به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، فرمان «حسن روحانی» رییس جمهوری به وزارتخانه ها برای معرفی و برخورد با متخلفان واردات غیرقانونی خودرو، مهمترین محور خبری و تحلیلی در روزنامه های امروز دوشنبه 25 تیرماه 1397بود. بیانات رهبر انقلاب در دیدار دیروز با اعضای دولت نیز بازتاب گسترده ای در روزنامه ها داشت. مطبوعات همچنین به تورم افسارگسیخته در بازار مسکن و راه های مقابله با آن پرداختند.

** قاطعیت روحانی در مبارزه با فساد
رییس جمهوری پس از دریافت گزارش وزارتخانه ‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست‌ جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه ‌وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری، در گزارشی از رییس قوه ‌قضاییه خواسته است ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد. این موضوع بازتاب گسترده ای در روزنامه های امروز داشت.
روزنامه «همدلی» تلاش رییس جمهوری برای افشاگری را گامی رو به جلو دانست و در گزارشی با عنوان «لطفا مچ فساد را باز هم بگیرید»، نوشت: وارد کنندگان خودرو آنقدر در این وانفسای بازار ارزی تخته گاز رفتند که دست آخر آب و روغن قاطی کردند. چند ماه پیش که خبر آمد 6 هزارو 481 خودرو شبانه از گمرکات کشور ترخیص شدند شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که این متخلفان برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرار برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش بوده‌اند. بماند که ابتدا به رسم عادت، خبر هک شدن سایت و چنین تخلفی تکذیب شد اما حالا هر روز ابعاد جدید تری از این تخلف رو می‌شود.
همدلی افزود: حالا رئیس جمهور پیام روشنی به آنها داده است. دیروز گزارشی روی تارنمای پایگاه اطلاع رسانی دولت قرار گرفت که آب پاکی را روی دست وارد کنندگان غیر قانونی خودرو ریخت. وارد کنندگانی که حالا کاشف به عمل آمده است چندان هم غریبه نبوده‌اند. رئیس جمهور در اقدامی که به اعتقاد بسیاری از ناظران، تحسین برانگیز و به هنگام بوده است تصمیم گرفت اسامی متخلفان را به صورت شفاف اعلام کند. چندین ساعت از اقدام رییس جمهوری می‌گذرد و به جرات می‌شود گفت، کاری که او کرد یک نقطه عطف در تاریخ اقتصادی ایران است.
روزنامه «شرق» نیز در یادداشتی با عنوان «مقاومت در برابر فرمان روحانی؟» به قلم «کامبیز نوروزی» حقوقدان، درباره فرمان روحانی برای پیگیری قاطع واردات غیرمجاز خودرو آورد: فرمان رئیس‌ جمهور برای پیگیری و مجازات کسانی که با اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی مبادرت به واردات بیش از شش هزار دستگاه خودروی لوکس و گران‌قیمت کرده‌اند، می‌تواند نقطه شروع مبارزه عملی با فساد مالی و اداری باشد؛ مشروط بر آنکه ساختار متصلب و پنهان اداری، برای اجرای این فرمان واقعا شجاعانه، عملی و بدون ملاحظه روابط شبکه‌های منافع اقدام کند.
این روزنامه افزود: این شرط، شرط بزرگ و دشواری است که باید بسیار به آن توجه شود. از نظر اصول اداری و سازمانی، اساسا نیازی به ورود رئیس‌جمهور به این مسئله نبود؛ اما ظواهر امر نشان می‌دهد ترکیبی از کاهلی، مقاومت و تلاش به پنهان‌کاری سازمان‌های اداری ذی‌ربط در پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودرو‌های لوکس و گران‌قیمت، رئیس‌جمهور را مجبور کرده است شخصا و رأسا وارد شود و به صدور دستور پیگیری به وزارتخانه‌ها اقدام کند.
روزنامه «آرمان» هم در همین ارتباط با اشاره به پیام توییتری وزیرصنعت در واکنش به دستور رییس جمهوری برای معرفی متخلفان واردات خودرو آورد: با دستور صریح رئیس جمهور برای مبارزه صریح با فساد و ناکارآمدی، بسیاری از تحلیلگران زبان به تایید و تحسین گشودند. حسن روحانی نشان داد که تصمیم خود را در مواجهه با فساد گرفته است و مهم اینکه چنین تصمیمی با حمایت قاطع رهبر انقلاب ممزوج شده است. در مجموع انتظار این است که کاری عملی صورت گیرد و اینکه برخی وزرا از چنین دستوری تشکر می‌کنند و همراهی خود را در عملی کردن چنین دستوری در توئیتر ابراز می‌کنند چندان فایده‌ای ندارد و باید به این دسته از وزرا یادآوری کرد که منظور روحانی توئیت کردن نبوده است.
در این میان روزنامه «ایران» در گزارشی از استقبال فعالان سیاسی از دستور روحانی برای برخورد با تخلف در واردات خودرو خبر داد و نوشت: فضای سیاسی تا اینجا از گزارشی که رئیس جمهوری به مردم در این رابطه داده استقبال کرده؛ اما مقدم بر این استقبال چیزی که بیشتر به چشم می‌آید، انتظار عمومی برای ادامه این شفاف‌سازی و البته پای کار آمدن نهادهای دیگر است.
این روزنامه به نقل از «حسین ابراهیمی» عضو جامعه روحانیت مبارز درباره دستور رییس جمهوری برای برخورد با واردات غیرقانونی خودرو افزود: دستور رئیس جمهوری برای برخورد با فساد دلسوزانه است. این دستور برای برخورد با فساد در دولت ریاکاری نیست و برای حفظ نظام انجام می‌شود و اگر این برنامه توسط روحانی ادامه پیدا کند، نظام نیز از اقدامات وی در این زمینه حمایت خواهد کرد.
ایران از زبان «عبدالله ناصری» فعال سیاسی نیز آورد: ‌اگرجامعه احساس کند که در کل حاکمیت اراده‌ای قوی برای مبارزه با فساد شکل گرفته است، مطالبه‌اش را برای شرایط موجود تنظیم می‌کند و خودشان تبدیل به یک سرمایه بزرگ اجتماعی برای از بین بردن فساد نهادینه شده در جامعه می‌شوند.
این روزنامه همچنین واکنش «صادق زیبا کلام» به این رویداد را بازتاب داد و از قول وی نوشت: دستور رئیس‎جمهوری درخصوص پیگیری پرونده تخلف در واردات خودرو و تأکید وی برای مبارزه با فساد قابل تحسین است. بخصوص که ایشان به درستی تأکید کرده‌اند موضوع شفافیت و مبارزه با فساد را از خود دولت آغاز کرده‌اند.
روزنامه «قانون» اما در گزارشی با عنوان «افسارگسیختگی رانت‌های اقتصادی»، بر خلاف روزنامه های پیشین، انگشت اتهام خود در زمینه فساد در واردات خودرو را به سمت دولت نشانه رفت و نوشت: هنگامی که خبر فساد در زمینه خودرو به گوش رسید کسی حیرت‌زده نشد زیرا نمونه‌های مشابه پیشین زیاد است. معلوم نیست که بایدهای مدام حسن روحانی چرا مخاطبش پیشتر دولت نبوده است زیرا گمرک و نیز کنترل ارز دولتی در اختیار دولت است. شاید هیاهوهای روحانی فرار از مسئولیت شخصی وی باشد. دولت باید می‌دانست که اعلام نرخ دولتی دلار اگر با سازوکار دقیق اجرایی و نظارتی همراه نباشد، می‌تواند منشا بروز انواع فسادمالی را فراهم کند. هنگامی که افراد یا باندهایی می‌توانند از امکانات فراقانونی‌ برای فساد اقتصادی استفاده کنند، یعنی سیستم نظارتی و اجرایی دچار مشکل است.
روزنامه «جهان صنعت» نیز با رویکردی مشابه روزنامه قانون در گزارشی آورد: موضوع واردات خودروهای لوکس سازمان‌یافته هر سال خروج ارز قابل توجهی را به کشور تحمیل می‌کند. این بار این واردات با ارز دولتی انجام شده است. نام این وارد‌کنندگان را متخلف گذاشته‌اند در صورتی که هرکدام مدعی هستند که در چارچوب قانونی مراحل طی شده است. حال دولت خود را موظف کرده تا با این به ظاهر متخلفان و در باطن مافیا وارد جنگ شود؛ جنگ دولت با رانت داخلی خودش‌! اقدامی که هیچ جای امید‌ی ندارد!
روزنامه «جوان» در گزارشی کوتاه مدعی شد: دو چهره ارشد وزارت صنعت مهره اصلی فساد بزرگ واردات خودرو هستند. «پاس‌کاری ‌کافی است؛ گل بزنید» هم عنوان یادداشتی در روزنامه «کیهان» است که در آن می خوانیم: رئیس ‌جمهور درباره شناسایی و برخورد با رانت خواران واردات خودرو، نامه خوبی به چند مقام دولتی نوشته‌اند. در عین حال، مهم‌تر از نامه، سرانجام آن است. این نامه نباید به سرنوشت دستور دو سال قبل خطاب به آقای جهانگیری درباره برخورد سخت با دریافت‌کنندگان حقوق‌های «نامتعارف» (نام دولتی حقوق‌های نجومی!) دچار شود که برخی از همان متخلفان، جاهای دیگر پست گرفتند و سخنگوی دولت در تودیع همراه با رودربایستی یکی از آنها، چنین مدیرانی را سرمایه و ذخیره کشور نامید!

** بازتاب بیانات رهبری در جمع مقامات دولتی
بیانات رهبر انقلاب در دیدار روز گذشته ایشان با رییس جمهوری و اعضای هیات دولت بازتاب گسترده و البته متفاوتی در روزنامه های امروز داشت. روزنامه ها بخش های متفاوتی از این بیانات را در عنوان های خبری خود برجسته کردند. «مردم باید احساس آرامش و ثبات کنند»، بخشی از سخنان ایشان بود که در عنوان خبری روزنامه «آفتاب یزد» برجسته شد. روزنامه آرمان نیز در عنوان خبری خود به نقل از رهبر انقلاب آورد: «مشکلات را با مردم در میان بگذارید»
«با متخلفان در هر سطحی که هستند برخورد شود» نیز بخشی از فرمایشات رهبری بود که در عنوان خبری روزنامه «اعتماد» برجسته شد. «دولت می تواند/ صداوسیما تصویر درست از دولت انتقال دهد» نیز به نقل از رهبر انقلاب در عنوان خبری روزنامه «ایران» جای گرفت.
روزنامه «مردم سالاری» هم توصیه های رهبر انقلاب به مسوولان دولتی را بیش از هر چیز به «علاج واقعه قبل از وقوع» تشبیه کرد. «مواضع رئیس جمهور در اروپا مقتدرانه بود با مفاسد اقتصادی هم مقتدرانه برخورد کنید» نیز بخشی از بیانات رهبری بود که به نقل از ایشان در عنوان خبری روزنامه «جمهوری اسلامی» برجسته شد.
روزنامه جوان نیز در تیتر خبر خود در این باره، به نقل از رهبر انقلاب خطاب به مسوولان دولت نوشت «با متخلفان در هر سطحی برخورد کنید/ مدیران دولتی باید در مقابل مشکلات با تحرک بیشتر عمل کنند»

** نوسانات و دورنمای بازار مسکن
گرانی افسار گسیخته در بازار مسکن که طی ماه های گذشته به دنبال نوسانات در بخش های مختلف اقتصاد کلید خورده است، یکی از محورهای مهم در روزنامه های امروز بود. روزنامه ها به تحلیل چرایی این وضعیت و راه های مقابله با آن پرداختند.
روزنامه «تجارت» در گزارشی با عنوان «حل مشکل مسکن با افزایش عرضه و اصلاح قوانین»، نوشت: وضعیت بازار مسکن مدتی است که از شرایط عادی خارج شده است. به طور معمول نوسانات در بازار دو عامل درونی و بیرونی دارند اما بازار مسکن از آنجایی که وابسته به صنایع خارجی نیست و عمده مصالح ساختمانی در داخل کشور تولید می‌شود بنابراین کمتر از سایر بازارها از عوامل بیرونی تاثیر می ‌پذیرد. اما در مقابل از آنجایی که مسکن یکی از بازارهای سنتی پرطرفدار و محلی امن برای سرمایه‌گذاری در بین اقشار مختلف مردم محسوب می‌شود به شدت به عوامل داخلی واکنش نشان می‌ دهد.
تجارت اضافه کرد: هرچند مهم ‌ترین عوامل داخلی موثر در تعیین قیمت مسکن؛ نرخ تورم، حجم نقدینگی، تغییرات نرخ سود بانکی و نرخ ارز و تغییر سقف ارایه تسهیلات خرید مسکن هستند اما تنها عاملی که می‌تواند تاثیر این عوامل را در بازار کاهش دهد یا خنثی کند، عامل عرضه و کنترل جمعیت است. اگر دو عامل میزان عرضه مسکن متناسب با توزیع جمعیت با یکدیگر هماهنگ باشند می‌توان بازار مسکن کشور را که هم در دوره رونق مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کند و هم در دوره رکود به اقتصاد کشور ضربه می‌زند، سامان بخشید. ضمن آنکه باید پذیرفت که پادزهر رشد قیمت ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا است.
«مسکن‌، قربانی اقتصاد بیمار» هم عنوان یادداشتی در روزنامه جهان صنعت است که در آن می خوانیم: نگاهی منطقی به بازار مسکن نشان‌ دهنده آن است که سهم دلال‌ها در افزایش قیمت مسکن قابل توجه و مشهود نیست‌. دلال‌های بازار مسکن همان افراد گذشته هستند و اگر بنا بود این افراد تغییر چشمگیری در بازار مسکن ایجاد کنند پیش از این در سال‌های قبل این تغییر روند را آغاز می‌کردند. با توجه به آنچه در بازار مسکن از گذشته تا امروز شاهد بوده‌ایم باید گفت بخش عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها قابل پیش‌بینی بود اما بخش قابل توجهی نیز دستخوش مشکلات به وجود آمده از تصمیمات سیاسی داخلی و خارجی است. همچنین روابط دیپلماتیک کشور با اروپا و آمریکا التهابات بازار مسکن را نیز مانند بازارهای سرمایه‌ای دیگر تحت تاثیر خود قرار داده است‌.
در ادامه آمده است: پایدار نبودن شرایط فعلی غیرقابل انکار است اما اینکه بازار به کدام سمت حرکت می‌کند قابل پیش‌بینی نیست‌. مهم‌ترین راهکار در حال حاضر اعتمادسازی و اطلاع‌‌رسانی شفاف از سوی دولت است که متاسفانه دولت در این زمینه عملکرد خوبی نداشت و آن‌طور که باید، رفتار نکرد‌.
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «رکود نسبی در بازار مسکن»، آورد: بانک مرکزی نشان داد که قیمت مسکن شهر تهران در خردادماه 97 جهش 45.8 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرد. به همین دلیل، تعداد تقاضای واقعی در این بازار افت کرد و با اینکه گفته می‌شود بیشتر خرید و فروش‌ها از ناحیه سفته‌بازان بوده، معاملات در خردادماه نسبت به ماه اردیبهشت 97 و ماه مشابه سال به ترتیب 22.1 و 3.1درصد کاهش یافت. اکنون بررسی آمار سامانه املاک از ادامه کاهش معاملات در تیرماه خبر می‌دهد.
این روزنامه افزود: هرچند آمار معاملات تیرماه تا روز گذشته است و برای آمار تکمیلی باید تا آخر تیرماه منتظر ماند اما آمار 24 روزه را می ‌توان به ‌عنوان نمونه‌ای از آمار کل در نظر گرفت و به نظر می‌رسد که با روند کنونی و خارج شدن متقاضیان واقعی از بازار مسکن افت معاملات همچنان ادامه داشته باشد.

پژوهشم**9282**9279