صاحب‌خبر - حميد حسين زاده ورود سازمان‌هاي مردم نهاد به درمان ترک اعتياد يکي از مدل‌ها والگوهايي بود که موجب شد تا سازمان‌ها با استفاده از آن کمپ ايجاد کنند. به طور کلي کمپ مرکزي است که درمان در آن به وسيله دارو انجام نمي‌شود بلکه از سيستم‌هاي حمايتي و غير دارويي براي درمان اعتياد بهره گرفته مي‌شود.در حال حاضر بيش از هزار کمپ قانوني و مجاز در کشور وجود دارد که به همين تعداد در سال‌هاي گذشته کمپ‌هاي غير مجاز پلمب شده‌اند. در ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر به موضوع کمپ اشاره شده است که براساس آن الگوي درمان سازمان‌هاي مردم نهاد براي ترک اعتياد مجاز شناخته شد.حتي در سياست‌هاي کلان در حوزه مواد مخدر به استفاده از نيروهاي مردم نهاد هم اشاره شده است. صدور مجوز کمپ‌ها بر عهده سازمان بهزيستي است. چون فعاليت کمپ‌ها بر اساس استفاده از روش‌هاي غير دارويي است؛ از اين‌رو وزارت بهداشت در بحث نظارت آنها ورود پيدا نکرده است اما کمپ در ذات خود مؤثر است و در دنيا نيز به‌عنوان الگوي درماني پذيرفته شده است. نمي‌شود به دليل وجود کمپ‌هاي غير مجاز، کمپ‌ها را حذف کرد بلکه بايد آسيب‌شناسي و نقط ضعف آنها را پيدا کرد.آمارهاي رسمي مويد موفقيت 20 درصدي ترک اعتياد به‌صورت قطعي و پايدار است و به تعبيري مي توان گفت در 80 درصد موارد، معتادان پس از ترک،به مصرف مجدد مواد مخدر گرايش پيدا مي کنند.البته آمار هاي غير رسمي ميزان موفقيت ترک اعتياد را 10 درصد تخمين مي زند که به نوعي با در نظر گرفتن آمار غيررسمي مذکور،90 درصد از معتادان پس از ترک دچار لغزش مجدد مي شوند.در صورت مفروض دانستن آمار مذکور،تنها قريب به يک چهارم از مصرف کنندگان موفق به رهايي قطعي و پايدار از اين معضل خانمانسوز مي شوند و مابقي مجددا به چرخه منحوس مصرف باز مي گردند.در اين ميان معتادان متجاهر بيش از ديگر گروه هاي معتاد مورد توجه هستند زيرا به‌صورتي مشهود،شهر را در عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي و انتظامي به چالش مي کشند و به نوعي علاوه بر مخدوش شدن سيماي شهري،به‌صورت بالقوه به عنوان عامل انجام بزه ،سرقت ها و...نيز در مظان بزه و اتهامات ريز و درشت هستند.طبيعتا با چنين اوصافي،جمع آوري اين گروه از معتادان،در اولويت قرار دارد،اما با وجود جمع آوري اين طيف و قشرهاي آسيب پذير،باز هم شاهد هستيم بعداز ترک،اين گروه و افراد در گوشه اي ديگر از سطح شهر و با وضعيتي نه چندان مطلوب پديدار مي شوند. مهرابي، جامعه شناس در خصوص کارآمدي کمپ ها در ترک اعتياد معتادان مي گويد:"روش كمپ كه در اصل يك روش تنبيهي است حداقل در جامعه امروز جوابگو نيست؛ چون در جامعه مدرن كنوني فردگرايي جاي خود را به جمع گرايي داده است؛ به اين اعتبار هرچند در كمپ نظارت كامل باعث مي‌شود فرد به اصطلاح پاك بماند اما وقتي در جامعه بزرگتر كه آزادتر است وارد مي‌شود فردگرايي حاكم بر آن يك تفاوت ماهوي با فضاي كمپ پيدا مي‌كند؛ اين تفاوت قواعد بين فضاي كمپ و جامعه به دليل جوامع فردگراي جديدي است كه به جاي استفاده از روش‌هاي تنبيهي گذشته از روش ترميمي استفاده مي‌كند. روش ترميمي براي ترميم افراد از ناهنجاري است و در آن از حداقل تنبيه استفاده مي‌شود. بنابراين كمپ با قواعد تنبيهي خود يك ناهمخواني با جامعه كنوني پيدا مي‌كند كه فرد را آسيب‌پذيرتر مي‌كند." درمان اعتياد در هر دو جنس زن و مرد به سطوح مختلفي از خدمات مراقبتي نيازمند است. اهميت اين سطوح به‌علت کنترل علائم محروميت از قطع مصرف مواد، شرايط پزشکي، عوارض عاطفي، شناختي يا رفتاري، ‌آمادگي براي تغيير و عود بيماري است. از سوي ديگر اين سطوح نيز وابسته‌ به ويژگي‌هاي جنسيتي، سني و تفاوت بيولوژيکي، روانشناختي و اجتماعي ميان زن و مرد تغيير مي‌کند. درمان بستري و اقامتي يکي از روش‌هاي درمان اعتياد است که به «درمان درکمپ» ميان مردم شناخته شده است. اما آيا به راستي مراکز اقامتي ترک‌اعتياد توانسته‌اند طي چند سال گذشته سلامتي را به بيماران مبتلا به اعتياد برگردانند و آنها را آماده ورود دوباره به محيط خانواده و جامعه کنند؟در کشور ايران هزينه هاي بسيار سنگين مادي و انساني صرف مبارزه با مواد مخدر مي شود،که به واقع اگر نبود اين ميزان از هزينه کرد و انرژي قطعا در شرايط بسيار وخيم و بغرنج تري قرار مي گرفتيم،لذا با همه اين اوصاف ميزان دستاوردها و نتايج حاصل شده با هزينه هاي سنگيني که به کشور و دستگاه ها و نهاد هاي متولي تحميل شده چندان مطلوب به نظر نمي رسد. مهدي احمديان آزاد،جامعه شناس و آسيب شناس مسائل اجتماعي،در تشريح خروجي و دستاوردهاي مراکز ترک اعتياد در حوزه مقابله و مبارزه با اين معضل مي گويد:"چنين مراکزي به نوعي در زمره مجموعه هاي مقابله و مبارزه با مواد مخدر محسوب مي شوند که به هر حال با وجود کاستي هاي بسيار در اين عرصه فعال هستند.اما آنچه که در چنين مراکزي ضرورت توجه هر چه بيشتر به آن احساس مي شود به تقويت و ارتقاي معنويت معطوف مي شود.بدون ترديد بخش قابل توجهي از فرآيند ترک اعتياد به مسائل روحي و رواني باز مي گردد و در واقع امر تا بستر و زمينه مناسبي در اين عرصه فراهم نشود،نمي توان به ترک و رهايي پايدار اميدواري چنداني داشت.در صورت ارتقاي کيفي خدمات و تقويت مسائل روحي،رواني و بخصوص معنوي به شکل قابل توجهي ميزان لغزش و گرايش مجدد معتادان به مصرف مواد کاهش مي يابد،امري که با برنامه ريزي اصولي و مدون،جذب کارشناسان نخبه و همچنين آموزش صحيح و مناسب،قابل حصول خواهد بود و البته بستر سازي براي اشتغال و غني سازي اوقات فراغت و تامين تفريحات سالم نيز از ديگر ضرورياتي است که حلقه فرآيند ترک اعتياد پايدار را محقق مي سازد." در آيين‌نامه‌هاي سازمان بهزيستي براي اداره كمپ‌هاي ترك اعتياد ضوابط خاصي وجود دارد؛ مثلا اينكه بايد دوره درمان 21روز باشد، با پزشك ارتباط مستمر وجود داشته باشد، فقط از داروهاي تجويز شده استفاده شود و مصرف ساير داروها در كمپ ممنوع باشد. همچنين بايد از روانشناس كمك گرفته شود. هميارها (افرادي كه در كمپ فعاليت مي‌كنند) بايد خودشان مدت‌ها از پاك شدن‌شان گذشته و آموزش‌هاي لازم را ديده باشند و... با اين حال درصورتي كه حادثه‌اي در كمپ اتفاق بيفتد مسئوليت آن با مديريت آنجاست.يكي از اين بسترها ممكن است درمان ناموفق اعتياد در كمپ‌هاي مجاز، آن‌هم به دلايلي جز روش درمان اين كمپ‌ها باشد و همين موضوع خانواده‌ها را به امتحان كردن ساير كمپ‌ها ازجمله كمپ‌هاي غيرمجاز سوق مي‌دهد. عامل ديگري كه موجب راه‌اندازي كمپ‌هاي غيرمجاز مي‌شود شرايط سخت براي اخذ مجوز راه‌اندازي كمپ است. نكته ديگر شرايط بعضا سخت برخي كمپ‌هاي مجاز براي پذيرفتن معتادان است.وقتي اين كمپ‌ها معتادان را به آساني براي درمان قبول نمي‌كنند و اين افراد هم متقاضي ترك هستند به‌دنبال مركز ديگري مي‌روند و همين موضوع راه را براي فعاليت كمپ‌هاي غيرمجاز هموار مي‌كند. برخي خانواده‌ها بعد از اينكه از درمان فرزند معتادشان خسته مي‌شوند، تصميم مي‌گيرند راه‌هاي ديگري را انتخاب كنند كه يكي از اين راه‌ها كمپ‌هاي غيرمجاز است. اين كمپ‌ها برخلاف قانون افرادي را در اختيار دارند كه فرد معتاد را از خانه به كمپ منتقل مي‌كنند و در اين ميان ممكن است زد و خورد و درگيري‌هايي نيز اتفاق بيفتد. سعيد صفاتيان، دبير کارگروه کاهش تقاضاي اعتياد مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص معتقد است:"متأسفانه ضعف در سيستم نظارت يک اشکال تلقي مي‌شود که بايد در بسياري از موارد ساختاري و نحوه صدور مجوز اين کمپ‌ها تغيير ايجاد کرد. کمپ‌هاي مجاز و قانوني با نصب تابلو شناخته شده مي‌شوند ولي بيشتر کمپ‌هاي غير مجاز در حاشيه شهر ايجاد شده است که متأسفانه برعملکرد آنها نظارتي صورت نمي‌گيرد.نکته مهمي که وجود دارد اين است که برخي از خانواده‌ها از داشتن فرد معتاد به ستوه آمده و به دنبال مرکزي هستند که آنها را به آنجا بسپارند و اين احساس نياز مردم موجب شده است که اين‌گونه کمپ‌هاي غيرمجاز بازتوليد شوند چون دستگاه‌هاي متولي نتوانستند به نيازهاي مردم جواب داده و تأمين‌کننده خواست آنها باشند. به همين دليل برخي از افراد سودجو در حاشيه شهر اقدام به تأسيس مراکز غير مجاز کردند وسعي کردند تا به زور هم که شده افراد معتاد را در آنجا نگهداري کنند." حميد مقني باشي،مددکار اجتماعي و پژوهشگر اعتياد مي گويد:"مراکز بلند مدت، ميان مدت و سرپايي درماني اعتياد بر اساس ماده ۱۵ قانون مبارزه با اعتياد و مواد مخدر در کشور مشغول به فعاليت و خدمات رساني در حوزه اعتياد هستند.متاسفانه در حال حاضر ميزان اعتماد عمومي به مراکز ميان مدت درماني اعتياد يا همان کمپ هاي درماني در حالت مطلوبي قرار ندارد.ميزان نظارت نهادهايي از جمله سازمان بهزيستي در عملکرد کمپ هاي ترک اعتياد ارتباط مستقيمي بر ميزان رشد کيفيت خدمات در اين مراکز دارد.متاسفانه امروزه تعداد مراکز درماني اعتياد غير مجاز در کشور افزايش يافته است.فعاليت مراکز درماني اعتياد بدون مجوز در کشور موجب شده تا مراکز داراي مجوز را به تخطي از قوانين و مجوزها ترغيب شوند، چرا که تامين مجوزهاي لازم و استمرار آن ها همواره به تلاشي قابل پيگيري نياز دارد.مراکز غير مجاز ترک اعتياد هيچ گونه احساس مسئوليت و پاسخگويي در قبال بيماران را ندارد، چرا که خود مرکز نيز به هيچ نهاد يا سازماني تعهد پاسخگويي ندارد." در گذشته شاهد فعاليت برخي کمپ‌هاي ترک اعتياد بوديم که از سوي نهادهاي ذي‌ربط مجوز نداشت و همين مسئله نيز فعاليت آنها را به تعطيلي کشاند؛ در هر صورت لازم است تا وزارت بهداشت،‌ سازمان بهزيستي و نيروي انتظامي با کمک يکديگر کمپ‌هايي را ايجاد کنند که هم قانوني بوده و هم متخصصان خوبي را در اين مراکز به کار گيرند.بدون‌شک در صورت نظارت دقيق بر اقدامات اين‌ کمپ‌ها مي‌توان شاهد کاهش آمار معتادان در سطح کشور باشيم و به عبارتي ديگر از معضلاتي که با حضور معتادان در کشور ايجاد مي‌شود نيز کاسته شود.∎​