سرویس خبر: دادستان تهران گفت: حضور نداشتن قاضی در محل پرونده‌های قضایی به مانند آن است که دکتر از راه دور و به صورت ویدئو کنفرانس بیمار را معاینه کند.

عباس جعفری دولت آبادی در هفتمین جلسه شورای معاونان دادستانی تهران اظهار داشت: در پرونده‌های قضایی مهم، بازدید قضات از محل وقوع جرم واجد اهمیت است؛ چرا که این بازدید در حصول علم برای قاضی نسبت به اتفاقاتی که رخ داده و جرمی که ارتکاب یافته تأثیرگذار است.

وی با اشاره به بازدید اخیر خود از محل وقوع جرم یکی از پرونده‌های زمینخواری در شرق استان تهران، از قضات دادسرا خواست به تکلیف مقرر از سوی قانونگذار مبنی بر بازدید از صحنه جرم توجه بیشتری داشته باشند و تا حد امکان شخصاً مبادرت به معاینه و بازدید از محل کنند.

دادستان تهران، اظهار داشت: از چند سال قبل پرونده‌ای درباره واگذاری ۲۳۰ هکتار از اراضی شرق استان تهران تشکیل شده است. متهمان پرونده مدعی‌اند مجوزهای لازم را از نهادهای دولتی و ذی‌ربط دریافت کرده‌اند؛ اما پرونده پس از دو سال رسیدگی، با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شده است.

وی در مورد ایراد مترتب به نحوه رسیدگی به پرونده زمینخواری در شرق استان تهران، اظهار داشت: این که متهمان اقدام به ساخت و ساز کرده و هیچ مرجعی مانع اقدامات آن‌ها نشده است، موجب می‌شود که در پی صدور دستور توقف عملیات اجرایی، به یکباره طلبکار ‌شوند؛ این افراد مدعی‌اند که در آینده برای ۶ هزار نفر اشتغال ایجاد خواهند کرد؛ در حالی که در زمان معاینه محل، شماری محدود کارگر ایرانی و افغانی کار می‌کردند.

جعفری دولت‌آبادی در مورد اقدامات اخیر دادستانی درباره سکه و ارز گفت: به لحاظ مشکلات مربوط به ارز و سکه، در دادسرای کارکنان دولت چند شعبه ویژه بازپرسی ایجاد شده تا تحت نظارت مستقیم دادستان انجام وظیفه کنند؛ چرا که جرائم ارتکابی اغلب به اقدامات کارکنان دولت و برخی نهادهای اجرایی باز می‌گردد و بر این اساس، از سرپرستان دیگر دادسراها به ویژه دادسراهای رسیدگی به جرائم اقتصادی و جرایم پولی – بانکی خواسته شده که پرونده‌های مشابه در موضوع ارز و سکه را جهت رسیدگی در شعب ویژه بازپرسی، ارسال کنند.

*تحقیق از شرکت‌های واردکننده موبایل

دادستان تهران در مورد چند پرونده مهم که تاکنون به شعب بازپرسی ارجاع شده است گفت: یکی از این پرونده‌ها مربوط به ۴۰ شرکت واردکننده موبایل است که با دریافت ارز دولتی مبادرت به واردات ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه کرده اند؛ در این پرونده ۱۰۰ هزار دستگاه از گوشی‌های تلفن توقیف شده و بقیه پیش از کشف از ناحیه پلیس، به فروش رفته است و تاکنون از ۳۶ شرکت وارد کننده موبایل تحقیق شده است.

جعفری دولت‌آبادی تشکیل پرونده دیگر را ناظر به گزارش پلیس در خصوص استفاده دلالان و صرافان از کارت ملی ۱۰۲۸ نفر برای خرید و دریافت ارز دولتی دانست و اظهار داشت: این افراد که شمار آن‌ها در گزارش‌های پلیس متفاوت است، به انحای مختلف از کارت ملی دیگران در ازای پرداخت وجوهی به آنان یا به هر طریق دیگر استفاده کرده‌اند و گاهی با یک کارت ملی روزانه چند نوبت ارز دریافت کرده‌اند؛ به نحوی که فردی ظرف چند ماه حدود ۶۰ میلیون دلار از بانک‌ها دریافت کرده است.

جعفری دولت‌آبادی درباره واردات خودروهای خارجی اظهار داشت: این پرونده با گزارش مبسوط سازمان بازرسی کل کشور به شعبه ویژه ارجاع شده و با وصول گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت به دادستانی، تحقیقات از متهمان آغاز شده است که به‌تدریج اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در پایان از صدور حکم برای ۲۵۸ نفر از عوامل آشوب‌های اسفندسال گذشته خبر داد.