صاحب‌خبر - توضیحات بانک مرکزی نشان می دهد که خبر گم شدن 9 میلیارد دلار ارزی که در چند روز اخیر، راجع به واردات با ارز دولتی مطرح شده بود، صحت نداشته و اعلام آمار در این باره نیازمند گذر زمان طبق فرایند واردات کالاست. هنوز اخبار اوج گیری مجدد ارز و سکه فروکش نکرده بود که اعلام یک نماینده مجلس، مجدد آتش التهاب ذهنی مردم را برافروخت. به گزارش تسنیم، یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که سرنوشت ۹ میلیارد دلار ارزی که با نرخ دولتی داده شده است مشخص نیست بر شفاف سازی تاکید کرد و آن را اولین گام برای جلوگیری از رانت با ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست. وی گفت: هیچ دلیلی ندارد کسی ارزی را برای واردات گندم یا کالاهای ضروری مانند دارو گرفته باشد و محرمانه بماند. یوسفیان با اشاره به اختصاص 11 میلیارد دلار ارز دولتی اظهار کرد: «از این مقدار تنها 2.5 میلیارد دلار افشا شده و متاسفانه مشخص نیست نزدیک به 9 میلیارد دلار چه شده است.»این اظهارات آن هم از یک نماینده مجلس که طبعاً در اذهان عمومی اخبار موثق و مستندی را منتشر می کند، منجر به واکنش انتقادی کاربران در فضای مجازی شد. یکی از کاربران نوشت: «راجع به 9 میلیارد دلار دزدی عرض کنم کل برج خلیفه و متعلقات اطرافش ۱/۲میلیارد دلار هزینه شده براش یعنی به تعداد هزینه ساخت هفت تا و نصفی برج خلیفه توی یک روز توی ایران غیب می شه.» کاربر دیگری نوشت: «۹ میلیارد ارز دولتی که گم شده رو می شه پیدا کرد، ولی ۹ میلیارد ارز دولتی که خودشو زده به گم شدن، نه».اما این تمام ماجرا نبود و در ادامه، این اظهارات با واکنش بانک مرکزی مواجه شد و توضیح این بانک نشان داد که اصل موضوع بر سر تفاوت تخصیص و تامین ارز است. این بانک با اشاره به مراحل مختلف فرایند واردات رسمی کالا به کشور توضیح داد:«ثبت سفارش های صادره دارای سه ماه اعتبار بوده و لزوما همه ثبت سفارش ها به مرحله تقاضا برای تخصیص ارز نمی رسند. از سوی دیگر تخصیص ارز توسط بانک مرکزی به معنی تامین و فروش ارز به وارد کننده نیست و صرفاً به معنی مجوز خرید ارز از بانک مرکزی یا سامانه نیما در صورت تامین ریال لازم با اعتبار یک ماهه است. در صورت تامین ارز، مطابق مقررات ارزی، واردکننده حداکثر شش ماه فرصت دارد به ارائه اسناد حمل به بانک عامل و دریافت اعلامیه تامین ارز (مجوز ترخیص از گمرک) اقدام کند. همچنین از زمان دریافت اعلامیه تامین ارز (ارائه اسناد حمل) نیز وارد کننده حداکثر سه ماه فرصت دارد به ارائه پروانه گمرکی ورود کالا مطابق ثبت سفارش صادره و اسناد حمل ارائه شده به بانک عامل اقدام کند.(در مصوبه جدید دولت این مهلت ها به ترتیب به سه و دو ماه تقلیل یافته است).نتیجه این که آمار ثبت سفارش اعلام شده تا این تاریخ لزوماً به معنی ارز تخصیص یافته، ارز تامین شده و وارد نشدن کالا به کشور و همچنین ارز تخصیص یافته لزوماً به معنی ارز تامین شده نیست و نیز ارز تامین شده تا این تاریخ نمی‌تواند به مفهوم وارد نشدن کالا به کشور تلقی شود.بر اساس پاسخ مشروح بانک مرکزی، در خصوص 9 میلیارد دلار اشاره شده در مصاحبه آقای یوسفیان ملا تنها در صورتی می توان اظهار نظر قطعی کرد که سه ماه مهلت ارائه پروانه ورود کالا پس از حداکثر شش ماه مهلت ارائه اسناد حمل، منقضی شده و کالایی به کشور وارد نشده باشد.» به این ترتیب باید منتظر ماند تا مشخص شود از رقم 11 میلیارد دلار، چه میزان، واردات قطعی صورت گرفته است و سرنوشت کالاهای وارداتی و نرخ گذاری آن با توجه به دریافت ارز 4200 تومان چگونه بوده است؟∎​