صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري آريا، به دنبال پيامدهاي انتشار اين گزارش و واکنش‌هايي که طي چند روز گذشته در رسانه ها به وجود آمده، توجه به نکات زير ضروري است: 1- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در دوره جديد با درک صحيح از مخاطرات و فساد ناشي از فعاليت موسسات غيرمجاز در کشور و به منظور اجراي قانون سامان دهي بازار غيرمتشکل پولي، اهتمام خويش را بر ساماندهي موسسات مذکور و مقابله با فساد موجود در اين موسسات متمرکز کرده است . بديهي است ورود به اين عرصه و عزم جزم بانک مرکزي براي پايان بخشيدن به فعاليت موسسات غير مجاز، از ابتدا با آگاهي تام و تمام از دشواري و تبعات ناشي از اين اصلاح بزرگ نظام پولي و بانکي کشور بوده است. 2- بانک مرکزي به عنوان راوي و شاهدي صادق، شواهد و مستندات لازم در مورد فعاليت‌ سوء تعاوني غيرمجاز ثامن‌الحجج که طي بيش از دوسال کار شبانه روزي کارشناسان و بازرسان بانک با حمايت و پشتيباني ارکان نظام و معاضدت موثر مسئولان قضايي و امنيتي کشور به دست آمده را به منظور رسيدگي در اختيار مراجع قضايي قرار داده و بر اين مبنا، تمام افرادي که در اين گزارش‌ها از ايشان نامي برده و يا مستنداتي ارايه شده است، بر اساس نظر مراجع ذي صلاح قضايي امکان دفاع از خود را در روند رسيدگي عادلانه داشته و اصلح است از صدور نامه هاي سرگشاده و جوابيه هاي غير منطقي با بهره گيري از عبارات ناصحيح به منظور فرافکني و مقصر جلوه دادن دستگاه هاي حاکميتي که مي تواند تشويش اذهان عمومي و اختلال در روند رسيدگي قضايي به پرونده را سبب شود، اجتناب ورزند. 3- بديهي است بانک مرکزي جمهوري اسلامي بعد از رسيدگي‌کامل به اين پرونده در محاکم قضايي و صدور احکام قطعي،‌ آمادگي لازم را براي اطلاع‌رساني جامع، شفاف و با ذکر تمام جزييات دارد و در آينده نزديک اين مهم را در دستور کار قرار خواهد داد. -->∎​