صاحب‌خبر - منصوره مهديزاده - کارشناس ارشد جامعه‌ شناسي خانواده از جمله نهادهاي مؤثر و مهم در زندگي انسان‌هاست و مي‌توان آن را يک نمونه‌ از عقلانيت انساني دانست. حکماي اسلامي، که انسان را موجودي مدني بالطبع مي‌دانند، بر اين امر تأکيد بسيار داشته‌اند. مفهوم خانواده عبارت است از گروهي از افراد (دو يا بيشتر) که ميان آن‌ها روابط خويشاوندي برقرار است و در مکان واحدي زيست مي‌کنند. (مجدفر، 1383: 229) راه صحيح تشکيل خانواده، ازدواج است که پيوند بين دو جنس مخالف را برپايه‌‌ روابط پاياي جنسي، موجب مي‌شود. (ساروخاني، 1370: 25) ازدواج يک قرارداد اجتماعى و ضامن بقاى نسل انسان است و آرامش و امنيت در يک جامعه، نتيجه‌ ازدواج سالم و محيط آرام‌بخش خانواده است. ازدواج عامل پيدايي نهاد خانواده و تأخير و عقب افتادن آن، باعث تأخير در پيدايش و شکل‌گيري خانواده‌هاي جديد است. در سال‌هاي اخير، پديده‌ ازدواج که منشأ وقوع ولادت و باروري است و به‌عنوان عامل بسيار مؤثر بر ساخت سني و جنسي جمعيت و افزايش آن محسوب مي‌شود، در کشور ما دستخوش تحولات قابل‌توجهي شده است. ازدياد جمعيت دختر و پسر واقع در مدار ازدواج، که بيش از يک‌سوم جمعيت کشور را تشکيل داده‌اند و حاصل افزايش شديد مواليد دهه‌ 60 هستند از يک‌سو و از سويي ديگر، بازتاب تحولات واقع‌شده در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه، نظير افزايش شهرنشيني و باسوادي و به‌ويژه تحصيلات زنان و تمايل به کسب درآمد و شغل مناسب در قبل از ازدواج، که از نشانه‌هاي حرکت جامعه به‌سوي مدرن شدن است، موجب افزايش سن ازدواج در کشور گرديده است. (کاظمي‌پور، 1384: 107) کشور ما در سال‌هاي اخير با افزايش تعداد واحدهاي آموزشي، دانشگاه‌هاي آزاد، پيام نور، علمي‌کاربردي و همچنين با افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو و تعداد رشته‌ها مواجه شده است که اين افزايش در سطح نظام آموزشي، تأثيرات خود را بر جامعه و خصوصاً بر حياتي‌ترين نهاد آن، يعني خانواده، گذاشته است. بحث: نظام آموزشي کشور به‌عنوان يکي از عوامل محيطي اثرگذار بر سبک زندگي، بر نهاد خانواده تأثيرگذار است. اين تأثيرات هم مثبت و هم منفي بوده و بسته به شرايط و نوع نظام آموزشي در هر جامعه‌اي متفاوت هستند. کشور ما در سال‌هاي اخير، با افزايش تعداد واحدهاي آموزشي، دانشگاه‌هاي آزاد، پيام نور، علمي‌کاربردي و همچنين با افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو و تعداد رشته‌ها مواجه شده است که اين افزايش در سطح نظام آموزشي تأثيرات خود را بر جامعه و خصوصاً بر حياتي‌ترين نهاد آن، يعني خانواده، گذاشته است. يکي از تأثيرات منفي که نظام آموزشي بر نهاد خانواده داشته است، افزايش سن ازدواج به دليل اشتغال به تحصيل است. ميل به ادامه‌ تحصيل در ميان دانشجويان، خصوصاً دانشجويان دختر، در سال‌هاي اخير، سبب افزايش سن ازدواج شده است. در اين زمينه پژوهش‌هاي متعددي انجام شده است. دکتر شهلا کاظمي‌پور در پژوهشي تحت عنوان «تحول در سن ازدواج جوانان به‌ويژه دختران طي يک دهه‌ اخير» دريافت که ميزان تحصيلات با افزايش سن ازدواج رابطه‌ مستقيم دارد؛ به‌طوري‌که هرچه فرد تحصيلات بيشتري دارد، توقع بالاتري از اشتغال و سطح زندگي دارد و بنابراين ديرتر ازدواج مي‌کند. (همان) مک دونالد هيول (1944) در پژوهشي تحت عنوان «بررسي علل افزايش سن ازدواج» در مورد علل افزايش سن ازدواج چنين اظهار مي‌کند: عوامل متعددي بر زمان ازدواج مؤثر هستند. يکي از مهم‌ترين عوامل مؤثر، تحصيلات عالي زنان است که با تأخير ازدواج همبستگي نشان مي‌دهد. (هيول، 1388: 34) دومين عامل، اشتغال است. شغل در سن ازدواج مؤثر است. جوانان غالباً زماني ازدواج مي‌کنند که يقين داشته باشند از عهده تأمين معاش خانواده طبق آداب و رسوم طبقه‌ اجتماعي خود برخواهند آمد و چون افراد نمي‌توانند در سنين معيني (مثلاً بيست تا بيست‌وپنج‌سالگي) درآمد کافي داشته باشند، لذا نوع شغل اهميت پيدا مي‌کند و به‌عنوان مانع اساسي فراروي ازدواج جوانان قرار مي‌گيرد. در جامعه‌ کنوني ما نيز نظام مشاغل جديد در برابر مشاغل سنتي آن‌طور طراحي شده که عموماً از کانال نظام آموزشي مي‌گذرد که خود سال‌هاي طولاني، وقت در نهادهاي مربوطه را مي‌طلبد که اين امر في‌نفسه باعث بالا رفتن سن ازدواج افراد مي‌شود. (مجدالدين، 1386: 142) تأثير ديگري که نظام آموزشي بر نهاد خانواده مي‌تواند داشته باشد، رواج الگوهاي فکري و سبک زندگي در ميان افراد تحصيلکرده است. نظام آموزشي با تأثير گذاشتن بر نگرش و بينش افراد، الگوهاي زندگي آن‌ها را تا حد زيادي تحت تأثير قرار مي‌دهد. از آنجا که نظام آموزشي کشورمان در بسياري از رشته‌هاي فکري مانند اغلب رشته‌هاي علوم انساني، يک نظام وارداتي و غربي است، به ترويج انديشه‌ها و سبک زندگي غربي در ميان جوانان دامن خواهد زد و اين مشکل تا زماني که علوم بومي و درون‌زا نداشته باشيم، همچنان ادامه خواهد داشت. به‌عنوان نمونه، مي‌توان از رشته‌هاي فلسفه‌ غرب، جامعه‌شناسي و روانشناسي نام برد. ترويج الگويي مانند فمينيسم و ميل به برابري زن و مرد، يکي از نمونه‌هاي اين مسئله است. نتيجه گيري: نظام آموزشي بر نهاد خانواده مؤثر است و اين تأثير مي‌تواند هم مثبت و هم منفي باشد که در مقاله‌ حاضر، به‌تناسب موضوع مورد بحث، تنها به ذکر اثرات منفي آن اکتفا شده است. نظام آموزشي ايران در سال‌هاي اخير با افزايش ميزان تحصيلات و تعداد افراد تحصيلکرده‌ کشور، منجر به بالا رفتن سن ازدواج و افزايش فاصله‌‌ ميان سن بلوغ و اشتغال شده است. همچنين نظام آموزشي که غالباً وارداتي و برون‌زاست، با رواج ايده‌هاي نظريه‌پردازان و دانشمندان غربي، باعث شکل‌گيري الگوهاي غربي در ميان اغلب اقشار تحصيلکرده‌ جامعه شده است. افرادي که برخوردي منفعلانه با نظريات غربي داشته‌اند و توان نقد و جسارت توليد نظريات دورن‌زا و بومي در نظام آموزشي کشور از آن‌ها سلب شده است، تبديل به مصرف‌کنندگان علوم و محصولات فرهنگي غربي شده و بالطبع در زمينه‌هاي مختلف، از جمله ازدواج و شکل‌گيري خانواده هم تحت تأثير آن‌ها خواهند بود. غرب هم‌اکنون با بحران نهاد خانواده، افزايش سن ازدواج و الگوهاي منحرفانه‌ ازدواج مواجه است که اين تهديدي جدي محسوب مي‌شود. يکي از تأثيرات منفي که نظام آموزشي بر نهاد خانواده داشته است، افزايش سن ازدواج به دليل اشتغال به تحصيل است. ميل به ادامه‌ تحصيل در ميان دانشجويان، خصوصاً دانشجويان دختر، در سال‌هاي اخير، سبب افزايش سن ازدواج شده است.در اين راستا، اکثر روشنفکران و مصلحان اجتماعي احساس خطر کرده و به انحاي گوناگون مشکل را گوشزد مي‌کنند. در صدر اين نخبگان، مي‌توان به مقام معظم رهبري اشاره نمود که در سخنراني‌هاي متعددي در خصوص نقش زن در جامعه، اهميت نهاد خانواده و ازدواج، بيانات خود را ايراد فرموده‌اند. رهبر انقلاب اسلامي، «تقويت نهاد خانواده» و «تکريم و احترام زنان در خانه» را دو مسئله‌ مهم و فوري در جامعه دانستند و تأکيد کردند: «به‌هيچ‌وجه نبايد در مقابل گفتمان غرب در خصوص زن منفعل شد، بلکه بايد گفتمان اسلام در مورد زن را به‌صورت تهاجمي و طلبکارانه مطرح کرد.» (بيانات رهبر انقلاب در ديدار با جمعي از بانوان، 21 ارديبهشت 1392) راه برون‌رفت از اين شرايط، بررسي موشکافانه و علمي نظام آموزشي کشور و نحوه‌ تأثيرگذاري آن بر نهاد خانواده است تا در پرتو اين شناخت دقيق بتوان به راهکارهاي عملي دست يافت. به‌طور کلي تا زماني که نظام آموزشي کشور مبتني بر علوم غربي باشد، ما نخواهيم توانست از تأثير ايده‌ها و الگوهاي آن‌ها برکنار باشيم. تنها با شکل‌گيري نظام آموزشي بومي و توليد علوم درون‌زا، که مبتني بر جهان‌بيني توحيدي و اسلامي است، اميد مي‌رود که بتوان در برابر دشمن از موضع انفعال خارج شويم و نه تنها از تأثيرات منفي نظام آموزشي بر نهاد خانواده مصون باشيم، بلکه با نشر ايده‌هاي اسلامي، شاهد تأثير مثبت نظام آموزشي بر نهاد خانواده در جوامع اسلامي جهان باشيم. منبع: انديشکده برهان∎​