به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، براساس قانونی که روز دوشنبه در پارلمان مصر تصویب شد، دولت این کشور می‌تواند حساب‌های کاربری در شبکه‌های مجازی و صفحات پرطرفدار بیش از ۵ هزار مخاطب را که از قوانین این کشور تخطی می‌کنند، تحت پیگرد و مجازات قانونی قرار دهد.
مسئولیت نظارت بر اجرای این قانون توسط شورایی موسوم به شورای عالی رسانه‌ها خواهد بود که رئیس آن با دستور مستقیم عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر تعیین خواهد شد.
گفته شده بعد از این رسانه‌های مجازی و اینترنتی در مصر تنها با گواهی صادره از این شورا امکان فعالیت را خواهند داشت و انتشار تصاویر و پوشش خبری تحولات سیاسی داخلی و جلسات رسمی دولت با مجوز این شورا امکان پذیر می‌باشد.
با وجود حمایت برخی طرفداران سیسی از این قانون، اما منتقدان ضمن ابراز نارضایتی از تصویب قانون مذکور گفته‌اند اجرای این قانون در عمل انتشار اخبار و پوشش خبری تحولات داخلی مصر را تابع سلیقه دولت و در واقع آن را بسیار محدود خواهد ساخت.
نظر شما