به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری شبستان، کنوانسیون حقوقی دریای خزر یکشنبه از سوی روحانی امضا شد و این امضا سر و صدای زیادی در کشور ایجاد کرد. از ابراز تاسف ها و نگرانی ها بابت از دست دادن سهم واقعی ایران از دریای خزر گرفته تا طنزهای فضای مجازی همگی این روزها داغ داغ شده و همین امر موجب شده تا وزارت امور خارجه نیز بیانیه های متعددی به منظور تنویر افکار عمومی صادر کند.

این نگرانی های افکار عمومی روز گذشته با یک اظهار نظر از سوی یک کارشناس روسی شدت یافت. کارشناسی به نام «صفراف» که در مصاحبه با یکی از رسانه های فارسی زبان خارجی اعلام کرد در سال 1996 میلادی و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایرانی ها از حق 50 درصدی خود نسبت به دریای خزر کوتاه آمدند.

باز هم وزارت امور خارجه به میان آمد و بیانیه صادر کرد و نوشت: «بررسی سوابق نشان می دهد که او هیچگاه فرد مذاکره کننده از جانب هیات مذاکره کننده روسیه با هیات ایرانی در مذاکرات خزر نبوده است. بدون تردید سخنان و ادعاهای نامبرده اساسا فاقد هرگونه اعتبار است. تردیدی وجود ندارد که طرح این ادعاهای بی اساس در این برهه با اهداف مشخص و هدایت شده از سوی عناصر و مراکز خاص صورت می پذیرد.»

این در حالی است که اصلا سهم ۵۰ درصدی برای ایران در دریای خزر تا کنون در هیچ معاهده ثبت نشده و اظهارات کارشناسان سیاست خارجی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی گواه این مطلب است.

در این رابطه حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح در خصوص توافق قزاقستان درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفت: «طبق موافقت‌نامه بین ایران و شوروی دریای خزر دریای مشاع بوده است. بعد از فروپاشی شوروی کشورهای دیگر تکلیف ۶۸ درصد مرزهای آبی بین خود را مشخص کردند، اما ایرانی‌ها وارد توافق مرزی نشدند، چون ایران یک طرف معاهده مشاع است و این مساله اختلافی همچنان باقی مانده است. بعد از فروپاشی شوروی دو موضوع محدوده مرزی دریایی کشورها به ویژه در موضوع اکتشاف و دخالت کشورهای خارجی به خصوص از ناحیه آمریکا به وجود آمد. برای مقابله با این موارد نشست‌هایی برگزار شد و در آن بحث تعیین رژیم حقوقی مطرح گردید. در کشور ما تعیین رژیم حقوقی دریای خزر اگر به معنای تعیین مرز باشد باید به تصمیم مجلس شورای اسلامی برسد که حداقل به رای چهار پنجم نمایندگان نیاز دارد.»

وی خاطرنشان کرد: «طبق توضیحات ارائه شده از سوی وزارت خارجه و بیانیه صادره در نشست قزاقستان درباره موضوع تعیین مرز صحبت نشد و تنها در خصوص مدیریت اکتشاف صحبت شده است. البته همین هم می‌تواند به موضوعی برای ادعای مالکیت در آینده تبدیل شود که ما دغدغه جدی در این رابطه داریم. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به معنای تقسیم بستر و زیربستر دریای خزر نیست، با این وجود همین‌ که اجازه بهره‌برداری داده شده ممکن است داعیه‌هایی را ایجاد کند. به عبارت دیگر بیانیه صادره به معنای تقسیم بستر نیست، اما این دغدغه را ایجاد می‌کند که مبنایی برای ادعای مرزی باشد، ولی باز هم این کنوانسیون نمی‌تواند و نباید به منزله تقسیم آب و زیربستر باشد.»

همچنین علیرضا رحیمی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا در همین رابطه گفت: «در اجلاس قزاقستان توافق‌نامه‌های مختلفی از جمله حمل‌ونقل، محیط زیست، امنیت دریای خزر و تامین امنیت بنادر و تاسیسات نهایی و امضاء شد. درباره مالکیت کشورها در خزر توافق‌نامه نهایی امضاء نشده است. در طول سال‌های گذشته بعد از فروپاشی شوروی مذاکرات در دریای خزر بر اساس  قدرالسهم  ۵ کشور و نه ۲ کشور بوده است. براین اساس قاعدتا مذاکرات برای سهم هر یک از طرفین در دریای خزر بین ۲۰ تا ۲۲ درصد بوده است.مبنای مذاکرات درباره سهم هر یک از طرفین در دریای خزر بر مبنای قدرالسهم ۲۰ تا ۲۲ درصد بوده است و قدرالسهم کشورها نسبت به منابع دریای خزر در اجلاس اخیر مشخصا تعیین نشده است، چون توافق نهایی به دست نیامده است. به هیچ وجه موضوع ۵۰ درصد سهم ایران مبنای گفت‌وگو نبوده است.»

رحیمی یادآور شد: «موضوع مسائل حقوقی دریای خزر و رویکرد ایران به آن در کمیسیون امنیت ملی به صورت مفصل با حضور نمایندگان دو وزارت خارجه و دفاع، سازمان جغرافیای نیروهای مسلح و صاحب‌نظران حوزه مطالعات دریای خزر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. براین اساس ایران با موضع راهبردی روشن در این اجلاس شرکت کرد. براساس اصل ۷۷ قانون اساسی تصویب نهایی هرگونه معاهده بین‌آلمللی به عهده مجلس شورای اسلامی است و بدون تصویب مجلس شورای اسلامی هیچ معاهده بین‌المللی از سوی دولت نافذ نیست. در این بین گمانه‌زنی‌های بی‌اساس نمی‌تواند مبنای قضاوت درباره‌ی مذاکرات و توافقات انجام شده باشد قطعا مدارک لازم برای ارزیابی اسناد و گزارشات رسمی از سوی رییس جمهور و وزیر خارجه ارائه خواهد شد.»

این گزارش یادآور می شود که در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اختلاف نظرهایی در خصوص این کنوانسیون وجود دارد و علی رغم اظهارات این اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی روز امضای این معاهده از سوی روحانی با انتشار یک توئیت بر دغدغه افکار عمومی در این زمینه افزود. او در توئیتر خود نوشت:«رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند.»

در هر صورت در میان این اختلاف نظرها بین کارشناسان و افکار عمومی باید دید دولت چگونه می تواند با همراهی نهادهای دیگر این اطمینان را به مردم بدهد که کنوانسیون حقوقی دریای خزر از سهم کشور در این دریاچه نکاسته و حقوق و منافع ملی در این خصوص حفظ شده است؟