به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس بار دیگر با استعفای یک عضو کابینه روبرو شد اما در نهایت روز دوشنبه (دیروز) توانست با رای ضعیف نمایندگان پارلمان، موافقت با لایحه پیشنهادی در رابطه با اتحادیه گمرکی اروپا را بگیرد.

به نوشته روزنامه سان، با وجود موافقت پارلمان با طرح نخست وزیر انگلیس وی مجبور به پذیرش دو اصلاحیه شد که مربوط به قوانینی است که به‌طور مفصل درباره آینده رژیم گمرکی انگلستان توضیح می‌دهند. 

در این جلسه پارلمان، یکی از معاونان دفاعی کابینه دولت از سمت خود کناره‌گیری کرد و بدین ترتیب وی دهمین نفر از اعضای کابینه است که طی هفته‌های اخیر در مخالفت با سیاست برگزیت ترزا می از سمت خود در دولت کناره‌گیری می‌کند.

اخیرا کابینه ترزا می‌ بر سر طرحی با وزرایش به توافق رسیده بود که مورد انتقاد برخی از حامیان سرسخت برگزیت در دولت انگلیس قرار گرفت. این منتقدان قطع تمامی پیوندهای لندن با نهادهای اروپایی و بازتعریف این روابط را خواستار هستند.

ترزا می هفته گذشته گفته بود طرح مورد توافق کابینه، ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اروپا را شامل می‌شود و این به معنای ماندن انگلیس در اتحادیه گمرکی اروپا با تعریفی جدید است؛ در این صورت، کالاهای اروپایی برای ورود به انگلیس، نیازی به پرداخت حقوق گمرکی نخواهند داشت و کالاهایی که قصد ورود به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا را دارند، می‌توانند از انگلیس وارد این قلمرو گمرکی ۲۸ کشوری شوند.

اتحادیه گمرکی اروپا شامل تمامی اعضای عضو اتحادیه به اضافه موناکو و برخی کشورهای عضو پادشاهی متحده بریتانیا است که در قاره اروپا نیستند. بر اساس قوانین اتحادیه گمرکی اروپا، همه اعضا وظایف مشابهی در امر صادرات به دیگر کشورها دارند. این اتحادیه اجازه تجارت آزاد میان اعضا را داده و هیچ گمرک مرزی برایشان قایل نیست اما مانند دیگر مناطق تجاری آزاد نیست و اعضای آن برای تمامی کالاهای وارداتی به اتحادیه، تعرفه خارجی همگانی را اعمال می‌کنند.

یکی از دلایل حامیان ماندن در اتحادیه گمرکی اروپا، تمایل آنان برای  عدم وجود مرز سخت میان ایرلند شمالی در انگلستان و جمهوری ایرلند در اتحادیه اروپاست که تنها مرز خاکی لندن با دیگر کشورهای این قاره است و در مذاکرات خروج، چگونگی انتقال اجناس و بازرسی‌های مرزی میان این دو، مورد بررسی قرار می‌گیرد. مسئله مورد تنش در مورد ایرلندشمالی این است که حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلندشمالی تاکید دارد نباید رفتاری متفاوت با این کشور در مقایسه با بقیه انگلستان وجود داشته باشد اما انگلستان و اتحادیه اروپا قصد داشتند روابط مرزی ایرلند شمال و جنوب را مانند گذشته حفظ نمایند.

مردم انگلستان (انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی) ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ در همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا شرکت کردند و تنها ۵۱ درصد از کل شرکت‌کنندگان رای به خروج دادند و ۴۹ درصد دیگر مخالف برگزیت بودند. از ماه می سال ۲۰۱۷ تا کنون که مذاکرات برگزیت میان لندن و بروکسل در جریان است، چندین دور مذاکره برگزار شده اما در ابتدا با پیشرفت چندانی همراه نبود تا اینکه انگلستان پذیرفت معادل ۵۰ میلیارد یورو به اتحادیه اروپا پرداخت کند و مذاکرات از اندکی پیشرفت برخوردار شد.

برگزیت باید روز ۲۹ مارس سال ۲۰۱۹ یعنی بعد از دو سال از زمان به جریان انداختن ماده ۵۰ معاهده لیسبون برای جدایی یکی از اعضای عضو اتحادیه اروپا، اتفاق بیافتد. 

انتهای پیام/