به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از ۱۷ روز تعطیلات مستمر تابستانه امروز بالاخره تشکیل جلسه دادند.

بررسی سوال از وزیر اطلاعات آخرین دستورکار جلسه علنی امروز مجلس بود.

در این نشست جواد کریمی‌قدوسی از پاسخ محمود علوی وزیر اطلاعات به سوال مشترک و ملی قانع شد. علت همکاری و حمایت شما از ادمین‌ها و گروه‌های تلگرامی که در هتک حرمت حریم خانواده‌ها، فساد اخلاقی و اقدامات ضد امنیت ملی فعال بودند چیست، سوال از وزیر اطلاعات بود.

کریمی قدوسی در جریان طرح سوال خود و دو نماینده دیگر از وزیر اطلاعات درخصوص اینکه علت همکاری و حمایت از ادمین‌ها و گروه‌های تلگرامی که در هتک حرمت حریم خانواده ها، فساد اخلاقی و اقدامات ضد امنیت ملی فعال بودند، چیست؟ با تسلیت و تبریک شهادت ۱۱ نفر از بسیجیان و مدافعان مرزها، گفت: تا باب شهادت در این کشور بسته نشده است، دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مایل بودم که زمان صرف شده برای سوال از وزیر اطلاعات درخصوص مشکلات ادمین‌های تلگرامی سال ۹۶ مطرح شده از سوی آقایان مطهری و حضرتی و نمایندگان دیگر صرف رسیدگی به مشکلات و مسائل اقتصادی امروز مردم می‌شد، اما آقای مطهری معتقد بودند رسیدگی به هر مسئله‌ای جای خود را دارد و باید همه مشکلات را با هم و توأمان پیگیری کنیم.

وی با تاکید مجدد بر اصرار خود مبنی بر عدم طرح سوال ۵۱ نماینده از وزیر اطلاعات درخصوص دستگیری ادمین‌های تلگرامی سال ۹۶ به دلایل این اصرار اشاره کرد و گفت: دلیل این است که در ۱۵ روز گذشته همه ما در حوزه‌های انتخابیه بیش از گذشته در جریان دغدغه‌ها و مشکلات مردم قرار گرفتیم و آنچه که مشخص است، داشتن دغدغه نان و مسائل اقتصادی در میان مردم است.

کریمی قدوسی با یادآوری شلوغی‌های چند هفته گذشته در اطراف ساختمان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نگرانی تکرار این اتفاق در امروز نیز وجود داشت، چرا که مردم با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند و دیگر کسی امروز دغدغه رفع حصر و آزادی ادمین‌های تلگرامی را ندارد!

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به موضوعاتی مانند افزایش قیمت دلار و گرانی‌های کالا‌های مختلف، کمک به رئیس جمهور برای تغییر کابینه را از جمله مسائل مهم امروز مجلس برشمرد و افزود: باید به رئیس جمهور در تغییر کابینه کمک کنیم تا بتواند تیمی جهادی را به کار گیرد، بنابراین نباید رئیس دولت را فاشیست خواند و به دنبال استیضاح وی بود.

وی با بیان اینکه انتظار از وزارت اطلاعات، انتظار امنیتی است، اظهار کرد: وزارت اطلاعات نباید اجازه دهد امنیت از طریق سرویس‌ها و جریان‌های نفوذ ضربه بخورد، چرا که دشمن همیشه تلاش کرده چتر امنیتی را از سر ملت ایران بردارد.

کریمی قدوسی معتقد است که حمله به نیروی انتظامی و سپاه پاسداران با هدف برداشتن این چتر صورت می‌گیرد، در حالی که این ارگان‌ها رکن اساسی و عظیم پاسداری و دفاع از انقلاب را برعهده دارند و دشمنان می‌خواهند این ارکان را زیر سوال ببرند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه تمام کشور‌های غربی بر فضای مجازی خود تسلط دارند، گفت: این کشور‌ها ادمین‌های تلگرامی خود را با در اختیار داشتن پهنای باند ۷۰ درصدی به حال خود رها نمی‌کنند تا هرگونه اقدامی را انجام دهند و به محض دستگیری هجمه‌هایی را علیه نظام پیاده کنند.

کریمی قدوسی با بیان اینکه عده‌ای این موضوع را مطرح می‌کنند که سازمان اطلاعات سپاه شفاف‌سازی نمی‌کند، گفت: در بخشی از برنامه ششم توسعه موضوعی مبنی بر شفاف سازی در حوزه اطلاعاتی و پاسخگو بودن اطلاعات سپاه به نمایندگان را گنجانده بودند که متأسفانه حذف شد و اکنون ادعا می‌شود که چرا اطلاعات سپاه شفاف سازی نمی‌کند؛ کاش این ماده حذف نمی‌شد تا آقای طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه نظرات خود را درباره ادمین کانال‌های تلگرامی به اطلاع نمایندگان می‌رساند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ماده ۲۶ آیین دادرسی کیفری، سازمان اطلاعات سپاه را ضابط قوه قضائیه مشخص کرده است.

وی ادامه داد: ورود سازمان اطلاعات سپاه به حوزه مقابله با جاسوسی و دوتابعیتی‌ها و همکاری این سازمان با وزارت اطلاعات در شرح وظایف این سازمان گنجانده شده و ورود این سازمان به حوزه مظنونان به جاسوسی کاملا تعریف شده است.

کریمی قدوسی با بیان اینکه نظام از روزنامه‌های زنجیره‌ای که تیتر‌ها و مقاله‌های آن‌ها از آن سوی آب‌ها می‌آید ضربه خورده است، یادآور شد: سازمان اطلاعات سپاه در این حوزه همانند وزارت اطلاعات وظیفه ورود داشته است و این سازمان پرونده را کارشناسی کرده و به قوه قضائیه ارائه می‌دهد که قوه قضائیه تشخیص می‌دهد که کدام حوزه به این بخش ورود کند.

وی در تشریح عناوین مجرمانه برخی از این کانال‌های تلگرامی افزود: شایعه‌پراکنی، سیاه‌نمایی، حمایت بی‌پروا از سران فتنه، ایجاد ناآرامی‌های خیابانی، تشویش اذهان عمومی، انعکاس اخبار کذب در خصوص بازداشت‌ها و زندانیان، انتشار مطالب ضددین از عناوین مجرمانه این گروه‌های تلگرامی است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از دستگیری ادمین‌های تلگرامی رئیس جمهور با وزیر اطلاعات تماس می‌گیرد، ادامه داد: وزیر اطلاعات در پاسخ به رئیس جمهور اظهار می‌کند هیچ عنوان مجرمانه‌ای متوجه مدیران این کانال‌های تلگرامی نیست که این اظهارنظر غیرمسئولانه و اشتباه بوده است.

وی اظهار داشت: همیشه اختلاف نظر‌ها بین نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی در شورای ویژه محرمانه حل می‌شد در حالی که رئیس جمهور در نشست خبری دو قطبی شدید بین قوه قضائیه و مجریه به وجود آورد.

کریمی قدوسی با بیان اینکه وزیر اطلاعات تلاش زیادی برای آزادی ادمین‌های کانال‌های تلگرامی انجام داد، افزود: دستگیری این ادمین‌ها بر اساس نظر قوه قضائیه بوده است لذا چرا وزارت اطلاعات باید اعتبار خود را مصرف خرج چند ادمین کند.

وی ادامه داد: وزیر اطلاعات جلسه‌ای با وزیر آموزش و پرورش برگزار کرده و در این جلسه ادمین‌های خاص سیاسی وزارت ورزش حضور داشتند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانی که بحث FATF مطرح شد پیامک‌هایی از سوی برخی به نمایندگان زده شد مبنی بر اینکه نباید این لایحه در مجلس تصویب شود که با افرادی که این پیامک‌ها را ارسال کرده بودند برخورد شد در حالی که از افراد منحرف و کودتاچی حمایت می‌شود.

حجت الاسلام سیدمحمود علوی در پاسخ به سوال جواد کریمی قدوسی به همراه ۲ نماینده دیگر درباره اینکه علت همکاری و حمایت از ادمین‌ها و گروه‌های تلگرامی که در هتک حرمت حریم خانواده ها، فساد اخلاقی و اقدامات ضد امنیت ملی فعال بودند چیست، گفت: هر فرد، سازمان و دستگاهی بر اساس شاکله خود عمل کرده و بر اساس نظر کارشناسی و رویکرد‌هایی که برای راهبرد‌های سازمان خود تنظیم کرده رفتار می‌کند.

وزیر اطلاعات افزود: وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در این چارچوب عمل کرده و در رفتار با مدیران کانال‌های تلگرامی و مطبوعات بر اساس ملاحظات کارشناسی خود عمل می‌کند.

علوی با بیان اینکه ده‌ها هزار کانال تلگرامی حکم واحدی ندارند، تصریح کرد: وزارت اطلاعات بر اساس رویکرد و گرایش خود و بر اساس امنیت ملی کشور تصمیم گیری و عمل می‌کند.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با تأکید بر اینکه وزارت اطلاعات با کانال‌هایی که فعالیت ضد دینی داشته و مطالبی را در این باره منتشر و بازنشر می‌کنند برخورد می‌کند، اظهار کرد: وزارت اطلاعات مدیران این کانال‌ها را شناسایی و آن‌ها را احضار کرده و در جایی که این افراد ندانسته به این اقدامات مبادرت ورزیده‌اند از آن‌ها تعهد گرفته و به دست خود آن‌ها کانال‌ها را مسدود کرده و این افراد را به قوه قضائیه معرفی نمی‌کند لذا اگر این افراد دوباره فعالیت کنند با آن‌ها برخورد بازدارنده صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه برخی کانال‌های ضد دین سازمان‌یافته فعالیت می‌کنند، افزود: وزارت اطلاعات کانال‌های ضد دینی که با اتاق فکر محتوای ضد دینی تولید و بازنشر می‌کنند برخورد کرده و مدیران این کانال‌ها را شناسایی می‌کند و درباره این کانال‌ها دیگر بحث تذکر معنا ندارد و وزارت اطلاعات پرونده آن‌ها را به دستگاه قضا واگذار می‌کند.

علوی با تأکید بر اینکه وزارت اطلاعات هزاران کانال، گروه را که با رویکرد امنیتی فعالیت کرده همانند سلطنت‌طلب‌ها، فرق نوظهور و منافقان تحت اشراف اطلاعاتی خود قرار داده است و با آن‌ها برخورد می‌کند، گفت: وزارت اطلاعات کانال‌های مستهجن، تروریستی و کودک آزاری را شناسایی کرده و نسبت به مسدود کردن آن‌ها اقدام می‌کند.

وزیر اطلاعات ادامه داد: برخی کانال‌های تلگرامی در چارچوب نظام فعالیت کرده و مغایر با امنیت ملی و اصول اخلاقی اقدامی انجام نمی‌دهند و برای فعالیت احزاب مختلف تشکیل شده‌اند که رویکرد وزارت اطلاعات در خصوص این کانال‌ها بر اساس رهنمود‌های رهبری، جذب حداکثر و دفع حداقلی بوده است.

علوی اظهار کرد: آنچه که در حوزه عملکرد وزارت اطلاعات سپاه پاسداران و قوه قضائیه در خصوص موضوع مذکور انجام شده بر اساس روند کارشناسی بوده است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه امنیت رسانه‌ای حق همه اقشار مردم است، افزود: پیامبر (ص) فرمودند: خیری در سرزمینی که شهروندانش احساس امنیت نکنند نخواهد بود؛ بر این اساس کشور برای رشد و بالندگی نیاز به امنیت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۰۰ تیم تروریستی که با برنامه از پیش تعیین شده وارد کشور شده بودند عملیاتشان خنثی شده است، گفت: در قوی‌ترین کشور‌ها نیز امکان رخنه وجود دارد، بر این اساس اگر یک بار رخنه‌ای صورت گرفته نشان‌دهنده ضعف دستگاه اطلاعاتی نیست و نباید اقدامات دیگر را نادیده گرفت.

علوی تصریح کرد: امنیت فیزیکی، اقتصادی، روانی، رسانه‌ای، سیاسی، فرهنگی و ... نیاز جامعه است و وزارت اطلاعات در این راستا تلاش می‌کند هر چند اختلاف دیدگاه بین دستگاه‌ها در این خصوص باشد، اما مانع همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی نخواهد شد.

وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه کارشناسان وزارت اطلاعات در رابطه با محتوای کانال‌های مورد نظر سوال کنندگان به مسئله‌ای که جنبه ضد اخلاقی یا ضد امنیتی داشته باشد برخورد نکرده‌اند، گفت: البته برخی بر اساس نگاه جناحی مطالبی را منتشر کرده‌اند، اما آیا وزارت اطلاعات باید بر اساس دیدگاه جناحی با آن‌ها برخورد کند.

وی با اشاره به اینکه وقتی مشکلات با هشدار، تذکر و راهنمایی حل می‌شود چرا باید با مشت آهنین برخورد شود، تصریح کرد: باید در جهت ایجاد وحدت و انسجام حرکت کنیم که پرچمدار این موضوع مقام معظم رهبری هستند.

علوی با تأکید بر اینکه آنچه در وزارتخانه یا اطلاعات سپاه رخ داده بر اساس نظر کارشناسی بوده و دستگاه قضایی نیز بر این اساس اقدام به صور حکم کرده است، خاطر نشان کرد: هم اکنون با توجه به برگزاری جلسات هم اندیشی و دوستانه نگاه‌ها در وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و قوه قضائیه نزدیک‌تر شده است.

همچنین طبق گزارش خانه ملت، الیاس حضرتی در جریان طرح سوال ۵۱ نماینده از وزیر اطلاعات درخصوص دستگیری تعداد زیادی از فعالان رسانه‌ای و مطبوعاتی و ادمین ۱۲ کانال تلگرامی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ گفت: یکی از ایرادات که درباره طرح این سوال در حال حاضر مطرح می‌شود، این بوده که سوال در زمان خود معنا و مفهوم و شأنیت دارد، در حالی که یک سال و نیم از طرح این سوال در مجلس گذشته و شاید در شرایط کنونی مفهوم خود را از دست داده باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در روز‌های پایانی سال ۹۵ در حدود ۲ ماه به انتخابات ریاست جمهوری، تعدادی از ادمین‌های کانال‌های تلگرامی توسط یکی از نهاد‌های اطلاعاتی بازداشت شده اند، افزود: هنوز حکمی از سوی قوه قضائیه برای این افراد صادر نشده است و برخلاف اصل ۳۲ قانون اساسی این افراد تفهیم اتهام نشده اند و برخلاف اصل ۳۵ تا مدت‌ها وکیل نداشته اند.

وی ادامه داد: دوره بازجویی از این افراد طولانی شده و برخی از خانواده‌های این افراد از وضعیت آن‌ها بی خبر بوده اند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنابر برخی اخبار، وزارت اطلاعات با این دستگیری‌ها مخالف بوده است، یادآور شد: چرا وزارت اطلاعات اجازه می‌دهد نهاد دیگری بدون اجازه او اقدامی انجام دهد؟ لذا نباید کاری کرد که شائبه حاکمیت دوگانه در کشور ایجاد شود.

حضرتی گفت: در موضوع متهمان محیط زیست، دو نهاد اطلاعاتی کشور دو راه متضاد را پیمودند و هنوز وضعیت این متهمان مشخص نیست.

وی با بیان اینکه در موضوع ادمین‌های کانال‌های تلگرامی عنوان شده که این افراد اتهامات غیرسیاسی داشته اند، تصریح کرد: چرا پیش از برگزاری انتخابات این افراد دستگیر نشده بودند و تنها ۲ ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری و در آستانه نوروز که بسیاری از نهاد‌ها تعطیل هستند، این افراد دستگیر شدند؟

این عضو کمیسیون اقتصادی قوه مقننه با تاکید بر اینکه هدف از این دستگیری، سیاسی و تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود، اظهار داشت: در سال ۹۱ و نزدیک به انتخابات سال ۹۲ نیز چنین اتفاقی رخ داد.

حضرتی با بیان اینکه تعطیل شدن این کانال‌ها باعث ایجاد کانال‌های منحرفی مانند آمدنیوز شد، افزود: این کانال مخاطب زیادی جذب کرده که در حوادث دی ماه سال ۹۶ اثرات آن مشاهده شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت اطلاعات باید تمام امور را تحت اشراف اطلاعاتی خود قرار دهد نه اینکه بخشی از اختیاراتش را قوه قضائیه و برخی را دیگر نهاد‌های اطلاعاتی انجام دهند.

حضرتی در ادامه با بیان اینکه در جنگ رسانه ای، ادارکی و روانی به سر می‌بریم و مهمترین ابزار کشور‌های مخالف برای ضربه زدن به ایران پیش از آنکه جنگ اقتصادی، دیپلماسی و رسانه‌ای باشد، جنگ روانی است، گفت: امروز رسانه ملی چقدر نقش در تنظیم فضای روانی کشور داشته و مردم روزانه تا چه میزان اطلاعات خود را از طریق این رسانه تامین می‌کنند؟ این در حالی است که اگر می‌خواهیم در جنگ روانی پیروز شده و کشور را از آسیب‌های رسانه دیگر کشور‌ها مصون نگه داریم، باید به رسانه‌های داخلی اعتماد شود.

وی تصریح کرد: نهادها، ارگان، سازمان ها، سردمداران و سیاستگذاران در کشور‌های پیشرفته با صاحبان رسانه‌ها صبحانه کاری می‌گذارند و درخصوص حدود و مسائل روز جامعه مشورت می‌کنند، اما ما فکر می‌کنیم به غیر از رسانه ملی و یک روزنامه خاص، مابقی جاسوس و ضدانقلاب هستند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نتیجه این تفکر سبب شده رسان‌های خارجی کار رسانه‌ای داخلی را برعهده بگیرند، اظهار کرد: دستگیر کردن، محدود کردن و بستن رسانه‌های مختلف راه حل حفظ امنیت رسانه‌ای و اطلاعاتی در کشور نیست، چرا که این کار سبب خودسانسوری روزنامه‌ها و باز کردن میدان برای رسانه‌های خارجی می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ادمین‌های کانال‌های تلگرامی دستگیر شده در سال ۹۶ پس از چند ماه تبرئه و آزاد شدند، اما آسیب‌های این اتفاق گریبان رسانه‌ها را رها نکرده و آن‌ها همچنان مجبور به خودسانسوری هستند، تصریح کرد: به یقین دستگیری چند جوان ادمین کار سختی نیست، اما راه و روش اداره مملکت این است که نویسندگان، اهالی فکر، نخبگان و جوانان قابل اعتماد باشند. در واقع اگر به آن‌ها اعتماد نکنیم، به چه دلیل باید به ما اعتماد کنند؟

وی با اعتقاد بر اینکه اکنون ۴۰ سال از انقلاب گذشته و زمان تغییر در عملکرد‌ها رسیده است، گفت: رسانه ملی از میان ۳ هزار شخصیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دارای تحصیل به استفاده از کمتر از ۱۰۰ نفر بسنده کرده است و با این تفکر می‌خواهند به جنگ با رسانه‌ها بروند.

عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد که این موضوع رسیدگی شود تا بیش از این شاهد تلاقی و تضاد گروه‌ها و اندیشه‌های مختلف نباشیم.

وزیر اطلاعات در پاسخ به سوال ۵۰ نماینده مبنی بر اینکه در شرایط خاص فعلی که کشور در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم است و کشور نیازمند به آرامش، امنیت و حضور حداکثری مشارکت مردم می‌باشد چرا تعداد زیادی از فعالان رسانه‌ای و مطبوعاتی و از جمله ۱۲ کانال تلگرامی به صورت سوال برانگیز در شروع تعطیلات دستگیر شده‌اند از این رو مسئول دستگیری کیست و چرا وزرای مربوطه اقدامی در راستای شفاف سازی آن صورت نمی‌دهند و اقدامات وزرای مربوطه در این راستا چه بوده است، گفت: جای خوشحالی دارد که نمایندگان دغدغه امنیت شغلی فعالان فضای مجازی را دارند، زیرا امنیت در این عرصه موجب امنیت ملی می‌شود.

وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه وزارت متبوعش با نگاه کارشناسی و حرفه‌ای به مسائل نگاه می‌کند، اظهار کرد: بر این اساس وزارتخانه از سایه انداختن تمایلات جناحی، عواطف دینی و قبیله‌ای و گرایش دینی بر مسائل کارشناسی جلوگیری می‌کند، زیرا دخالت دادن چنین مسائلی می‌تواند حقیقت کار اطلاعاتی را دچار اشکال کرده و به انحراف بکشاند.

وی با اشاره به اینکه رهبر انقلاب فرمودند: اعمال مسائل جناحی در کار اطلاعاتی یک گناه است، تصریح کرد: بر این اساس وزارتخانه از اعمال مسائل جناحی خودداری می‌کند.

علوی با اشاره به اینکه دیدگاه فوق در خصوص فعالان فضای مجازی و مدیران کانال‌های تلگرامی نیز از سوی وزارتخانه اعلام شده است، افزود: وزارت اطلاعات رصد و پایش رسانه‌های مجازی را وظیفه می‌داند و در این راستا آگاهی‌بخشی و مدیریت هوشمند را در دستور کار قرار داده است.

وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه اقدام مذکور در همه کشور‌ها انجام می‌شود و به عبارتی هیچ کشوری فضای مجازی را رها نمی‌کند، ادامه داد: بر این اساس چارچوب معقولی برای فضای مجازی مطرح می‌شود که این شیوه سبب خواهد شد از اصل موضوع غافل نشویم و با ریشه‌ها برخورد شود.

وی با اشاره به اینکه اقدام مذکور از برخورد فیزیکی بهتر است، گفت: وزارتخانه بر اساس این مهم بر این باور است اقدامات حذفی و دستگیری بدون تذکر و هشدار قبلی چاره‌ساز نیست.

این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: بر این اساس افرادی که دانسته و ندانسته محتوایی را تولید و یا بازنشر داده‌اند که مخالف مسائل ملی باشد به آن‌ها تذکر داده شده و بعد هشدار و اخطار سپس اقدام به برخورد سخت‌افزاری شده است.

علوی با اشاره به اینکه برخورد سخت افزارانه نسبت به فعالانه فضای مجازی و مدیران کانال‌های تلگرامی یک در هزار هم نمی‌شود، اظهار کرد: بر این اساس با مدیرانی که هم اکنون مورد سوال نمایندگان مجلس است نیز با رویه مذکور رفتار شده است.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه وزارت اطلاعات برای مدیریت فضای مجازی چارچوب کارشناسانه را تنظیم کرده است، افزود: همچنین برخورد نرم‌افزارانه را به عنوان گزینه اول انتخاب کرده است.

وی گفت:، زیرا اغلب کانال‌هایی که فعالیت‌هایی دارند ممکن است دانسته و یا ندانسته با منافع و مصالح ملی، امنیت و انسجام ملی مغایرت داشته باشند و زمانی که همکاران ما با آن‌ها صحبت و دلسوزانه آن‌ها را نصیحت می‌کنند با آغوش باز استقبال می‌کنند و درخواست دارند که در هر موردی که اقدامات آن‌ها با منافع ملی کشور مغایرت داشته باشد یادآوری شود.

علوی ادامه داد: تذکر یا هشدار و یادآوری به کسانی که در رفتارشان دانسته و یا ندانسته ممکن است با منافع ملی مغایرت داشته باشد هزینه آن برای نظام بسیار کمتر است بنابراین در ابتدا تذکر می‌دهیم و اگر تذکر تأثیر داشت تکرار و برگشت را در مدیریت کانال‌ها شاهد نبودیم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: همکاران ما در ابتدا هشدار و اخطار را لحاظ کرده و در صورتی که هیچ کدام تأثیرگذار نباشد اقدام سخت‌افزاری را در دستور کار قرار می‌دهند.

وی اظهار کرد: هر بیماری را به اتاق عمل نمی‌فرستند بلکه تلاش می‌شود با قرص و آمپول وی را مداوا کنند سپس در نهایت به اتاق عمل می‌فرستند و پزشک حاذق پزشکی است که در قدم اول بیمار را به اتاق عمل نفرستد؛ اگر راهکار‌های دیگر موثر نبود به ناچار بیمار را به اتاق عمل می‌فرستند بنابراین وزارت اطلاعات با این روش کار را دنبال کرده است، چون هزینه کمتری برای نظام به همراه داشته است.

علوی در مورد عملکرد مدیران مورد بحث افزود: اگر در ابتدا به این افراد تذکر و هشدار داده شده بود و در صورت عدم نتیجه اقدام بعدی صورت می‌گرفت هزینه کمتری برای نظام داشت و این باور ما است، ما نمی‌توانیم با روش و سبک خود برای دستگاه‌های اطلاعاتی تکلیف روشن کنیم، زیرا معتقد هستیم همکاران ما اگر رویکرد و کارکرد متفاوتی دارند به طور قطع دلایل کارشناسی مختص به خود را دارند و همیشه در برابر عملکرد خود اعلام آمادگی کردند که در هر مرجعی در این باره توضیح و پاسخ دهند.

وزیر اطلاعات گفت: تفاوت نظرات کارشناسی بین دستگاه‌های مختلف یک امر بدیهی و پذیرفته شده است بنابراین در جمع جامعه اطلاعاتی و به ویژه میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه برنامه را بر اساس هم‌افزایی و همدلی مبتنی کردیم و از اینکه کار‌ها در مسیر منازعات و رقابت‌های کاهنده قرار گیرد همواره اعتراض کردیم و تلاش کردیم که هم‌افزایی و همدلی را دنبال کنیم و در حال حاضر نیز در عمل از نشست و همفکری، هم‌اندیشی و تبادل نظر با یکدیگر بهره‌های زیادی برده‌ایم و نظام و امنیت ملی کشور از این رویه منتفع شده و آرامش را نیز به مردم هدیه کردیم.

وی با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری به دفعات از این همدلی ابراز خوشحالی کرده‌اند، ادامه داد: همچنین علاوه بر نشست‌هایی به صورت ماهانه در شورای هماهنگی جامعه اطلاعاتی و همچنین کمیسیون‌های مشترک دستگاه‌های اطلاعاتی بنده نیز با آقای طائب به صورت ماهانه جلساتی را برگزار و تبادل نظر صورت می‌گیرد بنابراین نسبت به گذشته به هم نزدیک‌تر شده‌ایم و همکاری‌های تنگاتنگ انجام می‌شود و امیدواریم با این رویکرد دغدغه نمایندگان سوال کننده نسبت به تکرار موارد اینچنین کاهش یابد و شاهد استقرار روشی خردمندانه‌تر، اخلاق‌مدارانه‌تر در موضوعات باشیم و ان‌شاء الله همدلی و همراهی ما با اطلاعات سپاه به استحکام بنیان امنیت کشور و آرامش مردم کمک کند.

نمایندگان سوال کننده از به رای گذاشتن «سوال از وزیر اطلاعات» منصرف شدند و سوال به رای گذاشته نشد.

انتهای پیام/