرات مجلس دستگاه‌های دولتی و غیردولتی خدمات دهنده به جامعه که حاضر به پیوستن به دولت الکترونیک نیستند را به انتشار عمومی اسامی‌شان تهدید کرد. رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با ایسنا گفت: یکی از راه‌های جلوگیری از مفاسد اداری و مالی و تسریع در انجام امور مردم و حذف امضاهای طلایی این است که دستگاه‌های دولتی و غیردولتی هر چه سریعتر به دولت الکترونیک و مرکز ملی تبادل اطلاعات بپیوندند. نماینده مردم سبزوار در مجلس یادآور شد: کمیته مخابرات مجلس رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای زیادی با همه دستگاه‌های حکومتی و دولتی داشته تا هر چه سریعتر این اتفاق بیفتد اما برخی از دستگاه‌هایی که بیشترین سر و کار را با مردم دارند  همچنان تن به اجرای قانون نمی‌دهند.  تاکید می‌کنم در صورت تداوم این رفتار از سوی این دستگاه‌ها، ضمن انتشار اسامی آنها به جامعه، به مردم خواهیم گفت این دستگاه‌ها  با شفافیت در عملکردشان مخالفند و نمی‌خواهند انجام کار مردم، تسهیل و تسریع شود.
وی تصریح کرد: به جای سیستم سنتی فعلی که شبکه‌ای از مفاسد اداری  و اقتصادی در همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ایجاد کرده است، ارائه خدمات توسط دستگاه‌های خدمات دهنده به جامعه باید به صورت الکترونیک و سیستمی انجام شود تا بساط انواع مفاسد مختلف در قوای سه‌گانه برچیده شود.

توضیحاتی درباره پرونده ستوده به روایت همسرش

رضا خندان گفت که حکم منتشره در مورد پرونده همسرم مربوط به سال 95 است که به صورت غیابی صادر شده است.
رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفت‌وگو با ایسنا درباره مطالب منتشر شده در ارتباط با پرونده وی اظهار کرد: حکم صادره در مورد  پرونده قبلی همسرم است که مربوط  به سال 95  است و غیابی صادر شده است. در آن‌جا  کیفرخواست صادره چیز دیگری است و  دادگاه به ماده 510 قانون مجازات استناد کرده و حکمی که صادر شده با کیفرخواست پرونده سنخیتی ندارد. البته هنوز این حکم به همسرم ابلاغ نشده است و قطعا اعتراض هم خواهد کرد.وی افزود: پرونده جدید همسرم در دادسراست و اگر هم به دادگاه ارجاع شده باشد ما از آن خبر نداریم.
وی ادامه داد: سه نفر از وکلا از جمله آرش کیخسروی و محمود بهزادی و پیام درفشان درخواست وکالت همسرم را داده بودند که مورد موافقت قرار نگرفت وگفتند طبق ماده 48 قانون ایین دادرسی کیفری باید از وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه وکیل انتخاب کنید. اعتراض وکلای ما  این است که قانون گفته شخص رییس قوه باید وکلا را تعیین کند در حالی که نامه‌ای به آن‌ها نشان ندادند که حاوی امضای رییس قوه باشد.

کرباسچی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد

غلامحسین کرباسچی که به جرم تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محاکمه شده بود بعد از محکومیت، به یکسال حبس تعزیری محکوم شد.به گزارش ایسنا، حکم صادره با اعتراض وکیل کرباسچی  مواجه شد و پس از بررسی این پرونده در دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی در تاریخ ٢٢-٥-٩٧ حکم قطعی صادر و برای اجرا ابلاغ شد.
 غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی سال گذشته در حاشیه مراسمی در اصفهان اظهاراتی درباره  شهدای مدافعان حرم داشت که با اعتراضاتی مواجه شد و دستگاه قضا به این موضوع ورود کرد.