به گزارش خبرگزاری فارس، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری متن پیش‌نویس لایحه‌ای برای کنترل دستوری اجاره‌بها را برای بررسی و تصویب فوری به هیئت وزیران پیشنهاد داد.
در ماده واحده این لایحه آمده است که مستأجران کلیه قراردادهای رسمی یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می‌توانند، تا یکسال پس از انقضای زمان قرارداد قیمت اجاره بها را 10 درصد افزایش و تمدید نمایند.
این پیشنهاد در حالی به دولت ارائه شده است که بسیاری از کارشناسان مسکن بر این باور هستند که این اقدامات نمی‌تواند موجب ثبات نرخ اجاره بها و یا ساماندهی بازار اجاره‌بها را به همراه داشته باشد.
بسیاری از کارشناسان و انبوه‌سازان مسکن بر این اعتقاد هستند که باید دولت یک اقدام قوی‌تر برای جلوگیری از رشد بیش از حد نرخ اجاره بها انجام دهد.
پورابراهیمی یکی از مشاوران املاک بر این باور است که از روز گذشته که این پیشنهاد از سوی وزیر راه و شهرسازی ارائه شده است، برخی مالکان بر این موضوع تأکید دارند که اگر قرار باشد 10 درصد افزایش نرخ اجاره‌بها بعد از تمدید قرارداد رخ دهد، هیچ مالکی تن به تمدید قرارداد نخواهد داد و این 10 درصد را نخواهد پذیرفت.
وی اضافه کرد: قطعاً این موضوع یک نکته حقوقی نیز دارد که اگر مالکی نرخ اجاره‌بها را 10 درصد بیشتر افزایش داد چه برخوردی با مالک خواهد شد.
لایحه‌ای برای رفع تکلیف
افشین پروین‌پور کارشناس سیاستگذاری مسکن هم معتقد است که قیمت‌گذاری در بازار اجاره جواب نمی‌دهد و دستوری نمی‌توان نرخ اجاره بها را کنترل کرد.
وی با اشاره به اینکه اگر مالکان این 10 درصد را اجرا نکنند، قطعاً خارج از قولنامه تنظیمی از مستأجران چک دریافت می‌کنند تا به نوعی بالاتر از این 10 درصد اجاره‌بها گرفته باشند، گفت: این پیشنهادات تأثیری بر بازار اجاره‌بها نخواهد داشت و مشخص است که دولت با این پیشنهاد قصد داشته است که رفع تکلیف کند، چرا که توانایی نظم دادن به این بازار بی‌حساب و کتاب را ندارد.
پروین‌پور خاطرنشان کرد: دولت اگر توانست عرضه و تقاضای مسکن را متعادل کند، خود به خود استیجار از حالت اجبار به حالت اختیاری تبدیل می‌شود، پس هر وقت دولت توانست استیجار را از حالت اجبار به اختیار تبدیل کند، آن وقت است که می‌توانیم بگوییم موفق عمل کرده است.
کارشناس سیاستگذاری مسکن اضافه کرد: دولت ابتدا باید با سیاستگذاری مناسب عرضه مسکن را افزایش و سپس با سوداگری مقابله کند، اما ظاهراً نه توان این کار را دارد و نه قصد آن را دارد.
تسنیم هم با طرح یک پرسش گزارش داد، چه اتفاقی افتاده؟ وزیر راه و شهرسازی که همیشه مخالف تعزیراتی و دستوری کردن بازارهای اقتصادی بوده، به یکباره تغییر نظر داده و پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376» را برای بررسی و تصویب فوری به هیئت دولت ارسال کرده است، پیش‌نویسی که بر اساس آن قرار است میزان افزایش نرخ اجاره‌بها 10 درصد تعیین شود تا دولت بتواند بازار را کنترل کند. این همان سیاستی است که علی نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی در دو سال متوالی آن را اجرا کرد.
در این‌که رئیس‌جمهوری برخی وزرا را به هر دلیلی نمی‌خواهد شکی نیست و دولت با توجه به برهم خوردن وضعیت مناسب اقتصاد کشور به دنبال ترمیم کابینه است. برنامه‌ای که واهمه برخی وزرای اقتصادی را به دنبال داشته و آقای آخوندی هم شاید یکی از گزینه‌های خروج از کابینه دولت باشد.
شاید همین مسئله باعث چرخش 180 درجه وزیر راه و شهرسازی از مواضع قبلی‌اش درخصوص عدم دخالت دولت در بازارهای اقتصادی شده است؛ آخوندی در روزگاری نه چندان دور مخالف سرسخت تعیین سقف برای افزایش قیمت مسکن اجاره‌ای بود و صراحتا قیمت‌گذاری را به عنوان یک سیاست سوسیالیستی مورد حمله قرار می‌داد. شاید او می‌خواهد با این کار جای پای خود را در کابینه دولت دوازدهم محکم‌تر کند.