صاحب‌خبر - تعیین مرز برای محدودیت در نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتظار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اما دبیرخانه این نهاد با گذشت حدود یک سال و نیم، آن را در دستور کار قرار نداده است. اما راه‌ دیگری برای در دستور کار قرار گرفتن این مصوبه وجود دارد. به‌گزارش ایرنا، در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان صلاحیت مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان را بعد از اعلام نتایج انتخابات رد کرد. این تصمیم به معنای افزایش گستره نظارت استصوابی شورای نگهبان به بعد از برگزاری انتخابات بود. در واکنش به این تفسیر موسع از نظارت استصوابی، نمایندگان مجلس دست به‌کار شدند و طرح استفساریه‌ای از تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ارائه دادند. بر اساس این استفساریه که با رأی بالایی نیز در صحن علنی مجلس دهم به تصویب رسید، شورای نگهبان درباره صلاحیت یک نامزد بعد از انتخاب او با رأی سالم مردم، نمی‌تواند اظهار نظری داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده 30 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مخالفت شورای نگهبان با این نظر نمایندگان مجلس، سرنوشت این طرح را به دستان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرد. حالا بیش از یک سال و نیم از ارجاع مصوبه‌ای که با عنوان «محدودیت در نظارت استصوابی شورای نگهبان» مشهور شده، به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد، اما هنوز در دستور کار قرار صحن علنی مجمع قرار نگرفته است. مجید انصاری، غلامرضا مصباحی‌مقدم، احمد توکلی و محمد صدر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سؤال ایرنا که چرا طرح «محدودیت در نظارت استصوابی شورای نگهبان» بعد از گذشت بیش از یک سال و نیم در دستورکار صحن عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نمی‌گیرد، از اصل موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و پاسخگویی را به دبیرخانه مجمع ارجاع می‌دهند. گرچه طبق ماده 11 قانون آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1376«موضوعات نیازمند بررسی کمیسیون‌ها از طریق رئیس مجمع ارجاع می‌شود» اما گویا به‌دلیل کسالت آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی بیشتر هماهنگی‌های مجمع را حالا محسن رضایی به‌عنوان دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌دهد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی برای تعیین تکلیف مصوبه جنجالی مجلس تعلل 17ماهه داشته که این تنها مورد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان نبوده و از ماه اسفند سال 95 تا به امروز، موارد مختلفی برای بررسی به مجمع ارجاع شده که اکثراً تعیین تکلیف شده‌اند. حتی طرح جنجالی نمایندگان درباره حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها که به‌دلیل اختلاف شورای نگهبان و مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود هم در صحن عمومی مجمع بررسی و نهایی شد. از آنجا که دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور کار جلسات صحن عمومی را مشخص می‌کند، برخی معتقدند مصلحت‌‌سنجی ‌دبیرخانه مجمع یا ریاست این نهاد، موجب شده که این طرح همچنان مسکوت بماند.با فرض صحت این ادعا و تعلل دبیرخانه، طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه‌ دیگری برای در دستور کار قرار گرفتن طرح محدودیت در نظارت استصوابی شورای نگهبان وجود دارد.تبصره ماده 18 قانون آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام راهی پیش پای اعضای مجمع قرار داده است. این تبصره می‌گوید: «درمواردی که حداقل پنج نفر از اعضای مجمع، موضوعی را فوری می‌دانند و نظر رئیس مجمع مخالف آن است، در مورد فوریت موضوع مجمع رأی‌گیری می‌نمایند.» به‌عبارت دیگر اگر پنج عضو مجمع درخواست بررسی طرح محدودیت در نظارت استصوابی شورای نگهبان را مطرح کنند، این موضوع در صحن عمومی به رأی گذاشته می‌شود و در صورت رأی مثبت، این طرح باید در دستورکار قرار گیرد. سال آینده یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود، اما سرنوشت طرح تعیین محدودیت در نظارت استصوابی شورای نگهبان مشخص نشده است. باید منتظر ماند و دید در صورت ادامه مصلحت‌سنجی دبیرخانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعضای مجمع دست به کار می‌شوند و درخواست در دستور کار قرار گرفتن طرح «استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس» را می‌کنند؟ پیش از این نیز علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس از «کوتاهی» مجمع تشخیص مصلحت نظام گلایه و بر بررسی هرچه سریع‌تر آن در صحن عمومی مجمع تأکید کرده بود.∎​