صاحب‌خبر - ابوالفضل ابوترابي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلماني ايرنا، اظهار داشت: بررسي طرح تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاه قضايي و سازمان تعزيرات حکومتي که يک فوريت آن سال 95 به تصويب رسيده در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد. وي ادامه داد: اين طرح هم اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد و احتمالا هفته آينده در مجلس بررسي مي شود. نماينده مردم نجف آباد در مجلس اضافه کرد: اين طرح مجازات هاي قضات متخلف را تشديد و هرگونه تخفيف مجازات تعليق، تعويق، آزادي مشروط و ساير تخفيفات براي قضات و کارکنان متخلف سازمان تعزيرات حکومتي را ممنوع مي کند. به گفته وي ، در ماده يک اين طرح آمده است: «ارتکاب جرائم موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامي با هر ميزان توسط کارکنان قوه قضائيه و سازمان تعزيرات حکومتي (اعم از دارندگان پايه قضايي و کارکنان دستگاه‌هاي فوق و سازمان‌هاي تابعه قوه قضائيه) موجب حبس درجه 2 براي دارندگان پايه قضايي و حبس درجه 4 براي ساير کارکنان و شلاق درجه 6 و انفصال دائم از خدمات حکومتي، وکالت و مشاوره حقوقي و سردفتري اسناد رسمي و جزاي نقدي معادل يک تا دو برابر مال موضوع جرم و عوايد ناشي از آن است. مجازات‌هاي فوق قابل تخفيف ، تعليق، تعويق، آزادي و مشروط و ساير تخفيفات نيست. مجازات انفصال درباره افرادي که قبل از تصويب اين قانون مرتکب جرائم فوق شده‌اند، مشروط بر اينکه اعاده به کار نشده باشند نيز جاري است.» براساس ماده 2 اين طرح مقرر مي شود: «هرگاه کارکنان قوه قضائيه و سازمان تعزيرات حکومتي (اعم از دارندگان پايه قضايي و کارکنان دستگاه‌هاي فوق و سازمان‌هاي تابعه قوه قضائيه) به اتهام يکي از جرائم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي با هر ميزان محکوم شوند، مفاد حکم قطعي به همراه نام محکومُ‌عليه و سمت وي از طريق درگاه ملي قوه قضائيه منتشر شده و به نحو مقتضي به اطلاع عموم مي‌رسد.» براساس بند ديگر ماده 2 اين طرح، هرگاه هر يک از دارندگان پايه‌هاي قضايي موضوع تبصره 1 متهم به ارتکاب جرائم فوق شده باشد، در صورتي که دلايل و مدارک کافي مبني بر ارتکاب جرم توسط آنها وجود داشته باشد، تا زمان اعلام قطعي برائت يا قرار منع تعقيب به حکم دادستان انتظامي قضات از کار معلق خواهند شد. رئيس دادگستري استان و دادستان محل وقوع جرم موظفند در صورت مشاهده جرائم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي توسط دارندگان پايه‌هاي قضايي، موضوع را فوراً جهت تعليق به دادستان انتظامي قضات اعلام کنند. قصور در انجام اين امر موجب مجازات انتظامي درجه چهار خواهد شد. سيام*9121*3061* انتهاي پيام /*∎​