صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري آريا، محمد حسيني با اشاره به پاداش هاي يک ميليارد توماني پايان کار برخي مديران دولتي به "بدون خط خوردگي" گفت: «مجلس براي اين ارقام سقف تعيين کرد تا از پرداخت رقم هاي بالا خودداري شود؛ بنابراين بسياري مديران تقاضا بازنشستگي دادند تا با قوانين قبلي پاداش خود را دريافت کنند.» وي ادامه داد: «بسياري دوستان اعلام کردند با اين کار منجر به خروج نخبگان(!) از دولت مي شويد؛ بنابراين ما عملکرد ها را از دستگاه هاي نظارتي درخواست کرديم و بر اساس اين گزارش شاهد بوديم هيچ پرداختي خلاف قانون صورت نگرفته.» حسيني در توضيح اين مطلب افزود: «حتي آن فردي که يک ميليارد تومان پاداش پايان خدمت دريافت کرده، حقوق بسيار بالايي داشته که وقتي ضرب در 30 ماه شده ، پاداشي معادل سي ماه دريافت کرده است.» وي با ابراز تاسف از اينکه برخي حقوق هاي بسيار بالا و پاداش هاي پايان خدمت نجومي درپي خلأهاي قانوني پرداخت شده است، ادامه داد: «يازده نفر از اين افراد درخواست بازنشستگي داده و رئيس دستگاه ها نيز با اين بازنشستگي موافقت و پاداش خود را بر اساس قانون دريافت کرده اند و جالب اينجاست که مجددا در سال 97 اعاده به کار شده اند!» حسيني در ادامه مصاحبه با راديو گفت وگو با اعلام اينکه چنين اقدامي در دستگاه هاي اجرايي خلاف قانون نبوده و بر اساس خلأهاي قانوني صورت گرفته است، گفت: «هم اينک بايد طرحي را پيگيري کنيم که در مجلس تصويب شود تا ديگر شاهد چنين اقداماتي نباشيم.» اين نماينده مجلس تصريح کرد: «اين افراد هم حقوق بازنشستگي مي گيرند و هم حقوق جديد خود را! البته از طريق کميسيون به دستگاه هاي نظارتي اعلام کرديم که گزارش هاي خود را تا پايان شهريور به مجلس ارائه دهند.» حسيني اضافه کرد: «طبق آئين نامه داخلي مي توان دو حکم را براي اين افراد اجرا کنيم تا به عنوان جرم يا تقاضاي رسيدگي، به محاکم قضايي ارسال کنيم يا اين پرونده را به کميسيون اصل 90 يا ديوان محاسبات ارسال کنيم.»∎​