شناسهٔ خبر: 26756989 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه رسالت | لینک خبر

رئیس قوه قضاییه: مطالبه برحق مردم ازمسئولان، صداقت وعدالت است

صاحب‌خبر - رئيس قوه قضائيه با تاکيد براينکه همه قوا، نهاد‌ها ورسانه‌ها بايد به دولت کمک کنند، خاطرنشان کرد: دولت نيزبايد تلاش خود را مضاعف کند ودرکار‌ها جهادي عمل کند. مديران دستگاه‌هاي اجرايي بايد با مردم صادقانه وصريح سخن بگويند. مردم ازمسئولان خود صداقت، عدالت وتدبيرمي‌خواهند واين يک مطالبه برحق است. به گزارش گروه حقوقي و قضائي خبرگزاري ميزان به نقل از روابط عمومي قوه قضائيه، آيت الله آملي لاريجاني درجلسه مسئولان عالي قضائي با بيان اينکه دشمن براي پمپاژيأس درجامعه ازهمه ابزار‌هاي خود استفاده مي‌کند، يادآورشد: دشمن مدعي فروپاشي جمهوري اسلامي ايران است، درحالي که ملت ايران طي سال‌هاي گذشته نقشه‌ها وتوطئه‌هاي دشمنان را نقش برآب کرده اند وامروزهم با بهره مندي ازتوان داخلي واستعداد‌هاي دروني خود برمشکلات فائق خواهند آمد.رئيس قوه قضائيه، تخريب قوا را خيانت به کشوردانست و با توجه دادن رسانه‌ها به اين موضوع اظهارکرد: متاسفانه مدتي است که برخي هرمطلب کوچک وبزرگ، با ربط وبي ربطي را بهانه حمله به قوه قضائيه قرارمي‌دهند درحالي‌که اين کاربسيارغيرعقلاني است. خصوصا دربستري که دشمن با همه ابزار‌هاي تبليغاتي ورسانه‌اي خود درصدد برهم زدن انتظام کشوراست، عده‌اي نيزدرداخل عامدانه يا جاهلانه به اين مقصود دشمن کمک مي‌کنند.رئيس قوه قضائيه، خودباوري واميد به آينده را ازنکات محوري مورد تاکيد هميشگي مقام معظم رهبري برشمرد وگفت: اگرمسئولان نشان دهند که درصحنه حضور دارند ومشکلات مردم را به خوبي لمس مي‌کنند، مردم هم دربرابرکمبود‌ها وکاستي‌ها صبرپيشه خواهند کرد، زيرا اين ملت درمقاطع مختلف نشان داده که به کشورونظام خود علاقه دارد وازتبليغات سوء دشمنان نظام اسلامي منفعل نمي‌شود.آيت الله آملي لاريجاني درادامه با اشاره به موضوع مهم مقابله با فساد درکشور، دستوراخيررئيس جمهوري به دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه تخلفات مربوط به واردات خودرو و درخواست او ازقوه قضائيه براي برخورد با متخلفان را مثبت ارزيابي کرد ودرعين حال گفت: ذکراين نکته لازم است که دستگاه قضائي ازمدت‌ها قبل توسط سازمان بازرسي کل کشوربه اين موضوع ورود کرده بود. سازمان بازرسي ضمن اعلام جرم، اين پرونده را به دادستاني ارجاع داده بود ودادستاني تهران نيزدرروز‌هاي اخير، اقداماتي را دراين زمينه صورت داده است.رئيس قوه قضائيه با اشاره به برخي اقدامات قضائي صورت گرفته دراين مورد تصريح کرد: درجريان تحقيقات صورت گرفته، برخي ازمديران ومسئولان وزارت صنعت، معدن وتجارت درارتباط با اين پرونده، ممنوع الخروج، احضاروبازجويي شده اند وبررسي‌ها همچنان ادامه دارد. علاوه براين، مديران برخي شرکت‌هاي واردکننده خودرو احضارشده اند و پرونده آنان نيزدرمرحله تحقيقات است. درخصوص شرکت‌هايي که با ارزدولتي اقدام به واردات گوشي تلفن همراه کرده بودند نيزبرخي مديران اين شرکت‌ها احضارشده اند وتحقيقات ادامه دارد.آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه درپرونده واردات موبايل با ارزدولتي مسلم شده است که برخي فاکتور‌ها جعلي بوده اند، به وجود برخي تناقضات درموضوع تخلفات واردات خودرواشاره کرد وافزود: دراين زمينه تناقض‌هاي عجيبي ميان اظهارات دستگاه‌هاي اجرايي وجود دارد. ازيک طرف، وزارت صنعت مدعي است که ثبت سفارشي صورت نگرفته و ازسوي ديگر، گمرک مي‌گويد ما بدون ثبت سفارش مجوز واردات نمي‌دهيم وهمه مي‌دانند که واردات خودرو‌ها صورت گرفته. اين تناقض‌ها نشان مي‌دهد که مشکلي درروند واردات اين تعداد خودرو وجود داشته ودستگاه قضائي مشغول بررسي اين موضوع است.رئيس قوه قضائيه همچنين خاطرنشان کرد: دستگاه قضائي همواره ثابت کرده است که در برخورد با فساد، هيچ مجامله ومسامحه‌اي نخواهد کرد. معتقديم نظرکساني که مي‌گويند برخورد با مفسدان اقتصادي نبايد خشن باشد، کاملا اشتباه است والبته کساني که اين سخن را برزبان آورده بودند نيزبه اشتباه خود پي بردند. ما اعتقاد داريم کساني که از رانت‌هاي دولتي استفاده وبه حقوق مردم تجاوزمي‌کنند، درواقع موجب وارد آوردن خدشه به اعتماد عمومي مي‌شوند و با آنان بايد به اشد وجه برخورد کرد. همانطورکه قبلا هم گفته ام، برخي اقدامات که باعث اخلال درنظام اقتصادي مي‌شود، مي‌تواند مصداق افساد في الارض باشد ومجازات اين عمل نيزدرقانون مشخص است. ما در اصدارحکم واجراي احکام دراين موارد هيچ ترديدي نخواهيم کرد.

نظر شما