به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ «مشارکت جمعی در صرفه جویی مصرف آب، آثار تاریخی، یادگار ارزشمندی از نیاکان ایرانی و مدیریت و آموزش کارآمد؛ 2 مولفه مهم در فضای مجازی» از جمله مهمترین موضوعات اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود که در مطبوعات امروز (شنبه) برجسته شده است.
** مشارکت جمعی در صرفه جویی مصرف آب
پایین رفتن بستر آب های زیرزمینی، خشک شدن برخی رودخانه ها، کاهش سطح ذخیره آب در سدها و ... سبب شده است تا کشور با بحران کم آبی روبرو شود و به همین علت ضرورت دارد تا با مشارکت همگانی و برنامه ریزی های بهینه در جهت مقابله با این بحران حرکت کرد.

روزنامه «ایران» در مطلبی با عنوان «مهار آب» به گفت وگو با حمید پویا مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین پرداخت و آورد: آنچه مشخص است اینکه در مسأله آب‌های زیرزمینی بحران داریم و هم‌اکنون که آب شرب استان از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود، هم از لحاظ کمی و هم کیفی محدودیت‌هایی داریم. در همین حال، سیاست وزارت نیرو را که در استان قزوین اجرایی کرده‌ایم، امیدواریم بتوانیم آب شرب استان را از منابع آب سطحی تحویل مردم بدهیم. برنامه ما در این زمینه یکی خط انتقال آب شرب از سد «طالقان» و یکی هم سد «بالاخانلو» در بوئین زهراست. در این زمینه با سرمایه‌گذاران داخلی صحبت کرده‌ایم و اعلام آمادگی کرده‌اند که در فرصت خیلی کوتاه سرمایه‌گذاری کنند، اما مشکل محدودیت مالی داریم و ما هم به‌عنوان بخشی از بدنه دولت باید جوابگوی سود این سرمایه‌گذاران باشیم. به همین دلیل پیگیر این هستیم که مجوزهای قانونی این کار را از«محمد باقر نوبخت» معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بگیریم. تا زمانی که آب تصفیه شده این دو سد به دست مردم نرسیده ما هر ساله در تابستان این محدودیت را داریم.

در ادامه این گفت وگو می خوانیم: بستن چاه‌های غیر مجاز را که یک کار مانده 30 یا 40 ساله است، در2 یا 3 سال انجام می‌دهیم و کار سختی است. در ابتدا بگویم که چاه‌های غیر مجاز به‌دلیل اینکه از سفره‌های زیرزمینی استفاده می‌کند و سفره‌های آب زیرزمینی استان قزوین هم چون تمامی منابع استان را تأمین می‌کند هر برداشتی اثر منفی خواهد گذاشت و بدترین اثر تداوم افت آب‌های زیرزمینی فرونشست زمین است که این مسأله بزرگ‌ترین دغدغه ماست. از سال 93 طرح تعادل بخشی سفره آب‌های زیرزمینی را آغاز کردیم. پیش از اجرای این طرح سفره آب زیرزمینی دشت قزوین در هر سال 1.68 سانتیمتر افت داشت و این در دشت بزرگی مانند دشت قزوین با حدود 500هزار هکتار وسعت قابل جبران نیست و یک فاجعه است. با بستن چاه‌های غیرمجاز توانستیم تا حدی جلوی شدت این افت آب را بگیریم به طوری که در 3سال اخیر این افت به 80 تا 90 سانتیمتر کاهش یافته است. یعنی در این 3 سال به جای اینکه 5 متر افت آب داشته باشیم به 2.7 سانتیمتر رسیدیم و این یعنی حفظ حدود 400 تا 500 میلیون متر مکعب آب. البته این کافی نیست و برای رسیدن به شرایط ایده آل برنامه، تداوم خواهد داشت. در آن سال‌ها فرونشست زمین از طرف سازمان زمین شناسی 24سانتیمتراعلام شد و این قابل برگشت نیست و از نظر ما فاجعه است. باید افت آب‌های زیرزمینی را به صفر برسانیم تا شاهد فرونشست زمین نباشیم.

روزنامه «شرق» در گزارشی با عنوان «استقرار شبکه هوشمند آبیاری در شمال‌غرب کشور» می نویسد: رؤیای افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی با تکمیل شبکه خداآفرین در ایران امکان‌پذیر می‌شود. شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین به‌تدریج تکمیل می‌شود، اما هوشمندسازی شبکه در فاز نهایی اجرا می‌شود. با هوشمندشدن شبکه آبیاری، بر اساس پیام‌هایی که سنسورهای واقع در مزارع ارسال می‌کنند، آب در این شبکه توزیع خواهد شد. با تکمیل این شبکه، نه ‌تنها به دلیل انتقال آب با لوله، تبخیر در مسیر انتقال به صفر می‌رسد، بلکه رؤیای کشاورزی بهره‌ور از منظر آب، در بخش کوچکی از مزارع مستعد کشور محقق می‌شود.

در ادامه این گزارش می خوانیم: هم ‌اکنون شرکت آب منطقه‌ای اردبیل هفت طرح توسعه آب و خاک با عناوین شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین، سد و شبکه آبیاری و زهکشی عمارت، سد و شبکه آبیاری و زهکشی احمدبیگلو، سد تازه کند، سد عنبران و توسعه بهره‌برداری از رودخانه بالهارود را در محدوده استان اردبیل اجرا می‌کند. با اتمام این پروژه‌ها، امکان تنظیم آب 152 میلیون مترمکعب در سال فراهم می‌شود و حدود 40 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان به شبکه آبیاری و زهکشی تجهیز می‌شوند. برآوردها نشان می‌دهد با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، ضمن ایجاد اشتغال حین اجرای این طرح‌ها برای چهار هزار نفر، در دوران بهره‌برداری به‌طور مستقیم برای نزدیک به 20 هزار نفر اشتغال به‌ وجود خواهد آمد و در استان اردبیل از نظر اقتصادی و اجتماعی تحولی ایجاد می‌شود. همچنین از مهاجرت اهالی و خالی از سکنه‌شدن دشت مغان و سایر نقاط دارای طرح جلوگیری خواهد شد.

روزنامه «قانون» با درج گزارشی با عنوان «هیرکانی؛ قربانی جدید سدسازان» نوشت: «در شفارود هنوز درگیری برای آبگیری آن وجود دارد و دیگری سد هراز است در نزدیکی آمل که در حال ساخته شدن است و تخریب‌های بسیاری را هم به دنبال داشته است. آبگیری این سد هم با مشکلاتی مواجه شده چون احتمال مخلوط شدن با شیرابه‌های زباله وجود دارد و همین مساله روند آبگیری سد را مشکل موجه ساخته. البته نزدیک به 30 سد دیگر در مناطق شمال کشور در حال ساخته شدن هستند و یا در مرحله مطالعه قرار دارند. یکی از مشکلات مهمی که وجود دارد این است که ارزشمندترین رویشگاه‌های کشورمان در شمال کشور وجود دارد که درواقع دیرینه‌ترین رویشگاه‌های جنگلی دنیا هم هست و واقعا با هیچ رویشگاهی نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا، قابل رقابت نیست و ما به راحتی داریم برای خریدن شکلات، الماس می‌پردازیم و این یک نابخردی شگفت انگیز و غیر قابل بخشش است. نسل‌های آینده واقعا ما را بابت چنین خطاهایی نخواهندبخشید».

در ادامه این گزارش آمده است: حقیقت ماجرا این است که ما به کمک سدسازی نه تنها نتوانستیم مشکل آب کشور را حل کنیم بلکه این مشکلات افزایش هم پیدا کرده است. درواقع سدسازی کمک کرد به اینکه ما بدون توجه به واقعیت‌های اکولوژیک سرزمین‌مان، نسبت به افزایش وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک ‌مان اقدام کنیم. اگر ابزاری به اسم سدسازی در اختیار مدیران کشور وجود نداشت، شاید خیلی زودتر به سراغ انرژی‌های خورشیدی و بادی می‌رفتیم و تن به گسترش نیروهای حرارتی برای تامین آب یا استقرار نیروگاه‌های برق‌آبی نمی‌دادیم. درنتیجه صدها هکتار از جنگل‌های‌مان در بالا‌دست دریاچه سدها، قربانی نمی‌شدند و در پایین دست هم تالاب‌های زیادی نابود نمی‌شدند و حتی خود سدها فرآیند دزدی آب را تسهیل نمی‌کردند. همین‌طور که الان مردم در بالادست سد زرینه‌رود آب را می‌دزدند یا در بالادست سد زاینده‌رود همین اتفاق می‌افتد و این‌ها حجم قابل توجهی از نابودی آب است؛ آن هم در کشوری که به طور متوسط، تبخیرش دو مترمکعب است. پس انباشت آب می‌تواند به هدررفت بیشتر آب کمک کند.

** آثار تاریخی، میراث گرانبهای نیاکان ایران
بناها و آثار تاریخی، یادگار ارزشمندی از ایرانیان باستان است. هر چند گاهی این میراث گرانبها با بی توجهی، دستخوش تخریب های بیرحمانه می شوند. به همین منظور باید با به کارگیری ساز وکارهای مناسب به حفاظت بیش از پیش این گنجینه های ارزشمند همت گماشت.

روزنامه «اعتماد» با انتخاب گزارشی با عنوان «آتش به جان تاریخ» نوشت: مسجد جامع ساری چهارمین بنایی است که در چهار ماه گذشته دچار حریق شد. خانه تاریخی دریابیگی لنگرود، کاخ سرهنگ آباد زواره، پل سیاه اهواز از جمله بناهای تاریخی هستند که در ماه‌های گذشته آتش به جان‌شان افتاد و به جز پل سیاه اهواز که جنس بدنه آن از آهن و بتن است، باقی بناها به دلیل استفاده از مصالح چوبی، در جریان آتش‌سوزی‌ها آسیب جدی دیدند. مسجد کهن مازندران در آتش سوخت. تصاویر نشان از گستردگی آتش داشت و مصالح چوبی به کار رفته در بنا موجب گستردگی و سرعت پیشروی آتش شد. تلاش آتش‌نشانان و محلی‌ها منجر به خروج و نجات منبر چوبی مشبک از میان آتش شد. بخش‌های دیگر بنا در آتش سوخت و تنها ایوان و شبستان اصلی و مناره‌های مسجد از لهیب آتش در امان ماند. عامل شعله ور شدن آتش در مسجد جامع و بازار نرگسیه اتصال سیم‌های برق عنوان شد. سیم‌های برقی که در بسیاری از محلات قدیمی و بازارهای تاریخی به شکلی غیر اصولی به حال خود رها شده‌اند و گویی قرار نیست ساماندهی شوند و آتش‌سوزی‌های مکرر بهانه‌ای باشند برای پیشگیری از تکرار دوباره اتفاقات تلخ در این مکان‌ها.

در ادامه این گزارش آمده است: علت آتش‌سوزی هرچه باشد، موضوعی که در کنار اخبار مربوط به آتش‌سوزی مطرح می‌شود، بیمه بناهای تاریخی است. طرحی که مدت‌هاست پشت درهای مجلس منتظر تصویب بهارستانی‌ها مانده و هنوز وضعیت آن مشخص نیست؛ موضوعی که بالغ بر ١٠٠ سال است که در کشورهای دیگر دنیا اجرا می‌شود اما در ایران شرکت‌های بیمه زیر بار این مسوولیت نمی‌روند که بناها و آثار تاریخی را بیمه کنند، سازمان میراث فرهنگی هم بودجه لازم را برای مرمت بناهایی که به هر دلیل در حوادث مختلف آسیب می‌بینند ندارد، همین باعث می‌شود که برخلاف وعده مسوولان برای مرمت بناهای آسیب دیده، اتفاق چشمگیری در آنها نیفتد. از سویی شرکت‌های بیمه می‌گویند قیمت‌گذاری بناهای تاریخی کار آسانی نیست و از آنجا که در صورت بروز خسارت، بیمه باید هزینه مرمت بنا را متقبل شود، این مبلغ برای این شرکت‌ها هزینه بسیاری در پی دارد.

روزنامه «ابتکار» در گزارشی با عنوان «بناهای تاریخی قربانی حوادث غیرمترقبه» می نویسد: اول خانه دریابیگی لنگرود، دوم کاخ سرهنگ آباد زواره، بعد پل سیاه اهواز و حالا مسجد جامع ساری، چهار اثر ثبت ملی طی دو ماه گذشته طعمه حریق شده‌اند. این اولین و آخرین بنای تاریخی نخواهد بود که دستخوش حوادث غیر مترقبه‌ای چون آتش‌سوزی می‌شود، حادثه‌ای که به عمر چندین ساله بنا پایان می‌دهد. اما قوانین حفاظتی چه نقشی در قبال این بنا و حوادث این چنینی ایفا می‌کنند؟ آیا راهی برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی برای میراث تاریخی ایران وجود دارد؟ «از حدود ساعت‌20:30 خانه شروع به آتش‌سوزی کرد و بعد از سه ساعت شعله‌های آتش به وسیله آتش‌نشانان مهار شد اما حدود 80 درصد خانه در آتش سوخت و بافت چوبیش به زغال تبدیل شد»؛ این سرنوشت خانه دریابیگی است. سرنوشتی که به پایان داستان زندگی کاخ سرهنگ آباد زواره شباهتی نزدیک دارد. عمارتی که با معماری برگرفته از کاخ چهلستون اصفهان و باغ عفیف‌آباد فارس در سال 1299 ه.ق توسط مصطفی قلی‌خان سهام السلطنه عرب عامری ساخته شد و در 28 تیرماه سال 1355 به شماره 1278 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و 14 فروردین 97 در آتش سوخت. آتش‌ نخست از نیزار و خس و خاشاک بخش خشک کارون اتفاق افتاده و وسعت گرفت و به پل سرایت کرد. پلی که خاطرات آغاز مدرنیته در ایران بود.

در ادامه این گزارش آمده است: حادثه خبر نمی‌کند، اما پیشگیری می‌تواند از وقوع حادثه جلوگیری کند. این جمله کلیدی و به حتم کلیشه‌ای سالیان سال است که بر بنرهای خیابان‌ها،‌ بیلبوردهای شهری، در تبلیغات تلویزیونی و رادیویی‌ ... دیده و شنیده می‌شود. جمله‌ای که هر کدام ما به راحتی می‌توانیم نتیجه سال‌ها تبلیغش را قضاوت کنیم. «تقریبا هیچ»؛ سهم این جمله تاریخی از ایمنی خانه‌ها، خیابان‌ها، کوچه‌ها و مراکز عمومی و حتی بناهای تاریخی و موزه‌های ما است. هر بار که زلزله می‌آید اما این جمله دوباره برجسته می‌شود. رسانه‌ها به پیشگیری از بحران می‌پردازند و هر بار پس از گذشت چند روز دیگر اثری از پیگیری برای عملی شدن و رسیدگی به ایمنی بناها نیست. حوادث اما تنها به زلزله ختم نمی‌شود. آتش‌سوزی یکی از محتمل‌ترین حوادث غیر مترقبه است. وجود لوله‌های گاز و سیم‌های برقی که سراسر بناها را پر کرده وقوع این حادثه را برای بناها به خصوص بناهای تاریخی محتمل‌تر می‌کند چرا که بناهای تاریخی بدنه‌ای فرسوده دارند که اغلب در ایران سال‌ها بدون مرمت باقی مانده‌اند و اغلب کسی از آنها حفاظت نمی‌کند.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «مشکلات حفظ بناهای تاریخی» نوشت: میراث فرهنگی در ایران با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. شفاف نبودن قوانین در حوزه میراث فرهنگی و کمبود بودجه از جمله چالش های اصلی در این زمینه هستند که موجب می‌شوند تعارض‌هایی در این بین رخ دهد. همین تعارض ها متاسفانه در موارد قابل ملاحظه‌ای منجر به خسارات‌های مادی و معنوی زیاد و جبران ناپذیری نیز شده‌است. از سوی دیگر، مالکیت، ثبت ملی و بهره برداری از بناهایی که میراث ملی محسوب می‌شوند، موضوعی است که مورد بحث و مناقشه سازمان میراث فرهنگی با نهادهای قضایی و دیگر دستگاه‌هایی بوده که بعضا مالکیت برخی از بناهای تاریخی را دارند؛ سازمان اوقاف، بنیاد مستضعفان و برخی وزارتخانه‌ها از این دست نهادها هستند. در این میان مالکان خصوصی برخی از این بناها هم درباره نحوه بهره‌ برداری و حفظ این بناها دچار چالش هستند.

در ادامه این مطلب می خوانیم: از سوی دیگر، قوانین و تفاسیری که از آن می‌شود نیز محل بحث است. مسائل مختلفی در این میان وجود دارد. این مسائل به همراه تفاسیر حقوقی جدیدی که از آنها اقتباس می‌شود، محل بسیاری از دعاوی و مناقشات است. جامعه حقوقدان‌ها نیز در زمینه میراث‌فرهنگی از اطلاعات کافی بهره‌مند نیستند. به طوری که برای مثال آثار بسیار زیادی هستند که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند؛ اما این آثار در دیوان عدالت اداری رد می‌شوند و در بدترین حالت بنا در نهایت تخریب می‌شود.

** مدیریت و آموزش کارآمد؛ 2 مولفه مورد نیاز فضای مجازی
فضای مجازی می‌تواند فرصت‌ها و تهدیدهای زیادی را به وجود آورد. به همین جهت از این ابزار می توان در جهت تخریب یا در مسیر سازندگی بهره برد. برای رسیدن به این مهم و استفاده بهینه از فضای مجازی باید به مدیریت و ارایه آموزش های کارآمد پرداخت تا اینگونه از بروز ناهنجاری های گوناگون در جامعه جلوگیری کرد.

روزنامه«فرهیختگان» در گزارشی با عنوان «چالش‌های حقوقی فضای مجازی » نوشت: قاضـی در تشـخیص مصـادیق نظم عمومی دولت متبوع خود نقش کلیدی دارد. در مورد موضوع بحث حقوقی فضای مجازی، سطح دسترسی این برنامه‌ها آنقدر بالا است که می‌توانند تقریبا همه بخش‌های تلفن همراه و سیستم‌عامل ما را کنترل کنند، اطلاعات دلخواه‌شان را بیرون بکشند و حتی دسترسی خود ما را به بعضی برنامه‌ها و ابزارها قطع کنند. واقعیت تلخ دنیای اینترنت به‌گونه‌ای است که هرچه میزان محبوبیت و توزیع یک نرم‌افزار در شبکه گسترده جهانی بیشتر می‌‌شود، خطر انتشار آلودگی‌های ویروسی و نفوذ غیرمجاز مجرمان اینترنتی و سوءاستفاده از اطلاعات کاربران افزایش می‌یابد و این درست همان علتی است که می‌تواند اپلیکیشن‌های موردبحث را از یک ابزار ارتباطی کارآمد به یک سارق بی‌رحم اطلاعات تبدیل کند.

در ادامه این گزارش آمده است: دسترسی به اطلاعات و متن پیام‌های مصرف‌کننده این اپلیکیشن‌ها به ‌نوعی خلاف نظم عمومی و امنیت ملی کشور است. در‌ حقوق ما درهیچ متن قانونی، بطلان عمل حقوقی مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه‌ مورد‌ تصریح قرار نگرفته؛ اما در عین‌ حال هیچ حقوقدانی در‌ بـطلان‌ چـنین قراردادی تردید نکرده است‌. ماده‌ 975 (ق. م) که نخستین متن قانونی درباره نظم عمومی و اخلاق حسنه در حقوق ما‌ است‌ اشعار می‌دارد: «محکمه نمی‌تواند‌ قوانین‌ خارجی یا قراردادهای‌ خصوصی‌ را که برخلاف‌ اخلاق‌ حـسنه بـوده یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر‌ مخالف‌ با نظم عمومی محسوب می‌شود‌، به‌ موقع اجرا‌ گذارد‌ اگرچه‌ اجرای قوانین مـزبور اصـولا مجاز باشد.» چنان‌که مشاهده می‌شـود این ماده به ‌طور صریح حاوی حکم بطلان‌ قرارداد‌ مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه‌ نیست‌ اما‌ محکمه‌ را‌ مکلف ساخته که‌ از‌ اجرای چنین قراردادهایی خـودداری کنـد.

روزنامه «ایران» در یادداشتی با عنوان «درک درست فضای مجازی» که به قلم مهدی فرقانی روزنامه نگار نگاشته شد، آورده است: سازوکار حکومتداری، حکمرانی و همچنین تحلیل افکار عمومی با فعالیت گسترده شبکه‌های اجتماعی تا حد زیادی نسبت به گذشته تغییر کرده است. حکومت‌ها در گذشته با مجموعه‌ای از رسانه‌های سنتی رو به رو بودند که قابل مدیریت کردن، گفت‌و‌گو و چانه زنی بود و در عین حال باید ملاحظات، محدودیت‌ها یا خودسانسوری‌هایی را رعایت می‌کردند. اما در فضای مجازی اولاً امکان پنهان کاری به حداقل رسیده ثانیاً هر حرکت، نظر یا موضع‌گیری بسرعت و به وسعت، مورد نقد و تحلیل قرار می‌گیرد و جبهه نیرومندی از افکار عمومی را مقابل بخش تصمیمات و عملکردها شکل می‌دهد.

در ادامه این یادداشت آمده است: فضای مجازی به موازات دستاوردهای مثبتی که از جهت توانمند‌سازی شهروندان و صدا دار کردن آنها و به نوعی عاملیت و کنش گری بخشیدن به آنها دارد، در کنارش می‌تواند کارکردهای مخرب و منفی هم داشته باشد. برای مواجهه با چنین شرایطی گام اول این است که اعتماد بین شهروندان و حاکمیت از نظر کمی و کیفی تقویت شود و ارتقا یابد تا پیام‌هایی که دولت حتی برای حراست از حقوق شهروندان مبادله می‌کند با خوانش مغایر با اهداف آن پیام توسط شهروندان رو به رو نشود. به این معنا که در واقع شهروندان تفاسیر منفی از این پیام‌ها نداشته باشند. اگر سطح اعتماد مردم به حاکمیت، امید به آینده و سطح نشاط و شادی یک جامعه پایین باشد بسیاری از اخبار و اطلاعات و عملکردها هم عملاً خوانش منفی پیدا می‌کند و تفسیری ضد اهداف اولیه آن می‌یابد. بنابراین اولاً باید، خوشبینی و اعتماد را ارتقا داد تا پیوند وسیعی بین دولت و ملت شکل گیرد و این پیوند روز به روز تقویت شود.

روزنامه «صبح نو» در یادداشتی با عنوان «فضای مجازی و مسئولیت روزنامه نگار» می نویسد: به مردمان عادی نمی شود خرده ای گرفت که چرا در انتشار اخبار و اطلاعات، خطا می روند و چیزهایی مانند میزان صحت اخبار یا امور اخلاق رسانه ای را رعایت نمی کنند. کار آنها نیست و طبعاً به این رموز رسانه ای آشنا نیستند. در اوضاعی که تلویزیون گوشش بدهکار نیست و مطبوعات همچنان مجبور به تحمل تنگناها هستند، در بهبود این وضعیت، روزنامه نگارانی که در فضای مجازی، مانند دیگران فعالیت می کنند، می توانند تا اندازه ای مؤثر باشند.

در ادامه این یادداشت که به قلم کامبیز نوروزی نگاشته شد، می خوانیم: روزنامه نگار ایرانی، سختی های زیادی را در کار خودش تحمل می کند. از سختی های اقتصادی تا تهدیدهای سیاسی و غیره. خوب است که این را هم توجه کند که از تجربه و دانش روزنامه نگاری خود در مطالبی که در توئیتر و تلگرام و اینستاگرام می گذارد استفاده کند. در مطالب نوشتاری یا تصویری که در فضای مجازی می گذارد با رعایت موازین حرفه ای کاری کند که کاربران غیرروزنامه نگار فضای مجازی چیزهایی مثل میزان صحت خبر، آثار اجتماعی خبر، رعایت انصاف در خبر، پرهیز از تحقیر اشخاص، خشونت ستیزی، حقوق شخصی آدمها، حریم خصوصی و این دست چیزها را عملاً از صفحات روزنامه نگاران در فضای مجازی بیاموزند.

پژوهش**9117**2002**9131