صاحب‌خبر - غلامرضا انبارلويي امور مربوط به صادرات و واردات بي‌رويه به چنان بلبشويي دچار شده كه هرازچندگاهي اذهان مردم از طريق اخباري همچون واردات صدها خودرو يا هزاران گوشي تلفن توسط يك فردي كه مرده و در قيد حيات نيست، دلسوزان نظام را نگران مي‌كند. روزي خبر مي‌رسد كه با كارت بازرگاني فلان پيرزن روستايي مرزنشين يا بهمان مرد فقير شهري كه روحش هم خبر ندارد چند دستگاه خودروي گران‌قيمت وارد شده است. مردم از خود مي پرسند آيا صدور كارت بازرگاني اين قدر بي حساب و كتاب است كه اين حوادث اتفاق مي افتد. مردم از خود مي پرسند مگر ما قانون صادرات و واردات نداريم. مگر صادرات و واردات طبق اين قانون انجام نمي‌شود. پاسخ اين است نه؛ واردات و صادرات طبق قانون در حوزه اجرايي عمل نمي‌‌شود بلكه طبق آيين‌نامه اجرايي قانون عمل مي‌شود. به عبارتي مجري قانون در گمرك - سازمان امور مالياتي- بنادر و كشتيراني و وزارت دارايي به آيين‌نامه اجرايي قانون عمل مي‌كند نه خود قانون. آيين‌نامه اجرايي مصوب مجلس نيست بلكه مصوب دولت است و هرازچندگاهي به پيشنهاد وزير صنعت، معدن وتجارت تغيير مي‌يابد و هزارتوي مقررات وضع شده توسط دولت را به جاي مواد قانوني مصوب مجلس مي‌نشاند. آيا اين مقررات وضع شده توسط دولت طي تصويب نامه همان قانون مصوب مجلس است يا نيست؟ توجه و تدقيق در مراتب زير پاسخي است بر اين پرسش. 1- قانون مقررات صادرات و واردات چندين ماده دارد كه آيين‌نامه اجرايي ماده 10 آن در تاريخ 6/2/73 يعني 24 سال پيش به تصويب هيئت وزيران رسيد. آيين‌نامه اجرايي همين ماده در سال 97 طي 7 بند اخيراً اصلاح و جهت اجرا ابلاغ گرديده است (1) آيا اين اصلاحات كافي به مقصود و وافي به منظور اصلاح وضع نابسامان واردات و صادرات كشور است ؟ 2- پاسخ نگارنده به اين پرسش منفي است به دلايل زير: الف- تمامي 8 بند اين مصوبه مربوط به شرايط و مقتضيات دارندگان كارت بازرگاني است. در بند يك مصوبه سقف واردات براي كساني كه بار اول و سال اول و دوم و سوم به بعد سقف واردات تعيين شده به شرح زير است: سال اول 000/500 دلار سال دوم 000/000/2 دلار سال سوم بدون محدوديت ب- به عبارتي هر شخص حقيقي يا حقوقي مي‌تواند با داشتن كارت بازرگاني به مراتب فوق واردات انجام دهد. شخص حقيقي و حقوقي كه شرايط وي در بندهاي ديگر مصوبه از جمله داشتن محل كسب و گذراندن دوره آموزشي پيش‌بيني شده كه ظاهرا اشكالي در آن مشاهده نمي‌‌شود، اما همين سقف تعيين شده براي برخي بنا به نص مصوبه استثنا قائل شده است. ج- در قسمت اخير بند يك آيين‌نامه اجرايي قانون صادرات و واردات بابي براي اشخاص حقوقي معتبر باز شده است؛ اين اشخاص كدامند؟ اين بازرگانان چه كساني هستند كه بدون محدوديت ارزش دلاري مي‌توانند واردات انجام دهند؟ چه مرجعي به طور سيستماتيك بازرگان معتبر را اعتبار مي‌دهد؟ پاسخ مصوبه چنين است: براي اشخاص حقوقي بازرگاني معتبر و ساير موارد استثنا رعايت سقف ارزش مذكور صرفا در صورت تاييد وزير صنعت، معدن و تجارت يا به پيشنهاد اتاق بازرگاني و اتاق ايران و تاييد وزير صنعت الزامي است. د- همانطور كه مشاهده مي‌شود به موجب اين قسمت از آيين‌نامه اجرايي (نه قانون) وزير به ماهو يك شخص نه يك سيستم تاييد كننده اعتبار يك بازرگان براي عبور از سقف واردات است اين يعني ايجاد يك حفره در دل قانون در لابه‌لاي يك آيين‌نامه اجرايي. هـ- اجراي قوانين و مقررات قائل به لفظ است و يك لفظ يا كلمه در حد يك (يا) مي‌تواند از همه مقررات و قوانين لازم الاجرا را در مستثنيات عبور نمايد. و- در بند 6 اين مصوبه آمده است: دارندگان كارت بازرگاني و استفاده كننده از آن متضامناً مسئول رد و تسويه ديون دولتي و ماليات مقرر مي‌باشند يعني چه؟ يعني اگر يك پيرزن مرزنشين كارت بازرگاني خود را به يك نفر داد و وي با آن دو ميليون دلار كالا يا بدون محدوديت كالا وارد كرد، مسئوليت پرداخت حقوق گمركي و ماليات و عوارض چندين ميليارد توماني اين واردات را بايد آن پيرزن بدهد يا بازرگان وارد كننده‌اي كه پشت اسناد گمركي را امضا كرده و به عنوان صاحب كالا شناخته مي‌شود كدام يك ؟ مصوبه مي‌گويد هر دو. آيا وصول ماليات و عوارض از يك پيرزن روستايي يا كسي كه آه در بساط ندارد، ممكن و ميسور است؟ ز- اين پرداخت تضامني در مصوبه، در بند 6 با بند 5 مصوبه همخواني ندارد چرا كه در بند 5 آمده دارنده كارت بازرگاني اصلا حق واگذاري به غير براي واردات را ندارد و در صورت واگذاري كارت وي ابطال مي‌شود. با يك كنترل ساده در پشت روي اسناد گمركي مي‌توان مغايرت بين صاحب كارت بازرگاني و امضاء كننده پشت اسناد گمركي را كه قانونا صاحب كالا شناخته مي‌شود ر ا برملا كرد و كارت بازرگاني مربوطه را مطابق تبصره 4 بند 5 آيين نامه اجرايي قانون صادرات و واردات باطل كرد. حال چگونه مي‌شود از كارت باطل شده حقوق و عوارض گمركي آن هم به صورت تضامني از صاحب كارت و واردكننده دريافت كرد؟ با كدام راي از كدام محكمه به موجب كدام قانون؟ اين گونه مقررات نويسي يعني بردن موضوع دعوا به اطاله‌ها! ختم كلام- همه دريافت‌ها و پرداخت‌ها بايد به موجب قانون باشد ( اصل 53) قانون اساسي و ماده 60 قانون الحاق 2 حكمش اين است و هر دريافت و پرداخت خلاف قانون از جمله در حوزه صادرات و واردات در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولت است. آيا آيين‌نامه نويس قانون صادرات و واردات به اين مهم توجه داشته يا نداشته است؟ پي‌نوشت: 1- مصوبه شماره 49751 مورخ 21/4/97∎​