صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري آريا، قانون الحاق موادي به «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» مصوب 30ارديبهشت ماه سال 1397مجلس شوراي اسلامي به شبکه بانکي ابلاغ شد. در ماده (61) الحاقي، مقرر شده است به منظور بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهاي توليدي، به ويژه در موارد مربوط به تکميل و راه‌اندازي طرح‌هاي نيمه‌تمام، تأمين مالي، تعيين تکليف بدهي‌هاي معوق و همچنين رفع مشکلات مرتبط با محيط زيست، منابع طبيعي و معادن و رفع موانع صادراتي، «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» پس از تهيه و تدوين آيين‌نامه اجرايي آن، توسط دولت ايجاد شود و متعاقباً در همين راستا، کارگروه‌هايي نيز در استان‌ها به رياست استاندار تشکيل شوند. همچنين در ماده (62) الحاقي، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و صندوق‌هاي حمايتي موظف شده‌اند با تسهيلات يا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهيل، حداکثر ظرف مدت يک ماه موافقت کرده و يا دلايل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هيأت موضوع تبصره آن ماده تسليم کنند. ضمن آن که، طبق تبصره ماده (62) مقرر شده است در صورت مخالفت بانک با اعطاي تسهيلات مصوب کارگروه تسهيل، دلايل و مستندات بانک‌ها براي استنکاف از پرداخت تسهيلات موردنظر، توسط هيأتي متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکي و اقتصادي در هر استان مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد و در صورتي که دلايل بانک براي استنکاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر، مورد تأييد هيأت مذکور واقع نشود، بانک موظف به پرداخت تسهيلات مورد نظر به متقاضي شود. -->∎​