صاحب‌خبر - به گزارش ايرنا از آتن، بحران مالي يونان از اواسط سال 2009 ميلادي آغاز شد و در اوايل سال 2010 ميلادي به اوج خود رسيد. از آن زمان تاکنون، دولت هاي مختلف اين کشور از احزاب مختلف سياسي راستگراي افراطي گرفته، سياسوساليت پاسوک تا دولت چپگراي سي ريزا تلاش هايي را براي خارج کردن اين کشور از بحران اقتصادي انجام داده اند که تاکنون به نتيجه نرسيده است. در زمان شروع بحران مالي ميزان بدهي خارجي دولت يونان 320 ميليارد دلار بود در زمان حاضر اين ميزان بدهي به 430 ميليارد دلار رسيده است، افزايش ميزان بدهي هاي خارجي نشان مي دهد که اوضاع اقتصادي در يونان ظرف هشت سال گذشته نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر شده است. هر چند که اتحاديه اروپا و کشورهاي وام دهنده به آتن، براي جلوگيري از سرايت اين بحران مالي به کشورهاي فقير جنوب اروپا ، وانمود مي کنند که اوضاع اقتصادي در يونان روبه بهبود مي باشد. اتحاديه اروپا به رغم تداوم بحران مالي از دولت يونان مي خواهد در راستاي اصلاحات خواسته شده کاهش حقوق بازنشستگان ، افزايش ماليات ها و گراني اجناس را پيشنهاد داده که اين مطالبات با واکنش هاي شديد مردمي روبرو شده است. مردم شهرهاي بزرگ يونان روزانه در ميادين بزرگ اقدام به تجمعات اعتراضي مي زنند بر اساس نظرسنجي ها 85 درصد از شهروندان اين کشور از عملکرد دولت چپگراي `سي ريزا` به رهبري `الکسيس چيپراس` ناراضي هستند. دولت تحت فشارهاي اتحاديه اروپا براي انجام سريع اصلاحات درساختار اقتصادي کشور، مجبور است، برخلاف وعده هاي خود به شهروندان يوناني دست به يک سري اصلاحات بزند که نارضايتي اکثرمردم اين کشور را به همراه دارد. براساس توافق مالي اتحاديه اروپا و يونان درتابستان گذشته با عنوان ( بسته سوم کمک مالي به يونان) قرار شد که اتحاديه اروپا مبلغ 86 ميليارد يورو ظرف سه سال و منوط به اجراي کامل خواسته هاي وام دهندگان و پس ازتاييد نمايندگان آنان برحسن اجراي توافقات به عمل آمده، بصورت مرحله اي دراختيار دولت آتن قراردهد. از سوي ديگرافزايش قيمت مواد سوختي براي کشاروزان وافزايش ماليات ها بر توليدات آنان باعث شده که قيمت ميوه و سبزيجات افزايش يابد و يوناني ها همچنان با مشکلات شديد مالي دست و پنجه نرم کنند. تداوم اقتصاد رياضي موجب انتقادها و نارضايتي شديد مردم يونان از دولتمردانش شده است. دولت يونان درراستاي تلاش براي بهبود وضع اقتصادي و پرداحت بخشي از بدهي هاي خارجي خود تاکنون تعداد 14 فرودگاه بين المللي اين کشور را به يک شرکت خارجي فروخته است. تاکنون شش جزيره به همراه بندر پيراس و همچنين بخشي از راه آهن يونان به شرکت هاي خارجي واگذار شده است. تحليل گران مسايل اقتصادي معتقدند که دولت يونان در آينده با چالش هاي بسياري روبرو خواهد بود، زيرا دولت آتن تحت فشار اتحاديه اروپا با افزايش ماليات ها، قيمت اجناس، خدمات اداري و کاهش حقوق بازنشستگان موافقت کند که اين عوامل موجب نارضايتي شديد يوناني ها خواهد شد. افزايش ماليات ها در جزاير توريستي در يونان توان رقابت آنها با نقاط مشابه در ساير کشورهاي اروپايي را کاهش مي دهد و باعث کاهش چشمگير حضور گردشگران خواهد شد و صنعت گردشگري در اين کشور بشدت آسيب خواهد ديد. تحليگران مسايل اقتصادي براين باورهستند که دولت چپگراي يونان ناچار است هم خواسته هاي اتحاديه اروپا و وام دهندگان را اجرا کند که الکسيس چيپراس نخست وزير بارها براين مساله تاکيد کرده وهم به گونه برنامه ريزي کند که به اقشارکم درآمد فشارمالي کمتري وارد شود. اجراي سياست رياضت اقتصادي درکشور،خلاف وعده هايي بود که رئيس حزب چپگراي سي ريزا به مردم داده بود واين امر باعث نگراني مردم شده و هر روز از ميزان محبوبيت حزب حاکم مي کاهد. براساس آمارهاي رسمي در جريان هشت سال گذشته که اقتصاد رياضتي در اين کشور به اجرا گذاشته شده است، ميزان بيکاري از 8 درصد به 27 درصد رسيده است، يک و نيم ميليون نفر از جوانان اين کشور شغل خود را از دست داده اند و حدود 350 هزار شرکت ورشکسته شده و رکود اقتصادي شديد همچنان در اين کشور ادامه دارد. تمام تلاش هاي دولت يونان ونظارت شديد بانک مرکزي اتحاديه اروپا ونمايندگان اتحاديه اروپا وصندوق بين المللي پول مبني براي اجراي سياست شديد اقتصادي دريونان، نه تنها نتوانست اين کشوررا از بحران مالي نجات دهد، بلکه با گذشت زمان وضع اقتصادي اين کشوربيشتر رو به وخامت گذاشته و در زمان حاضر بيش از 30 درصد شهروندان اين کشور زير خط فقر قرار دارند. بر اساس آمارها 30 درصد به تعداد افراد بي خانمان در يونان اضافه شده ، کليسا ها ، سازمان هاي مردم نهاد و شهرداري هاي اين کشور تا حدودي معيشت تعداد زيادي از شهروندان را با توزيع غذا ، لباس ، دارو تامين مي کنند . در زمان حاضر پس از توافق وزيران اتحاديه اروپا مبني بر پرداخت آخرين قسط وام 85 ميليارد دلاري به يونان، که سه سال پيش منوط به اجراي تمام خواسته هاي وام دهندگان بين آتن و بانک مرکزي اتحاديه اروپا به امضا رسيد، يونان اميدوار است که بتواند با استفاده از اين مبلغ که حدود 40 درصد آن براي پرداخت بدهي خارج مي باشد، با ايجاد ذخيره اي به مبلغ هفت ميليارد دلار براي روزي که کشور نياز به پول داشته باشد، بتوان زمنيه توسعه و رشد اقتصادي آن را در آينده فراهم کند. در همين حال بخشش مقداري از بهره هاي بدهي خارجي يونان به اتحاديه اروپا که حدود مبلغ 4 الي 5 ميليارد يورو مي باشد ، يکي ديگر از عامل هاي کمک به خروج احتمالي اين کشور از بحران مالي است. اما اين توافق اخير با اتحاديه اروپا منوط به ادامه سياست رياضت اقتصادي تا سال 2060 ميلادي يعني براي مدت 40 سال ديگر ادامه خواهد داشت و نظارت بانک مرکزي اتحاديه اروپا و نمايندگان وام دهندگان بر روند اوضاع اقتصادي مستمر خواهد بود. دست اندرکاران امور گردشگري يونان نيز برآورد کرده اند که امسال حدود 32 ميليون گردشگر خارجي به يونان که يک کشور 10 ميليون نفري مي باشد، سفر خواهند کرد و اين خود يکي از عوامل مهم درآمد ملي کشور و اميد دولت براي برون رفت کشور از بحران مالي است. سال گذشته 25 ميليون گردشگر خارجي به يونان سفر کردند و اين امر باعث شد که کمي از بحران مالي اين کشور کاسته شود. يکي از علت هاي اصلي افزايش حضور گردشگران خارجي به راه انداختن جنگ هاي نيابتي غرب به سرکردگي آمريکا در کشورهاي سوريه، عراق، ليبي، افغانستان ، يمن و ديگر کشورها و ايجاد ترس از سفر به مصر و ترکيه به دليل مسايل امنيتي، مي باشد که اين کشورها که روزي مورد توجه گردشگران خارجي بوده اند، در حال حاضر به علت نگراني و ترس، اتباع خارجي ازسفر به اين کشورها خود داري و به يونان، اسپانيا و ايتاليا سفر کنند. اروپام**462** 1908 انتهاي پيام /*∎​