به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دكتر اسحاق جهانگيري با بيان اينكه امروز در كشور از اصل 44 قانون اساسي انتظاري بزرگتر و فراتر از واگذاري بنگاه هاي اقتصادي وجود دارد، افزود: پس از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط رهبر معظم انقلاب و رفع ابهام ها در خصوص رشد بخش خصوصي، انتظار مي رفت فضاي مناسبي براي فعاليت بخش خصوصي و فعالان اقتصادي فراهم شود. 
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: تا پيش از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، كارهاي بزرگ اقتصادي محدود به بخش دولتي بود و ابهاماتي پيش روي گسترش فعاليت و رشد بخش خصوصي وجود داشت كه با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 و از بين رفتن اين ابهام فرصت بزرگي براي بخش خصوصي در كشور ايجاد شد تا بتواند در جهت شكوفايي اقتصاد كشور به هر ميزان كه مي تواند رشد كند و از فاينانس و ساير فرصت ها كه بخش دولتي از آن بهره‌مند بود، استفاده كند. 
وي همچنين با اشاره به تصميمات اخير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا براي واگذاري طرح هاي نيمه تمام كشور با شرايط سهل و آسان به بخش خصوصي، خاطر نشان كرد: تصميمات مناسب و راهگشايي در اين زمينه اتخاذ شد و امتيازات و معافيت هاي فراواني براي بخش خصوصي در نظر گرفته شد. 
دكتر جهانگيري ادامه داد: براساس تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا مقرر شد مديراني كه نسبت به واگذاري طرح ها به بخش خصوصي تصميم گيري مي كنند، اگر تصميم آنها منطبق با كارگروه واگذاري طرح ها باشد از بازخواست توسط دستگاه هاي نظارتي معاف شوند.
معاون اول رييس جمهور افزود: البته مديري كه براي تصميم گيري واهمه داشته باشد مدير نيست چرا كه مديران منصوب شده اند تا در چارچوب قانون با قدرت و جسارت تصميمات مناسب اتخاذ كنند و در عين حال اگر تصميم نادرستي اتخاذ كنند بايد در مقابل آن پاسخگو باشند. 
وي تصريح كرد: مجموعه تصميمات اتخاذ شده در راستاي زمينه سازي براي رشد بخش خصوصي و ايجاد شرايط سهل و آسان براي واگذاري طرح ها به اين بخش به معناي آن است كه دولت و نظام اهتمام ويژه اي براي باز كردن مسير فعاليت بخش خصوصي دارند و از بخش خصوصي بطور جدي حمايت خواهند كرد. 
دكتر جهانگيري از وزير امور اقتصادي و دارايي خواست دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي فعال تر از گذشته عمل كند و در كارگروه تخصصي اين شورا مطالب و دستور جلسات مناسب تدوين و در جلسات آتي شورا مطرح شود. 
در اين جلسه كه وزراي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، رييس سازمان بازرسي كل كشور و نمايندگان ناظر مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، رييس سازمان خصوصي سازي گزارشي از پرداخت سود سهام عدالت به مشمولين ارائه كرد و گفت: تاكنون 7 ميليون نفر از مشمولين سهام عدالت علي رغم فراخوان هاي متعدد، شماره حساب خود را به اين سازمان اعلام نكرده اند. 
در اين جلسه مقرر شد در راستاي حفظ و صيانت از دارايي مشمولين سهام عدالت كه تاكنون براي دريافت سود خود مراجعه نكرده اند و به منظور جلوگيري از عدم كاهش ارزش اين دارايي‌ها، سازمان خصوصي سازي مجدداً‌ فراخوان هايي را از طريق رسانه ها و صدا و سيما براي دريافت شماره حساب بانكي آنها منتشر كند و در صورت عدم مراجعه اين افراد در مدت زمان تعيين شده، دارايي اين گروه از مشمولين نزد يكي از بانكهاي دولتي با نرخ سود مناسب سپرده گذاري شود. 
در اين جلسه همچنين در خصوص تعيين بازه زماني به منظور شناسايي وراث مشمولين متوفي سهام عدالت و نيز شركت هاي سرمايه پذير سهام عدالت كه در موعد مقرر قانوني سود مربوط به سهام عدالت را واريز نمي كنند تصميم گيري شد. 
پاداش هيات مديره شركت هاي سرمايه پذير سهام عدالت و الحاق يك تبصره به ماده (هـ) آيين نامه اجرايي نحوه واگذاري سهام ترجيحي از ديگر موضوعاتي بودند كه در اين جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در خصوص اين دو موضوع تعيين تكليف شد.